توسعه صادرات برق مغفول مانده در بودجه ۱۴۰۴

به گزارش بورس امروز؛ بر اساس آمارهای استخراج شده از منابع رسمی شامل وزارت نیرو، وزارت صمت، و مرکز آمار ایران تعداد بنگاه های اقتصادی فعال در صنعت برق بالغ بر ۹۰۰۰ بنگاه اقتصادی بزرگ، متوسط و کوچک SME میباشد که در بخش های دولتی و خصوصی در حال کارهستند.

برآورد می شود این بخش در مجموع بیش از ۲۰۰ هزار نفر در این بنگاه ها در بخشهای مختلف (شرکتهای برق منطقهای، کارکنان شرکتهای تولید نیروی برق، کارکنان شرکت های توزیع نیروی برق، کارکنان نیروگاهی برقآبی، کارکنان شرکتهای پیمانکاری، مشاورهای و سازندگان تجهیزات برقی)مشغول به فعالیت باشند.

• ظرفیت نامی نیروگاه ها

ظرفیت نامی نیروگاه های منصوب در کشور در پایان سال ۱۴۰۲ به رقم ۹۲.۸ هزار مگاوات رسید. در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۸۵ درصد از ظرفیت نامی منصوبه مربوط به نیروگاه های سوخت فسیلی بوده و مابقی آن از شامل نیروگاههای برقآبی تجدیدپذیر و اتمی است.  در این میان حدود ۱.۱ درصد از ظرفیت نامی نیروگاه های کشور مربوط به برق تجدیدپذیر است. با توجه به اینکه کشور در سالهای اخیر با محدودیت تأمین سوخت گاز و سوخت مایع شده و تنوع بخشی از طریق توسعه برق تجدیدپذیر و افزایش ظرفیت نیروگاه اتمی گریزناپذیر است.

• روند رشد ظرفیت تولید برق

افزایش ظرفیت تولید برق در نیروگاههای تجدیدپذیر به میزان ۱۰ هزار مگاوات و در نیروگاههای حرارتی و سایر به میزان ۲۰ هزار مگاوات از جمله برنامه های دولت سیزدهم برای رفع ناترازی برق و توسعه بازارهای صادراتی بود که در برنامه ارائه شده وزیر نیرو به مجلس بر آن تاکید شد. طبق آمار تفصیلی صنعت برق میانگین افزایش سالانه تولید برق در دولت سیزدهم معادل ۲۳۰۰ مگاوات بود که نسبت به عملکرد دولت دوازدهم تنها ۱۵ درصد افزایش داشته است. در دولت آقای احمدی نژاد ظرفیت تولید برق سالانه ۳۳۶۰ مگاوات رشد یافته و در ۲۰ سال گذشته رکورد افزایش سالانه تولید برق در سال ۱۳۸۹ میزان ۴۱۶۵ هزار مگاوات رقم خورده است.

طبق آمار تفصیلی صنعت برق ،ایران میزان افزایش ظرفیت نیروگاه های حرارتی در سال ۱۴۰۰ تا تیرماه ۱۴۰۳ مجموعا ۷۳۶۴ مگاوات بوده است. به بیان دیگر به طور میانگین سالانه ۲.۲ هزار مگاوات به توان تولید برق حرارتی اضافه شده است.

در حالیکه برای رسیدن به افزایش تولید ۲۰ هزار مگاواتی باید سالانه ۵ هزار مگاوات به تولید اضافه میشد بدین ترتیب درصد تحقق برنامه وزارت نیرو ۴۴ درصد بوده و از عقب ماندگی ۵۶ درصدی از برنامه ارائه شده حکایت دارد البته وزارت نیرو معتقد است که حدود ۲ هزار مگاوات از طریق افزایش بازدهی به توان تولید اضافه کرده که البته جزو افزایش ظرفیت اسمی تولید محاسبه نمی شود.

براساس آمار تفصیلی صنعت برق ایران به طور میانگین سالانه کمتر از ۹۶ مگاوات به توان تولید نیروگاه های خورشیدی و بادی اضافه شده است.

مجموع توان تولید برق سبز از سال ۱۴۰۰ تا تیرماه ۱۴۰۳ معادل ۳۱۹ مگاوات افزایش یافته است که تنها ۳.۸ درصد پیشرفت نسبت به برنامه ارائه شده را نشان می دهد.

• طرح های نیروگاهی بهره برداری شده در سال ۱۴۰۳ 

وزارت نیرو با همکاری شرکت های دولتی زیرمجموعه خود، صنایع و شرکت های غیردولتی حدود ۱۴۰۰ مگاوات را طی ۱۰ ماه اخیر به مدار تولید آورده و با توجه به پیشرفت طرح های نیروگاهی بخش صنعت،دولتی و غیردولتی برآورد می شود به حدود ۱۸۰۰ مگاوات برسد.گفتنی است برای حد پایین و بالای این رقم به ترتیب ارقام ۱۴۰۰ و ۲۲۰۰ مگاوات قابل تصور است.

• مدیریت مصرف برق در پیک

چنانچه اثربخشی سیاست های توسعه صنعت برق همچون سنوات ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲ تداوم پیدا کند سیاست های فعلی قابل تداوم نخواهد بود و امنیت بخش خانگی را با مخاطره جدی مواجه خواهد ساخت.

مطابق نمودار بنگاه های تولیدی (صنعتی،کشاورزی و خدمات) بر اساس تدابیر که طی سال های اخیر اتخاذ شده صنعت و بخش کشاورزی که همان بنگاه های تولیدی کشور است بیش از ۸۱ درصد از کمبود برق در سال ۱۴۰۲ متحمل محدودیت تامین برق شدند.

• عمر نیروگاه های کشور

اگر متوسط عمر نیروگاه های حرارتی کشور را ۲۵ سال در نظر گرفته شود و با اجرای طرح تقویت ظرفیت و بازتوانی حداکثر بهره برداری این نیروگاه ها را به ۳۰ سال ،رساند میتوان گفت که ۱۵ درصد از ظرفیت نیروگاهی کشور با عمر بالای ۳۰ سال در حال بهره برداری است و ۳ درصد از ظرفیت منصوبه با عمر بالای ۴۰ سال در حال بهره برداری است. این نیروگاه ها نرخ خروج اضطراری بسیار بالاتری نسبت به سایر نیروگاه ها دارد و امکان بهره برداری مستمر آن وجود ندارد. به عبارتی اگر این میزان ظرفیت در محدوده زمانی اوج مصرف سال حداکثر ظرفیت قابل استحصال خود را به شبکه سراسری قرار دهد تکرر خروج اضطراری این نیروگاه ها تداوم کسری برق به زمان های خارج از بازه زمانی پیک مصرف برق را محتمل میکند.

• آسیب صنعت فولاد از چالش قطعی برق

بررسی ها نشان می دهد که از میان شرکت هایی که کسب وکار اصلی آن ها، فروش فولاد میانی (بیلت، بلوم و اسلب) است، فولاد خوزستان شدیدترین محدودیت های برق را داشته و در نیمه نخست امسال ۷۵۰،۰۰۰ تن تولید فولاد خود را به دلیل این محدودیت ها از دست داده است. بر اساس گزارش عضو کمیسیون اتاق بازرگانی عدم النفع صنعت فولاد از قطعی برق در شش ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۳ رقمی معادل ۳ میلیارد دلار بوده است.

• صنعت برق در برنامه هفتم توسعه

با توجه به اهداف تعیین شده در برنامه هفتم توسعه، صنعت برق کشور باید تا پایان سال ۱۴۰۴ به ظرفیت نامی منصوبه ۱۰۵،۲۰۵مگاوات برسد. این در حالی است که ظرفیت فعلی حدود ۹۳،۷۹۸مگاوات است و با روند موجود، دستیابی به این هدف بسیار دشوار به نظر می رسد.

بررسی لایحه بودجه نشان می دهد که منابع پیش بینی شده برای توسعه ظرفیت تولید برق، به هیچ وجه متناسب با این هدف گذاری نیست. علاوه بر این، برنامه هفتم توسعه اهداف دیگری را نیز برای صنعت برق تعیین کرده است.

افزایش میانگین راندمان تولید برق به ۴۱درصد، رساندن مجموع صادرات و واردات برق به ۱۲،۸۲۵میلیون کیلووات ساعت و افزایش تولید برق تجدیدپذیر به ۹،۷۰۰میلیون کیلووات ساعت از جمله این اهداف هستند. اما در لایحه بودجه سازوکارهای اجرایی و منابع مالی لازم برای تحقق این اهداف به روشنی مشخص نشده است.

یکی از نکات مهم دیگر که در لایحه بودجه مورد غفلت قرار گرفته، موضوع توسعه صادرات برق است. در شرایطی که کشورهای همسایه نیاز فزاینده ای به برق دارند، توسعه زیرساخت های صادرات برق می تواند منبع درآمد ارزی مناسبی برای کشور باشد.

در لایحه بودجه ۱۴۰۴، برای تسویه بدهی دولت به بخش برق صرفا از محل واگذاری دارایی های صنعت برق و مولدسازی برای پرداخت بدهی های دولت به بخش خصوصی احکامی لحاظ شده است که جوابگوی نیازهای این صنعت نمی باشد.لذا سندیکای صنعت برق ضمن تاکید بر اهمیت موضوع که بر سرنوشت فعالان بخش خصوصی صنعت برق و به تبع سایر بخش های اقتصادی اثرمسنتقیم دارد.احکام پیشنهادی به شرح ذیل است:

پیشنهاد (۱) الحاق بند به تبصره ۱۴؛

وزارت نیرو مکلف است پنجاه درصد (۵۰) از درآمدهای حاصل از اصلاح بهای برق موضوع ماده (۳)قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق مصوب ۱۵/۰۸/۱۴۰۱ را جهت حمایت از طرحهای بهینه سازی مصرف برق؛ اتمام طرحهای نیمه تمام صنعت برق با اولویت نوسازی شبکه فرسوده انتقال برق و پرداخت مطالبات تولیدکننندگان و پیمانکاران صنعت برق و شرکتهای توزیع برق صرف نماید وزارت نیرو مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان تخصیص به تفکیک محل های هزینه را هر سه ماه یک بار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

پیشنهاد (۲) الحاق بند به تبصره ۱۴؛

برای تسویه بخشی از بدهی دولت به شرکت توانیر بابت ما به التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی فروش برق موضوع ماده ۸ قانون مانع زدایی توسعه صنعت برق مصوب ۱۴۰۱؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با تضمین سازمان برنامه و بودجه تا سقف ۳۰۰ هزار میلیارد ریال انواع اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه اسلامی را با حفظ قدرت خرید منتشر و به طلبکاران وزارت نیرو شامل سازندگان و تامین کنندگان تجهیزات پیمانکاران و مشاوران تولید کنندگان برق ،حرارتی تجدیدپذیر و پراکنده با معرفی وزیر نیرو واگذار نماید.

در دولت سیزدهم میزان سرمایه گذاریهای دولتی تا پایان سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل به میزان ۴۰ میلیارد ریال با نرخ رشد منفی ۱۷.۲ درصد کاهش یافته که معادل کاهش سالانه ۲۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری در صنعت برق بوده است در دولت سیزدهم متوسط سهم سرمایه گذاری در بخش تولید ۲۴.۴ درصد در بخش انتقال ۲۷.۲ درصد و در بخش توزیع ۴۸.۴ درصد بوده است. این در حالی است که طبق برنامه وزارت نیرو در دولت سیزدهم برای سرمایه گذاری منابع ریالی موردنیاز ۳۶۶ هزار میلیارد تومان تا پایان سال ۱۴۰۴ برآورد شده است که با هدف تعیین شده فاصله زیادی دارد.

نویسنده: سینا غفوری و امیرحسین رحیم پور- کارشناسان تحلیل شرکت کارگزاری بانک سپه

منبع: شماره ۱۰۴ نشریه بورس امروز- اسفندماه ۱۴۰۳