توسعه صادرات برق مغفول مانده در بودجه 1404

به گزارش بورس امروز؛ بر اساس آمارهای استخراج شده از منابع رسمی شامل وزارت نیرو، وزارت صمت، و مرکز آمار ایران تعداد بنگاه های اقتصادی فعال در صنعت برق بالغ بر 9000 بنگاه اقتصادی بزرگ، متوسط و کوچک SME میباشد که در بخش های دولتی و خصوصی در حال کارهستند.

برآورد می شود این بخش در مجموع بیش از 200 هزار نفر در این بنگاه ها در بخشهای مختلف (شرکتهای برق منطقهای، کارکنان شرکتهای تولید نیروی برق، کارکنان شرکت های توزیع نیروی برق، کارکنان نیروگاهی برقآبی، کارکنان شرکتهای پیمانکاری، مشاورهای و سازندگان تجهیزات برقی)مشغول به فعالیت باشند.

• ظرفیت نامی نیروگاه ها

ظرفیت نامی نیروگاه های منصوب در کشور در پایان سال ۱۴۰۲ به رقم 92.8 هزار مگاوات رسید. در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۸۵ درصد از ظرفیت نامی منصوبه مربوط به نیروگاه های سوخت فسیلی بوده و مابقی آن از شامل نیروگاههای برقآبی تجدیدپذیر و اتمی است.  در این میان حدود 1.1 درصد از ظرفیت نامی نیروگاه های کشور مربوط به برق تجدیدپذیر است. با توجه به اینکه کشور در سالهای اخیر با محدودیت تأمین سوخت گاز و سوخت مایع شده و تنوع بخشی از طریق توسعه برق تجدیدپذیر و افزایش ظرفیت نیروگاه اتمی گریزناپذیر است.

• روند رشد ظرفیت تولید برق

افزایش ظرفیت تولید برق در نیروگاههای تجدیدپذیر به میزان 10 هزار مگاوات و در نیروگاههای حرارتی و سایر به میزان 20 هزار مگاوات از جمله برنامه های دولت سیزدهم برای رفع ناترازی برق و توسعه بازارهای صادراتی بود که در برنامه ارائه شده وزیر نیرو به مجلس بر آن تاکید شد. طبق آمار تفصیلی صنعت برق میانگین افزایش سالانه تولید برق در دولت سیزدهم معادل 2300 مگاوات بود که نسبت به عملکرد دولت دوازدهم تنها 15 درصد افزایش داشته است. در دولت آقای احمدی نژاد ظرفیت تولید برق سالانه 3360 مگاوات رشد یافته و در 20 سال گذشته رکورد افزایش سالانه تولید برق در سال 1389 میزان 4165 هزار مگاوات رقم خورده است.

طبق آمار تفصیلی صنعت برق ،ایران میزان افزایش ظرفیت نیروگاه های حرارتی در سال 1400 تا تیرماه 1403 مجموعا 7364 مگاوات بوده است. به بیان دیگر به طور میانگین سالانه 2.2 هزار مگاوات به توان تولید برق حرارتی اضافه شده است.

در حالیکه برای رسیدن به افزایش تولید 20 هزار مگاواتی باید سالانه 5 هزار مگاوات به تولید اضافه میشد بدین ترتیب درصد تحقق برنامه وزارت نیرو 44 درصد بوده و از عقب ماندگی 56 درصدی از برنامه ارائه شده حکایت دارد البته وزارت نیرو معتقد است که حدود 2 هزار مگاوات از طریق افزایش بازدهی به توان تولید اضافه کرده که البته جزو افزایش ظرفیت اسمی تولید محاسبه نمی شود.

براساس آمار تفصیلی صنعت برق ایران به طور میانگین سالانه کمتر از 96 مگاوات به توان تولید نیروگاه های خورشیدی و بادی اضافه شده است.

مجموع توان تولید برق سبز از سال 1400 تا تیرماه 1403 معادل 319 مگاوات افزایش یافته است که تنها 3.8 درصد پیشرفت نسبت به برنامه ارائه شده را نشان می دهد.

• طرح های نیروگاهی بهره برداری شده در سال 1403 

وزارت نیرو با همکاری شرکت های دولتی زیرمجموعه خود، صنایع و شرکت های غیردولتی حدود 1400 مگاوات را طی 10 ماه اخیر به مدار تولید آورده و با توجه به پیشرفت طرح های نیروگاهی بخش صنعت،دولتی و غیردولتی برآورد می شود به حدود 1800 مگاوات برسد.گفتنی است برای حد پایین و بالای این رقم به ترتیب ارقام 1400 و 2200 مگاوات قابل تصور است.

• مدیریت مصرف برق در پیک

چنانچه اثربخشی سیاست های توسعه صنعت برق همچون سنوات 1396 تا 1402 تداوم پیدا کند سیاست های فعلی قابل تداوم نخواهد بود و امنیت بخش خانگی را با مخاطره جدی مواجه خواهد ساخت.

مطابق نمودار بنگاه های تولیدی (صنعتی،کشاورزی و خدمات) بر اساس تدابیر که طی سال های اخیر اتخاذ شده صنعت و بخش کشاورزی که همان بنگاه های تولیدی کشور است بیش از 81 درصد از کمبود برق در سال 1402 متحمل محدودیت تامین برق شدند.

• عمر نیروگاه های کشور

اگر متوسط عمر نیروگاه های حرارتی کشور را 25 سال در نظر گرفته شود و با اجرای طرح تقویت ظرفیت و بازتوانی حداکثر بهره برداری این نیروگاه ها را به 30 سال ،رساند میتوان گفت که 15 درصد از ظرفیت نیروگاهی کشور با عمر بالای 30 سال در حال بهره برداری است و 3 درصد از ظرفیت منصوبه با عمر بالای 40 سال در حال بهره برداری است. این نیروگاه ها نرخ خروج اضطراری بسیار بالاتری نسبت به سایر نیروگاه ها دارد و امکان بهره برداری مستمر آن وجود ندارد. به عبارتی اگر این میزان ظرفیت در محدوده زمانی اوج مصرف سال حداکثر ظرفیت قابل استحصال خود را به شبکه سراسری قرار دهد تکرر خروج اضطراری این نیروگاه ها تداوم کسری برق به زمان های خارج از بازه زمانی پیک مصرف برق را محتمل میکند.

• آسیب صنعت فولاد از چالش قطعی برق

بررسی ها نشان می دهد که از میان شرکت هایی که کسب وکار اصلی آن ها، فروش فولاد میانی (بیلت، بلوم و اسلب) است، فولاد خوزستان شدیدترین محدودیت های برق را داشته و در نیمه نخست امسال 750،000 تن تولید فولاد خود را به دلیل این محدودیت ها از دست داده است. بر اساس گزارش عضو کمیسیون اتاق بازرگانی عدم النفع صنعت فولاد از قطعی برق در شش ماهه ابتدایی سال 1403 رقمی معادل 3 میلیارد دلار بوده است.

• صنعت برق در برنامه هفتم توسعه

با توجه به اهداف تعیین شده در برنامه هفتم توسعه، صنعت برق کشور باید تا پایان سال 1404 به ظرفیت نامی منصوبه 105،205مگاوات برسد. این در حالی است که ظرفیت فعلی حدود 93،798مگاوات است و با روند موجود، دستیابی به این هدف بسیار دشوار به نظر می رسد.

بررسی لایحه بودجه نشان می دهد که منابع پیش بینی شده برای توسعه ظرفیت تولید برق، به هیچ وجه متناسب با این هدف گذاری نیست. علاوه بر این، برنامه هفتم توسعه اهداف دیگری را نیز برای صنعت برق تعیین کرده است.

افزایش میانگین راندمان تولید برق به ۴۱درصد، رساندن مجموع صادرات و واردات برق به 12،825میلیون کیلووات ساعت و افزایش تولید برق تجدیدپذیر به 9،700میلیون کیلووات ساعت از جمله این اهداف هستند. اما در لایحه بودجه سازوکارهای اجرایی و منابع مالی لازم برای تحقق این اهداف به روشنی مشخص نشده است.

یکی از نکات مهم دیگر که در لایحه بودجه مورد غفلت قرار گرفته، موضوع توسعه صادرات برق است. در شرایطی که کشورهای همسایه نیاز فزاینده ای به برق دارند، توسعه زیرساخت های صادرات برق می تواند منبع درآمد ارزی مناسبی برای کشور باشد.

در لایحه بودجه 1404، برای تسویه بدهی دولت به بخش برق صرفا از محل واگذاری دارایی های صنعت برق و مولدسازی برای پرداخت بدهی های دولت به بخش خصوصی احکامی لحاظ شده است که جوابگوی نیازهای این صنعت نمی باشد.لذا سندیکای صنعت برق ضمن تاکید بر اهمیت موضوع که بر سرنوشت فعالان بخش خصوصی صنعت برق و به تبع سایر بخش های اقتصادی اثرمسنتقیم دارد.احکام پیشنهادی به شرح ذیل است:

پیشنهاد (1) الحاق بند به تبصره 14؛

وزارت نیرو مکلف است پنجاه درصد (50) از درآمدهای حاصل از اصلاح بهای برق موضوع ماده (3)قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق مصوب 15/08/1401 را جهت حمایت از طرحهای بهینه سازی مصرف برق؛ اتمام طرحهای نیمه تمام صنعت برق با اولویت نوسازی شبکه فرسوده انتقال برق و پرداخت مطالبات تولیدکننندگان و پیمانکاران صنعت برق و شرکتهای توزیع برق صرف نماید وزارت نیرو مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان تخصیص به تفکیک محل های هزینه را هر سه ماه یک بار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

پیشنهاد (2) الحاق بند به تبصره 14؛

برای تسویه بخشی از بدهی دولت به شرکت توانیر بابت ما به التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی فروش برق موضوع ماده 8 قانون مانع زدایی توسعه صنعت برق مصوب 1401؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با تضمین سازمان برنامه و بودجه تا سقف 300 هزار میلیارد ریال انواع اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه اسلامی را با حفظ قدرت خرید منتشر و به طلبکاران وزارت نیرو شامل سازندگان و تامین کنندگان تجهیزات پیمانکاران و مشاوران تولید کنندگان برق ،حرارتی تجدیدپذیر و پراکنده با معرفی وزیر نیرو واگذار نماید.

در دولت سیزدهم میزان سرمایه گذاریهای دولتی تا پایان سال 1401 نسبت به سال قبل به میزان 40 میلیارد ریال با نرخ رشد منفی 17.2 درصد کاهش یافته که معادل کاهش سالانه 20 میلیارد ریال سرمایه گذاری در صنعت برق بوده است در دولت سیزدهم متوسط سهم سرمایه گذاری در بخش تولید 24.4 درصد در بخش انتقال 27.2 درصد و در بخش توزیع 48.4 درصد بوده است. این در حالی است که طبق برنامه وزارت نیرو در دولت سیزدهم برای سرمایه گذاری منابع ریالی موردنیاز 366 هزار میلیارد تومان تا پایان سال 1404 برآورد شده است که با هدف تعیین شده فاصله زیادی دارد.

نویسنده: سینا غفوری و امیرحسین رحیم پور- کارشناسان تحلیل شرکت کارگزاری بانک سپه

منبع: شماره 104 نشریه بورس امروز– اسفندماه 1403