از انتخاب نظام ارزی تا ثبات اقتصادی؛ متخصصان به دنبال کلید رشد تولید

به گزارش بورس امروز؛ با توجه به اثرگذاری نوسانات نرخ ارز بر رشد تولید و تقاضای کشور و برخی دیگر از متغیرهای اقتصادی، تعیین میزان مطلوب و بهینه نوسانات نرخ ارز، یکی از مهمترین دغدغه های مسئولان اقتصادی هر کشور است. انتخاب سیاست های ارزی با توجه به شرایط اقتصادی، به گونه ای که منجر به استقرار یک نظام ارزی مناسب شود، می تواند راهی برای نیل به رشد و توسعه اقتصادی باشد.

نظام ارزی به سیستمی اشاره می کند که بر اساس آن این نرخ تعیین می شود  و یکی از مهمترین ابزارهای سیاستی دولتها محسوب می شود. انتخاب یک نظام ارزی مناسب، یکی از مؤلفه های اصلی مدیریت اقتصادی برای حفظ رشد و ثبات اقتصادی است. با این حال، هیچگونه اجماع و اتفاق نظری در مورد چگونگی انتخاب یک نظام ارزی مناسب وجود نداشته و یک نظام ارزی ایده آل، مناسب برای همه کشورها وجود ندارد.

از جمله عواملی که می توانند بر انتخاب نظام ارزی یک کشور تأثیرگذار باشند می توان به مواردی همچون ویژگیهای خاص کشور، ترجیحات سیاستگذاران، اعتبار مؤسسات و سیاستگذاران اشاره کرد. از مهمترین عوامل مؤثر بر تصمیم گیری در مورد انتخاب نظام ارزی می توان به اندازه و درجه باز بودن کشورها برای تجارت و جریانات سرمایه، رتبه توسعه مالی و اقتصادی، ساختار تولید و تجارت، تورم ثبت شده و نوع شوک هایی که کشور با آن مواجه است، اشاره کرد.

پس از اتخاذ تصمیم در مورد انتخاب نظام ارزی، یک محیط سیاسی حمایتی شامل سیاستهای کلان اقتصادی احتیاطی، سیاستهای پولی باثبات و مؤسسات معتبر لازم است تا این نظام ارزی بتواند شرایط نرخ ارز باثبات و رقابتی را فراهم کند. در صورت وجود سیاستهای بی ثبات و ناسازگار و عدم تعادل مالی، بحران در هر نظام ارزی اجتناب ناپذیر خواهد بود.

 اثرات پنهان نظام های ارزی ثابت بر اقتصاد جهانی

نظام های ارزی به عنوان یکی از عوامل منجر به بحران در اقتصادهای بازار نوظهور در نظر گرفته میشوند. بحرانهای مالی و ارزی در مکزیک (۱۹۹۴)، تایلند، کره و اندونزی (۱۹۹۷)، روسیه (۱۹۹۸)، بزریل (۱۹۹۹)، و ترکیه و آرژانتین (۲۰۰۱)، اثرات منفی شدیدی بر رشد اقتصادی داشته اند. با اینکه به سختی بتوان نقش خاصی را به نظام های ارزی درآغاز بحرانها نسبت داد، اما انتخاب نظام ارزی میتواند به طور قابل توجهی بر روند و عمق بحرانها تأثیر گذارد. در تمام بحران های فوق الذکر، به دلیل خروج سرمایه های بزرگ، مسئولان اقتصادی مجبور به کنار گذاشتن نرخ ارز هدفگذاری شده و حرکت به سمت نظام ارزی انعطاف پذیرتر شدند.

پیش از دهه ۱۹۷۰ میلادی، اغلب اقتصادها تحت نظام ارزی ثابت معروف به نظام برتون وودز اداره می شدند. در کنفرانس برتون وودز که در ژوئن سال ۱۹۴۴ میلادی با حضور ۴۴ کشور برگزار شد، نظام ارزی ثابت و استاندارد پایه طلا معرفی شد. طبق این نظام ارزی، قیمت هر اونس طلا ۳۵ دلار تعیین شد و کشورهای حاضر در این کنفرانس، ارزش پول ملی خود را به دلار تعیین و تثبیت کردند. این نظام ارزی باعث شد تا دلار آمریکا به ارز پایه جهانی تبدیل شده و بانک های مرکزی با تزریق دلار یا جمع آوری آن از بازار، نرخ ارز را تثبیت کنند. در این نظام ارزی، کشورها نرخ ارزشان را در برابر دلار آمریکا ثابت نگاه می داشتند و دلار نیز معادل مقدار مشخص و ثابتی از طلا بود. به این ترتیب پول همه کشورها به صورت ضمنی به طلا میخکوب می شد.

این نظام پس از ۲۵ سال (۱۹۷۱-۱۹۴۶) دچار فروپاشی شد؛ اما نظام ارزی ثابت، همچنان پابرجا ماند و بسیاری از کشورها ترجیح دادند آن را حفظ کنند. انگیزه اصلی برای حفظ نظام ارزی ثابت، براساس این باور بود که نرخ ارز ثابت می تواند تجارت و جریان سرمایه گذاری بین کشورها را از طریق کاهش نوسانات در قیمتهای نسبی و کاهش نااطمینانی تسهیل کند.

تولد ارز شناور؛ بررسی عوامل مؤثر در تغییر نظام ارزی آمریکا

در سالهای ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ مازاد ترازهای پرداخت آمریکا به کسری تبدیل شد. این یعنی آمریکا به سایر کشورهای جهان بدهکار بود و برای پرداخت این بدهی باید دلار چاپ می کرد. افزایش عرضه دلار آمریکا باعث می شد تا قیمت اونس طلا در برابر دلار آمریکا بالا رود. اما از آنجایی که قیمت طلا در برابر دلار آمریکا ثابت بود، سرمایه گذاران با ارائه دلارهای خود به بانک مرکزی آمریکا، طلای ارزان خریداری می کردند. این موضوع باعث خالی شدن ذخایر طلای بانک مرکزی آمریکا می شد. با وجود اینکه دولتها اجازه داشتند به طور دوره ای نرخ ارز را تغییر دهند، اما این نظام ارزی دیگر کارایی نداشت. در سال ۱۹۷۳ میلادی، رئیس جمهور آمریکا این کشور را از نظام ارزی ثابت با پایه طلا خارج کرد و نظام ارزی آمریکا به نظام ارزی شناور تغییر یافت که در آن نرخ ارز توسط بازار تعیین می شد. در این نظام، با افزایش تقاضا برای پول خارجی یا کاهش عرضه پول خارجی ، ارزش پول داخلی کاهش می یابد و با کاهش تقاضا برای پول خارجی یا افزایش عرضه پول خارجی، ارزش پول داخلی افزایش پیدا می کند.

نظام های ارزی با توجه به میزان و ماهیت دخالت دولت در بازارهای ارز، طیف گستردهای را شامل میشوند. در این  راستا، نهادهای مالی و اقتصادی مختلفی از جمله سازمان همکاری اسلامی (OIC) و بانک جهانی اقدام به طبقه بندی انواع نظام های ارزی کرده اند که در ادامه به بررسی طبقه بندی انجام شده توسط این نهادها پرداخته شده است. اگرچه تفاوت های کمی در طبقه بندی نظامهای ارزی وجود دارد، اما هر یک از این نظام ها دارای اثرات متفاوتی بر انعطاف سیاستگذاری اقتصادی، هزینه تغییر سیاست ارزی و همچنین تصمیم گیری کارگزاران اقتصادی هستند.

جدول ۱: طبقه بندی انواع نظام های ارزی میانی طبق گزارش بانک جهانی

جدول۲: طبقه بندی انواع نظام های ارزی میخکوب ملایم طبق گزارش بانک جهانی

جدول۳: طبقه بندی انواع نظام های ارزی میخکوب شدید طبق گزارش بانک جهانی

تحولات نظام ارزی در اقتصاد ایران

بررسی تحولات نظام ارزی ایران از سال ۱۳۳۸ تاکنون حاکی از حرکت دائمی از سطحی از شناوری به سطحی از میخکوب و بالعکس بوده است. به طور کلی اقتصاد ایران طی این دوران ۴ نوع نظام ارزی را تجربه کرده که در دوره های زمانی مختلف اتخاذ شده اند. جدول زیر تحولات نظام ارزی در ایران را به طور خلاصه نشان میدهد.

جدول۴: روند تحولات نظام ارزی در اقتصاد ایران

با توجه به ویژگی های هر یک از نظام های ارزی که در جدول فوق بحث شد، این نتیجه حاصل می شود که به طور کلی اقتصاد ایران طی سالهای ۱۳۳۸-۱۴۰۱ با وقوع چهار دوره بحران ارزی و جهش نرخ دلار مواجه بوده است. که این دوره های زمانی را میتوان به صورت زیر طبقه‌بندی نمود:

• دوره زمانی ۷۲- ۱۳۷۱
• دوره زمانی ۹۱- ۱۳۹۰
• دوره زمانی ۹۷- ۱۳۹۶
• دوره زمانی ۱۴۰۱- ۱۳۹۸

نمودار ۱ روند تاریخی نرخ دلار رسمی و نرخ دلار بازار آزاد (غیررسمی) در دوره زمانی ۱۴۰۱ -۱۳۳۸ و نمودار ۲ روند رشد نرخ دلار بازار آزاد را طی دوره زمانی ۱۴۰۱-۱۳۳۹ نشان می دهد. همانطور که ملاحظه می‌شود، تا وقوع اولین جهش ارزی نرخ دلار رسمی و غیررسمی اختلاف چندانی با هم ندارند و از اختلاف کمی برخوردار هستند تا اینکه اولین دوره جهش ارزی در سال های ۱۳۷۲-۱۳۷۱ به دلیل افزایش بدهی های ارزی کشور به سبب جنگ تحمیلی اتفاق افتاد. در این مدت نرخ دلار بازار آزاد از ۱۶۰۷ ریال در سال ۱۳۷۱ به ۲۴۵۲ ریال در سال ۱۳۷۲ رسید و معادل ۵۳ درصد رشد یافت.

دومین دوران بحران ارزی در سالهای، ۹۱-۱۳۹۰ سومین دوران بحران ارزی در سال‌های ۹۷-۱۳۹۶ و در نهایت چهارمین دوران بحران ارزی در سالهای۱۴۰۱-۱۳۹۸ به وقوع پیوست. افزایش شدید رشد نقدینگی و نرخ تورم در نتیجه سیاست‌های پولی و بانکی نامناسب از عوامل افزایش نرخ دلار در این دوران محسوب می شود. از دیگر عوامل جهش‌های نرخ دلار در سه بحران ارزی اخیر می توان به افزایش فعالیت‌های سفته‌بازانه، افزایش شدید خروج سرمایه به واسطه نااطمینانی در فضای اقتصادی کشور، محدودیت‌های بانک های ایرانی در ارتباط با بانک های بین‌المللی و به تبع نقل وانتقال وجوه اشاره کرد. همچنین ایجاد محدودیت‌های جدید در مسیرهای نقل و انتقالات ارزی کشور در دوبی، ترکیه و چین که به دلایل مختلف اعم از قانون مالیات بر ارزش افزوده در دوبی وضع شد به محدود شدن ورود دلار در اقتصاد ایران منجر شده و انتقالات دلاری کشور را پرریسک تر و پرهزینه‌تر کرده بود. بنابراین مدیریت بازار دلار در آن دوران با مشکل جدی مواجه شد. در کنار تمام این عوامل، بروز بیماری همه‌گیری کرونا در سال ۱۳۹۸ و ادامه آن در سال ۱۳۹۹ به افزایش نرخ دلار دامن زد. بنابراین بخشی از افزایش شدید نرخ دلار ناشی از سیاست‌های پولی و ارزی بعضاً نامناسب و بخشی از آن ناشی از تحریم‌ها و بیماری همه‌گیری کرونا در این دوران بوده که محدودیت عرضه دلار را به بار آورده است.  رشد نرخ دلار در سالهای ۱۳۹۱ ،۱۳۹۷، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۱ به ترتیب معادل ،۷۸ ،۱۶۳ ۶۱ و ۱۰۵ درصد بوده است.

در جدول ۵ به طور خلاصه به بررسی روند تحولات نظام‌های ارزی در ایران از سال ۱۳۳۸ تا ۱۴۰۱ پرداخته شده است که در ادامه به طور کامل تشریح شده‌اند. به طور خلاصه، روند تغییرات نرخ دلار بازار آزاد در هر یک از دوره‌های مورد بررسی در سیر تحولات نظام ارزی به شرح جدول زیر است:

جدول ۵: تغییرات نرخ دلار بازار آزاد در هر یک از دوره های مورد بررسی در سیر تحولات نظام ارزی

منبع: بانک مرکزی و شبکه اطلاع‌رسانی طلا، سکه و ارز

 نظام ارزی میخکوب شدید برحسب قانون پولی و بانکی و عملکرد بانک مرکزی (۱۳۵۶-۱۳۳۸)

پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، نظام ارزی حاکم بر کشور براساس قوانین پولی و بانکی، نظام ارزی میخکوب شدید بود. با این حال کنترل و نظارت دولتی، سهمیه‌بندی ارزی و تعیین اولویت‌های کشور برای مصارف ارزی تا سال ۱۳۵۲ ادامه داشت. در سال ۱۳۵۳ قیمت نفت در بازارهای جهانی به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافت. با افزایش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، سهمیه‌بندی ارزی (با حفظ نظام ارزی ثابت) حذف گردید و تحت این شرایط نظام ارزی میخکوب شدید در آن دوران تا زمان انقلاب اسلامی به حیات خود ادامه داد. طی دوره سال ۱۳۳۸ تا پایان سال ۱۳۵۶ نرخ دلار رسمی برابر با نرخ دلار غیررسمی بود. براساس آمار بانک مرکزی نرخ دلار بازار آزاد از ۷۶ ریال در ابتدای سال ۱۳۳۸ به ۷۱ ریال در انتهای سال ۱۳۵۶ رسید و ۶/۶ درصد کاهش یافت.

نظام ارزی میخکوب شدید برحسب قانون پولی و بانکی و نظام میخکوب خزنده برحسب عملکرد بانک مرکزی (۱۳۷۰ -۱۳۵۷)

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ،۱۳۵۷ نظام ارزی کشور برحسب طبقه‌بندی رسمی در قانون پولی و بانکی سال ۱۳۵۲ همچنان نظام ارزی میخکوب شدید (ثابت) بود، امـا بـا شکل‌گیری جو فرار سرمایه در آن دوران، بانک مرکزی ناچار شد به منظور مهار و کنترل این جریان، سیاستهایی را به اجرا درآورد. از طرفی، با شروع جنگ تحمیلی ، کاهش امکان صادرات نفت، افزایش تقاضا برای واردات و کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی ، درآمدهای ارزی کشور با محدودیتهای زیادی مواجه شد. همچنین اتخاذ سیاست جانشینی واردات که از یک دهه پیش از پیروزی انقلاب آغاز شده بود، نیاز صنایع با ظرفیت بالای تولید که عمده تجهیزات آنها وارداتی بود را به درآمدهای ارزی افزایش داد. از سوی دیگر واردات کالاهای اساسی مورد نیاز جامعه و همچنین هزینه‌های عمرانی طرحهای توسعه‌ای نیز نیازمند دسترسی به منابع ارزی بود. علاوه بر این از آنجا که بخش عمده درآمدهای ارزی کشور از صادرات نفت حاصل میشد، نوسانات قیمت نفت، درآمدهای ارزی کشور را به شدت تحت تأثیر قرار داد. بنابراین محدودیت در درآمدهای ارزی کشور موجب شد تا دولت برای حمایت از نرخ دلار اعلامی در چارچوب نظام میخکوب شدید با مشکلات جدی تری مواجه شود. به رغم تلاش دولت برای حفظ نرخ دلار اعلامی، به دلیل فشار تقاضای دلار در کنار محدودیت‌های دلاری ، بانک مرکزی ناگزیر شد که نرخ دلار رسمی را در ادوار مختلف براساس یک مسیر هدف‌گذاری شده رو به بالا تعدیل نماید و عملاً مدیریت نرخ دلار را به شکل نظام ارزی میخکوب خزنده به انجام برساند. همچنین با توجه به محدود بودن درآمدهای ارزی کشور، کانالیزه کردن و تخصیص بهینه این منابع اهمیت فراوانی داشت. درنتیجه بانک مرکزی ناگزیر بود به منظور تخصیص منابع ارزی به مصارف گوناگون، چندین نرخ دلار را اعلام نماید. براساس آمار بانک مرکزی نرخ دلار بازار آزاد از ۷۱ ریال در ابتدای سال ۱۳۵۷ به ۱۴۴۷ ریال در انتهای سال ۱۳۷۰ رسید و معادل ۱۹۳۸  درصد رشد داشت.

نظام ارزی شناور مدیریت شده برحسب قانون پولی و بانکی و عملکرد بانک مرکزی (۱۳۷۲-۱۳۷۱ )

اجرای سیاست چند نرخی ارز زمانی که کشور با شرایط بحران و محدودیت منابع ارزی مواجه بود، کاملاً قابل توجیه بود، اما این نظام در اجرا با مشکلات مهمی چون گسترش دامنه رانتها و مفاسد اقتصادی و ناکارآمدی در دلار تخصیصی به مصارف تعیین شده مواجه بود. با توجه به مشکلات و معایب نظام چند نرخی ارز، پس از جنگ تحمیلی و بازسازی اولیه اقتصاد کشور، یکسانسازی نرخ ارز جزو اولویتهای تحول اقتصادی دولت قرار گرفت؛ بنابراین سیاست یکسانسازی نرخ ارز نخستین بار در سال ۱۳۷۱ دنبال شد.

با این حال این سیاست به دلیل افزایش تورم ناشی از آن، کاهش قیمت نفت، مشکل بازپرداخت بدهی‌های خارجی سررسید شده و معوقه و نوسانات شدید نرخ دلار و همچنین به دلیل اینکه هماهنگی‌ها و الزامات مورد نیاز در تمام سیاست‌های کشور صورت نگرفته بود، با شکست مواجه شد. آثار تورمی ناشی از سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز در سال ،۱۳۷۱  افزایش نرخ دلار در بازار آزاد را در پی داشت. آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد که نرخ دلار بازار آزاد از۱۴۴۷  ریال در ابتدای سال ۱۳۷۱ به ۲۴۵۲ ریال در انتهای سال ۱۳۷۲ رسید و نزدیک به ۷۰ درصد رشد داشت.

نظام ارزی میخکوب خزنده برحسب عملکرد بانک مرکزی (۱۳۸۰ -۱۳۷۳)

شکست سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز در سال ۱۳۷۱ که در بخش قبل بیان شد ، دولت را وادار کرد که برای ثبات بازار دلار و محیط کلان اقتصادی، مقررات و کنترل‌های ارزی شدیدی را مجدداً برقرار نماید به طوری که معاملات بازار غیر رسمی دلار در سال ۱۳۷۴ غیر قانونی اعلام شد، پیمان‌سپاری دلاری در دستور کار قرار گرفت و دامنه مقررات تخصیصی دلار افزایش یافت. بنابراین در این دوران بازگشت به نظام میخکوب خزنده اتفاق افتاد. در این سال‌ها نیز همچون سالهای (۱۳۷۰-۱۳۵۷) دولت ناگزیر بود به دلیل محدودیت منابع ارزی در دسترس نسبت به اولویت‌بندی مصارف ارزی اقدام نماید ضمن آنکه در مقاطع ی نرخ دلار رسمی را با توجه به افزایش دامنه اختلاف آن با بازار غیررسمی تعدیل کرد با این حال با بهبود وضعیت درآمدهای نفتی در سالهای پایانی برنامه دوم توسعه و تعیین تکلیف بدهی های خارجی طبق جدول زمانبندی شده، مجدداً موضوع یکسان‌سازی و شناورسازی نرخ ارز مدنظر قرار گرفت اما در این دوران اجرا نشد. براساس آمار بانک مرکزی نرخ دلار بازار آزاد از ۲۴۵۲ ریال در ابتدای سال ۱۳۷۳ به ۷۹۹۶ ریال در انتهای سال ۱۳۸۰ رسید و تقریباً برابر با ۲۲۶ درصد رشد را تجربه کرد.

نظام ارزی شناور مدیریت شده برحسب قانون پولی و بانکی و نظام میخکوب خزنده برحسب عملکرد بانک مرکزی(۱۳۸۹-۱۳۸۱)

با توجه به اهمیت یکسان‌سازی نرخ ارز، این سیاست مجدداً در سال ۱۳۸۱ مورد توجه قرار گرفت و انواع نرخ های حمایتی، رقابتی و … لغو شد. در چارچوب قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه نیز نظام ارزی ایران، شناور مدیریت شده اعلام گردید. اجرای سیاست یکسانسازی نرخ ارز موجب کاهش فاصله شدید نرخ های دلار آزاد و رسمی به میزان قابل توجهی گردید و ثبات نسبی در بازار دلار را فراهم آورد. در این دوران به رغم اعلام رسمی نظام ارزی شناور مدیریت شده در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه، لیکن به علت ترس از نوسانات بازار، نرخ دلار عملاً براساس نظام ارزی میخکوب خزنده اداره شد. طی این دوره، وجود درآمدهای دلاری حاصل از صادرات نفت، حمایت از نرخ‌های هدف گذاری شده را پشتیبانی کرد که این روند با نظام دلاری میخکوب خزنده مطابقت داشت. طی این دوره ارزش پول ملی رو به تقویت گذاشت و از زمان اجرای طرح یکسان‌سازی نرخ دلار در سال ۱۳۸۱ تا سال ۱۳۸۹ در بازار دلار تفاوت چندانی میان نرخ رسمی و غیررسمی دلار مشاهده نشد. براساس آمار بانک مرکزی، نرخ دلار بازار آزاد از ۷۹۹۶ ریال در ابتدای سال ۱۳۸۱ به ۱۱۰۶۸ ریال در انتهای سال ۱۳۸۹ رسید و نزدیک به ۳۸ درصد افزایش یافت.

نویسندگان: رعنا عباسقلی نژاد و کامران سلمانی قرایی

منبع: شماره ۱۰۴ نشریه بورس امروز- اسفند ۱۴۰۳