نگاهی به بازار بدهی کشور؛
بدهی را پویا کنیم
اوراق تخصیص داده شده به پیمانکاران، با نرخی کمتر از نرخ واقعی بازار می‌باشد (نرخ‌های از پیش تعیین شده) که این خود سبب می‌گردد پیمانکار برای فروش مجبور به فروش با کسر شود و زیانی را متحمل شود. چنانچه اوراق قابل تخصیص به پیمانکاران با نرخ‌های بهره روز انجام شود، ضمن اینکه آنها زیانی را از این محل شناسایی نخواهند کرد، نرخ هدف دولت نیز مشخص می‌گردد که برای بازار نرخ مهم و تعیین کننده‌ای می‌باشد.
به گزارش بورس امروز؛ سال گذشته در حالی شاهد اتفاقات متغیر اقتصادی بودیم که تغییر نرخ بهره و انتشار اوراق گواهی ۳۰ درصد، شاید مهمترین آنها بود. جایی که بانک مرکزی به یکباره تصمیم گرفت نرخ سپرده را افزایش دهد و با انتشار اوراق ۳۰ درصدی، نقدینگی در دست مردم را جذب کند. اما چیزی که در واقع رخ داد، بیشتر شاهد انتقال از حساب‌های با نرخ کمتر بودیم و عملا ورود پول جدید به بانک‌ها بسیار کم بود. انتشار این گواهی‌ها در ادامه سبب گردید تا شاهد افزایش نرخ عجیبی در بازارها باشیم. جایی که نرخ اوراق دولتی تا مرز ۴۰ درصد رسید و نرخ تامین مالی برای شرکت‌ها نیز به بیش از ۵۰ درصد و این خود سبب گردید تا ضمن آنکه شاهد رکودی در همه بازارها باشیم، وضعیت تولید در کشور هم دچار تزلزلی بیش از پیش شود.
با این حال اما اظهارات رئیس کل بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ بهره به ۲۵%، خبر خوبی برای بازار سرمایه، بانک‌ها و تولید بود. هزینه تمام شده پول برای بانک‌ها کاهش پیدا می‌کند، شرکت‌ها با نرخی مناسب‌تر تامین مالی می‌کنند و بخشی از پول خارج شده به سمت تولید رهسپار می‌شود که طبیعتا خبر بسیار خوبی برای بازار سرمایه نیز می‌باشد.
هر چند با این کار، نرخ بهره اوراق (دولتی و شرکتی) نیز کاهش پیدا می‌کند و تامین مالی با نرخ‌های مناسب‌تر انجام می‌پذیرد اما برخی از ریسک‌ها هم برای اوراق (خصوصا دولتی) و هم برای صندوق‌های با درآمد ثابت کماکان باقیست که شاید مهمترین آن بحث عدم بازارگردانی مناسب این اوراق در تابلوی بورس باشد.
هر چند که در اوراق شرکتی رکن بازارگردان الزامی بوده و هنگام خرید این اوراق توسط صندوق‌های با درآمد ثابت، در قراردادهای بین خریدار و فروشنده ضمن تعیین نرخ، نحوه بازخرید در زمان‌های متفاوت هم بررسی می‌شود، اما در اوراق دولتی اینچنین نیست و بالاخص در تابلوی بازار این اوراق، شاهد فعالیت خاصی نمی‌باشیم. در حالی که می‌توان همانند رپو بانک مرکزی، با ایجاد بازاری مشابه، باعث نقدشوندگی آنها شد.
یکی از مواردی که کمتر به آن پرداخت شده، مربوط به تعیین میزان فروش اوراق در بودجه می‌باشد. در بودجه صرفا به میزان انتشار اوراق اشاره می‌شود (که معمولا بیشتر از میزان مشخص شده در بودجه هم شاهد فروش می‌باشیم). اما در خصوص برنامه فروش صحبتی به میان نیامده است. تعیین زمان انتشار اوراق در سال و انتشار مطابق برنامه از پیش اعلام شده نیز می‌تواند کمک بزرگی به فعالین بازار بدهی باشد.
همچنین لازم به توضیح است که اوراق تخصیص داده شده به پیمانکاران، با نرخی کمتر از نرخ واقعی بازار می‌باشد (نرخ‌های از پیش تعیین شده) که این خود سبب می‌گردد پیمانکار برای فروش مجبور به فروش با کسر شود و زیانی را متحمل شود. چنانچه اوراق قابل تخصیص به پیمانکاران با نرخ‌های بهره روز انجام شود، ضمن اینکه آنها زیانی را از این محل شناسایی نخواهند کرد، نرخ هدف دولت نیز مشخص می‌گردد که برای بازار نرخ مهم و تعیین کننده‌ای می‌باشد.
به طور خلاصه می‌توان بیان داشت که بازار بدهی یکی از ارکان مهم بازار سرمایه می‌باشد که دولت نقشی تعیین کننده و مهم در آن دارد. از جمله مواردی که می‌تواند به بهبود این بازار کمک کند، برنامه ریزی مناسب دولت در خصوص میزان و زمان انتشار اوراق بدهی در بودجه و اعلام آن قبل از شروع سال می‌باشد تا بر این اساس کارایی بازار بدهی نیز بیشتر شود. همچنین دولت صرفا اقدام به انتشار اوراق می‌کند و در خصوص معاملات ثانویه آن اقدامی صورت نمی‌گیرد. این در حالیست که با بازرگردانی مناسب و یا استفاده از مکانیسم‌هایی شبیه رپو بانک مرکزی، می‌توان نرخ کف و سقفی تعیین کرد که متناسب با اهداف بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی در خصوص نرخ بهره بازار می‌باشد.
همچنین در نظر گرفتن نرخ واقعی بهره در بازار و ایفای تعهدات دولت به آن میزان، از جمله موارد مهمی است که می‌تواند سبب پویایی بیش از پیش در بازار بدهی گردد.
نویسنده: رسول جاویدی مدیرسرمایه گذاری سبدگردان داریوش
منبع: شماره ۱۰۱ نشریه بورس امروز- آذرماه ۱۴۰۳
