اثرات پیش بینی رشد واگذاری دارایی‌های مالی دولت در بودجه ۱۴۰۴ و تاثیر آن بر بازار سرمایه

به گزارش بورس امروز، پیش‌بینی رشد ۳۳۳ درصدی ( ۳۱۹ همت قانون بودجه سال۱۴۰۳ و ۱،۳۸۰ همت، لایحه پیشنهادی سال ۱۴۰۴) در واگذاری دارایی‌های مالی در بودجه ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ می‌تواند تبعات قابل‌توجهی بر بازار سرمایه ایران داشته باشد. افزایش وابستگی دولت به منابع حاصل از فروش دارایی‌های مالی و اوراق بدهی، اگرچه راهی برای تأمین بودجه و رفع کسری است، اما با خود فرصت‌ها و چالش‌هایی به همراه دارد که بررسی آنها برای سرمایه‌گذاران و فعالان بازار اهمیت زیادی دارد.

در ادامه، به چند مورد از این تأثیرات می‌پردازیم:

۱. افزایش عرضه اوراق بدهی و اثر آن بر نرخ بهره: با افزایش واگذاری دارایی‌های مالی، دولت اوراق بدهی بیشتری در بازار سرمایه عرضه می‌کند. افزایش عرضه اوراق، به‌طور طبیعی قیمت آنها را کاهش و نرخ بازدهی‌شان را افزایش می‌دهد. این امر می‌تواند به رشد نرخ بهره در بازار منجر شود، که بر هزینه‌های تأمین مالی شرکت‌ها نیز تأثیرگذار است و ممکن است جذابیت سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌ها را کاهش دهد.
۲. کاهش نقدینگی بازار سهام: با عرضه اوراق بدهی دولتی با نرخ بازدهی جذاب، سرمایه‌گذاران ممکن است به‌دلیل امنیت و بازدهی تضمین‌شده، سرمایه‌های خود را به سمت اوراق دولتی سوق دهند. این حرکت باعث کاهش نقدینگی در بازار سهام و افت تقاضای خرید سهام می‌شود که به‌طور طبیعی قیمت سهام شرکت‌ها و شاخص‌های بورسی را تحت فشار قرار می‌دهد.
۳. فشار بر بخش خصوصی و کاهش انگیزه‌های رشد: افزایش رقابت بین دولت و بخش خصوصی برای جذب سرمایه‌گذاران، یکی دیگر از چالش‌های مهم این رویکرد است. با ارائه نرخ‌های بازدهی بالا از سوی دولت، شرکت‌های خصوصی برای جذب سرمایه دچار مشکل می‌شوند. این مسئله می‌تواند باعث کاهش منابع مالی در دسترس برای توسعه و رشد کسب‌وکارها شود و در نهایت به سودآوری و ارزش سهام آنها ضربه بزند.
۴. افزایش ریسک تورم و نرخ بهره: اگر دولت از فروش دارایی‌های مالی به تأمین مالی کافی دست پیدا نکند، ممکن است به سیاست‌های پولی انبساطی روی آورد که به افزایش تورم و نرخ بهره می‌انجامد. رشد نرخ بهره باعث افزایش هزینه‌های تأمین مالی برای شرکت‌ها و کاهش فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری می‌شود، که در نهایت به ضرر بازار سرمایه است.

در نتیجه، افزایش واگذاری دارایی‌های مالی دولت در کوتاه‌مدت شاید منابع لازم برای اجرای بودجه را فراهم کند، اما در بلندمدت می‌تواند اثرات منفی قابل‌توجهی بر بازار سرمایه بگذارد. به همین دلیل، مدیریت هوشمندانه سیاست‌های مالی و پولی ضروری است تا تعادل در بازار سرمایه حفظ شود و سرمایه‌گذاران بتوانند با اطمینان بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند.

امیرحسین بیطرفان- کارشناس بازار سرمایه