۴ نشانه شلختگی در اقتصاد ایران

سعید رجبی کارشناس اقتصادی

از ابتدای سال ۱۳۹۶ هر ماهه سیاست یا تصمیمی اتخاذ شد که در نهایت به بی‌سامانی یک بازار منجر شد؛ از توقف ثبت‌سفارش خودرو تا کاهش نرخ سود بانکی که در نهایت منجر به افزایش قیمت ارز، طلا و مسکن شد.
در این مدت این موضوع مطرح بوده که گرایش‌های مختلف فکری از نظر اقتصادی در دولت حضور دارند. گفته می‌شود جلسات اقتصادی متعددی در دولت برگزار می‌شود؛ به طوری که از یک طرف جلسه اقتصاد مقاومتی به ریاست اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور برگزار می‌شود و از طرف دیگر، جلسه‌ای تحت‌نظر معاون اقتصادی ریاست‌جمهوری، محمد نهاوندیان برگزار می‌شود. در این میان، ابزار کار دست ولی‌الله سیف، رییس‌کل بانک مرکزی و نهاوندیان، معاون اقتصادی رییس‌جمهور است. جلسه شورای هماهنگی اقتصادی نیز به صورت جداگانه در دفتر رییس‌جمهور برگزار می‌شود. به نظر می‌رسد کشتی اقتصاد ایران به چند سوی مختلف کشیده شده است و دولت از نظر اقتصادی به یک وفاق نرسیده است.به گونه ای که از نیمه دوم سال تصمیمات متفاوتی در حوزه اقتصاد به اجرا گذاشته شده است. این در حالی است که دولتی‌ها این موضوع را رد می‌کنند و از انسجام تصمیمات دولتی سخن می‌گویند.

توقف ثبت‌سفارش خودرو در تیرماه
در روزهای پایانی تیرماه به یک‌باره دولت تصمیم گرفت که ثبت‌سفارش خودروهای وارداتی را متوقف کند و تا اواسط دی‌ماه این روند ادامه داشت. دلیل این موضوع از یک سو حمایت از تولید داخلی عنوان شد و از سوی دیگر، از تدوین ضوابط جدید برای واردات خودرو صحبت می‌شد.
مسوولان دولتی مدعی هستند افزایش تعرفه و مالیات واردات خودرو و همچنین بستن سایت ثبت سفارش، همگی برای حمایت از خودروسازی داخلی است، بر این اساس، این تصمیم دولت باعث شد که در مدت چند ماهی که سایت ثبت‌سفارش خودرو بسته بود، افزایش قیمت تا حتی چند صد میلیون تومانی برخی خودروهای وارداتی اتفاق بیفتد.

کاهش نرخ سود بانکی
دولت و بانک مرکزی از ۱۱ شهریورماه امسال تصمیم گرفت نرخ سود بانکی را کاهش دهد. پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی ۳۱ مردادماه اعلام کرد: «با توجه به این‌که انجماد دارایی‌ها و حضور موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و همچنین ورود نهادهای خارج از بانک مثل خودروسازان برای جمع‌آوری نقدینگی مانع کاهش سود بود، اقداماتی برای اصلاح وضعیت دستور قرار گرفت.»
وی خبر داد: «از تاریخ ۱۱ شهریور ماه سود سپرده یک ساله ۱۵ درصد خواهد بود. نرخ سپرده کوتاه‌مدت نیز ۱۰ درصد است و طبق موازین سود پرداختی علی‌الحساب خواهد بود. نرخ سودهای قبلی تا پایان مدت قرار داد معتبر است و با سود قبلی قابل تمدید نیست.»
البته بانک مرکزی ضرب‌العجلی ۱۱ روزه تعیین کرد که در همان بازه زمانی، باعث ترافیک سنگینی از حضور سپرده گذاران در شعب بانک‌ها شد. سپرده گذاران به شعب بانک‌ها هجوم می بردند تا قبل از فرارسیدن مهلت تعیین شده (۱۱ شهریور)، سپرده‌های کوتاه‌مدت خود را به بلندمدت تبدیل کنند و شنیده ها حاکی از آن است که بانک ها هم با احساس نگرانی از اینکه با نرخ سودهای جدید، کار جذب منابع برایشان از آنچه تاکنون بوده دشوارتر خواهد شد، نرخ سود سپرده‌های بالاتر از ۲۰ درصد را هم به سپرده‌های مشتریان خود عرضه می کردند.

قیمت طلا و ارز بالا رفت
بلافاصله بعد از اعمال سیاست کار نرخ سود بانکی، پس‌اندازهای مردم تغییر جهت داد؛ این در حالی است که کارشناسان در همان ایام بارها هشدار داده بودند که شرایط برای کاهش نرخ سود بانکی مهیا نیست و تبعات این تصمیم را در بازارها خواهیم دید. به این شکل، پس‌اندازهای مردم از بانک‌ها به سوی بازار سکه و طلا و ارز و دیگر سوداگری‌های سودآور اما فاقد ارزش افزوده برای اقتصاد کشور تغییر جهت داد و از سوی دیگر، بازار مسکن و اجاره متلاطم شد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد از ابتدای امسال نرخ دلار حدود ۷۰۰ تومان افزایش یافت؛ حتی در برخی روزها شاهد دلار ۵ هزار تومانی در بازار بودیم. قیمت سکه نیز به حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید. بازار طلا نیز همپای سایر بازارها حرکت می‌کرد.

جلوگیری از افزایش قیمت‌ها
تا پیش از این دولت روحانی منتقد دولت احمدی نژاد در خصوص اجرای اقدامات اجباری در جلوگیری از افزایش قیمت ها بود، اما به نظر می رسد که این اقدامات در این دولت نیز در پیش گرفته شده است. درحالی بانک مرکزی تلاش کرد با همکاری نیروی انتظامی آرامش را به بازار ارز برگرداند، ولی فعالان این بازار از سیاست‌های اعمالی گله داشته و این شیوه را راه مدیریت نمی دانند. اگرچه این راهکار تا حدی در کنترل بازار تاثیرگذار بود، اما در هیچ کجای دنیا دلالی ارز به این شکل و با اخذ نوسانات لحظه‌ای در کف بازار انجام نمی‌شود. اما این موضوع نمی‌تواند ریشه تمام مشکلات را از بین ببرد، زیرا دلیل اصلی ایجاد مسیر نوسانات ارزی، کمبود نقدینگی است.

سعید رجبی کارشناس اقتصادی