انحراف در اهداف بانک مرکزی با عملکرد

به گزارش بورس امروز؛ هر نظام اقتصادی به دنبال رسیدن به اقتصادی با ثبات، پویا و کارآمد است. این در حالی است که کارآمدی و پویایی هر نظام اقتصادی نیازمند فضای سالم و شفاف در حوزه فعالیت های اقتصادی است. به عبارت دیگر شفافیت اطلاعات اقتصادی از مقدمات و پیش شرط های الزامی برای رسیدن به رشد و شکوفایی است. علاوه بر این، صنعت بانکداری، در هر اقتصادی شریان حیات آن کشور بوده و رابطه دو سویه بین صنعت بانکداری و فعالیت های اقتصادی اجتناب ناپذیر است.از این رو، بانک ها بیش از هر نظامی نیازمند فضای سالم و شفاف هستند. با توجه به این که یکی از اهداف اصلی اکثر بانک های مرکزی ثبات اقتصاد و کاهش نوسانات اقتصادی است، از این رو، اهداف آنها شامل کاهش نوسانات تورم، تغییر در تولید و همچنین نوسانات نرخ ارز است که از اهمیت بالایی برخوردار است. در دو دهه اخیر، شفافیت به یکی از مهمترین ویژگی های بانک های مرکزی تبدیل شده است. پیش از این دوره، بانک های مرکزی به رازداری مشهور بوده اند، اما امروزه اکثر بانک های مرکزی گزارش های منظمی راجع به شرایط اقتصادی و مالی، وضعیت سیاست پولی و چشم اندازهای متغیرهای هدف منتشر می کنند که به افزایش کارایی و اثربخشی سیاست های پولی بانک مرکزی منجر شده است. همچنین بانک های مرکزی به عنوان تاثیر گذارترین نیروی محرک نظام اقتصادی مطرح هستند و با هدف رسیدن به ثبات اقتصاد کلان اهدافی شامل کاهش تورم، کاهش نوسان های نرخ ارز و تولید را دنبال می کنند. بر این اساس، طی دهه های اخیر، بانک های مرکزی شفاف تر شده اند و اطلاعاتی در مورد سیاست گذاری پولی خود ارائه می دهند و به طور کلی از لحاظ نظری، شفافیت به تقارن اطلاعات بین بانک مرکزی و بخش خصوصی اطلاق می شود.

چالش مهم شفافیت

بحث در مورد اهمیت شفافیت یک چالش مداوم است؛ با این وجود در ادبیات اخیر نتایج به نفع شفافیت بیشتر است. به طور کلی دو استدلال نظری در بحث شفافیت وجود دارد؛ یکی از آنها در رابطه با عدم اطمینان و سردرگمی است. هر چه افراد نتوانند به پیش بینی های خود در مورد آینده اعتماد کنند، تعیین کننده های قیمت تمایل بیشتری به تعیین قیمت بر اساس تورم گذشته دارند. علاوه بر این، وجود اضافه بار اطلاعاتی باعث می شود مردم شروع به تمرکز بیش از حد بر پیچیدگی های سیاست گذاری پولی و عدم اطمینان پیرامون پیش بینی ها کنند و دچار سردرگمی می شوند. از دیدگاه نظری بحث قابل اعتنایی به نفع شفافیت وجود دارد. با توجه به این که در بازارها با اطلاعات نامتقارن مواجه هستیم و با فرض این که سایر نقایص بازار وجود نداشته باشد حرکت به سمت شفافیت کامل باعث افزایش رفاه می شود. اما در دنیای واقعی بسیاری از نقایص بازار موجود هستند و بنابراین افزایش در شفافیت می تواند سودمند نباشد و نتیجه این حرکت به شرایط و اطلاعات خاصی که افشا شده، بستگی دارد. در دهه های اخیر شفافیت بانک مرکزی توسط بیشتر بانک های مرکزی جهان افزایش یافته است و بیشتر دو دلیل برای این افزایش وجود دارد؛ در مرحله اول، شفافیت می تواند به عنوان اوج استقلال بانک مرکزی تلقی شود. بنابراین، نیاز جدی به توضیح و توجیه تصمیمات سیاستی وجود دارد. دلیل دیگر شفافیت بسیاری از بانک های مرکزی در سال های اخیر این بود که (درجه خاصی از) شفافیت بانک مرکزی از نظر اقتصادی مطلوب است؛ به گونه ای که بسیاری از مطالعات نشان می دهد که شفافیت باعث افزایش رفاه می شود و میتواند منجر به نتایج اقتصادی بهتر شود. اما قبل از شفافیت بانک مرکزی «پیشینه صداقت»,«استقلال بانک مرکزی » و «پیشینه مبارزه با تورم » قرار می گیرد. با این وجود، شفافیت به دلایل زیر در دو دهه گذشته توجه معناداری را به خود جلب کرده است؛ اول هنگامی که بانک های مرکزی شروع به دستیابی استقلال بیشتر در تعیین و پیگیری اهداف خود کردند به طور خودکار نیاز بیشتری به پاسخگویی وجود داشت. بنابراین پاسخگویی مبتنی بر دموکراسی را بیشتر فراهم می کرد. دوم، از دیدگاه بانک مرکزی، سه ویژگی پیشینه صداقت و استقلال بانک مرکزی و پیشینه مبارزه با تورم مهم تر از شفافیت به نظر می رسند. اما در کوتاه مدت و به صورت آنی قابل اصلاح نیستند و سطح شفافیت تنها ویژگی است که بانک مرکزی می تواند به سرعت جهت ارتقای آن عمل کند. بنابراین، در حدی که بانک مرکزی تمایل به بهبود اعتبار خود داشته باشد، سطح شفافیت اولین این ویژگی هایی است که می تواند مستقیم بر آن عمل کند.

استقلال بانک مرکزی و شفافیت

پرداختن به مفهوم استقلال بانک مرکزی از آن جهت اولویت دارد که زمینه ساز یک بانک مرکزی مقتدر و موفق در سیاست گذاری خواهد بود. استقلال بانک مرکزی به معنای آزادی سیاست گذاران پولی از نفوذ مستقیم سیاسی یا دولتی در اجرای سیاست پولی است. در واقع استقلال بانک مرکزی به معنای جدایی کامل از دولت و عدم وجود ارتباط کامل بین آنها نیست، بلکه به این معناست که این نهاد بتواند سیاست های پولی و اعتباری را فارغ از هر گونه فشار سیاسی و بر اساس مصالح اقتصادی تنظیم و اجرا کند و به نتایج آن پاسخگو باشد. مساله پاسخگویی مبحث مهمی است که در تعریف استقلال بانک مرکزی به چشم می خورد. پاسخگویی؛ یعنی بانک مرکزی در کنار استقلال عملی باید نسبت به نتایج عملکرد خود پاسخگو باشد. پاسخگویی لازمه کنترل بانک مرکزی است که به واسطه قانون، آزادی هایی را در اعمال سیاست های پولی در اختیار دارد. آگاهی افکار عمومی از اختیارات و وظایف بانک مرکزی در کنار استقلال این بانک، نوعی سازو کار کنترلی برای افزایش مسئولیت پذیری و پاسخگویی را به وجود می آورد. بنابراین، استقلال بانک مرکزی بسیار مهم است. اما همانطور که اشاره شد نمی تواند بدون قید و شرط باشد. اصول دموکراتیک به عنوان یک کارگزار حاکمیت از بانک مرکزی می خواهد که در تعقیب اهداف تعیین شده پاسخگو باشد و در سیاست های خود شفاف باشد. به خصوص شفافیت های ناظر بر سیاست های پولی به ویژه کمک می کند که بانک های مرکزی پاسخگوتر باشند و بر اثربخشی این سیاست نیز می افزاید. روشن بودن اهداف سیاست آینده و این که بانک مرکزی در شرایط گوناگون اقتصادی چگونه واکنش نشان می دهد نااطمینانی را کاهش داده و پیش بینی کردن اقدامات بانک مرکزی و آثار سیاست پولی را تقویت می کند. وضوح بیشتر و نااطمینانی کمتر به نوبه خود توانایی سیاست گذاران را جهت تاثیر بر رشد اقتصادی و تورم افزایش می دهد. علاوه بر این، مسأله ای که مورد قبول اقتصاددانان قرار گرفته و انقلابی در طرز تفکر آنان پدید آورده، این است که شیرازه سیاست پولی، هنر مدیریت انتظارات است. از این رو شفافیت اطلاع رسانی و پاسخگویی برای شکل گیری انتظارات مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است.

تاثیر شفافیت بانک مرکزی بر تورم

یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادی است که همواره مورد توجه اقتصاددانان قرار داشته است، چرا که نرخ های بالای تورم اقتصاد را مورد تهدید قرار داده و هزینه های مستقیم و غیرمستقیم بسیار زیادی بر جامعه تحمیل کرده است. نرخ بالای تورم نشانها یا ز بی ثباتیا قتصادی و ناکارایی سیاست های پولی است.ا ز این رو، بانک های مرکزی با استفادها ز روش هدف گذاری تورم که نوعی سیاست پولی بهینه است، سعی در کنترل این متغیر اقتصادی دارند. هدف گذاری تورم چهارچوبی برای هدایت سیاست پولی است که در آن تصمیمات سیاستی براساس مقایسه تورم آتی مورد انتظار با هدف اعلام شده برای تورم اتخاذ می شود. در این چهارچوب، مقامات پولی یک هدف مقداری برای تورم آتی در نظر می گیرند. اگر تورم مورد پیش بینی برای افق زمانی خاص در آینده، متفاوت از هدف اعلام شده باشد، اقدام به اعمال سیاست پولی جدیدی می کنند تا پیش بینی تورم عملکرد،منطبق با مقدار مورد هدف باشد. در پاسخ به این سوال که چگونه شفافیت بانک مرکزی با ثبات قیمت و نوسانات تورم درگیر شده است، مجموعه ای از مطالعات، رابطه را از دیدگاه نظری تحلیل کرده و به نتایج متناقضی می رسند. اکثر مطالعات تجربی نتیجه می گیرند که افزایش شفافیت بانک های مرکزی در دهه های اخیر به افزایش مزیت هدف گذاری تورم منجر شده است و تعداد محدودی از مطالعات معتقدند که شفافیت بانک مرکزی موجب افزایش تورم می شود. همچنین اکثر مطالعات نشان داده اند که پیش بینی بهتر سیاست های پولی منجر به پیش بینی بهتر تورم می شود. گروهی معتقدند اتخاذ هدف گذاری تورم منجر به کاهش تورم می شود و بر این باورند که فعالیت های بانک مرکزی یک عامل تعیین کننده در تغییرات تورم است. در واقع در اینجا تاکید بر استقلال و شفافیت بانک مرکزی است. تجربه نشان می دهد که زیان کوتاه مدت بده – بستان بین تورم و بیکاری در اثر اعمال هدف گذاری تورم، می تواند در اثر اعمال هدف گذاری تورم، می تواند در اثر اعتبار سیاست و سیاست گذاری کاهش یابد. اعتبار نیز مقوله ای است که در اثر استقلال و شفافیت عملکردبانک مرکزی؛ یعنی آشکارسازی تغییر سیاست ها و پاسخگویی و تشریح در خصوص علت آن حاصل می شود، چرا که  شفافیت منجر به کاهش نااطمینانی در مورد پیش بینی تورم و در نتیجه، افزایش احتمال انطباق آن با تورم مورد هدف می شود.

تاثیر شفافیت بانک مرکزی بر تلاطم تولید

با توجه به اهمیت تولید در اقتصاد هر کشور و تاثیر نوسانات این متغیر در ثبات اقتصاد کلان، بررسی شکاف تولید برای اقتصاددانان از اهمیت ویژها ی برخوردار است. با توجه به این که بسیاریا ز بانک های مرکزی در دو دهه گذشته شفافیت خود را افزایش داده اند و هنوز بحث بر سر این است که آیا این افزایش شفافیت یک پیشرفت خوب از دیدگاه اقتصادی است. مطالعات نشان داده که افزایش شفافیت در سیاست پولی تقریبا به کاهش تغییر پذیری تورم منجر می شود اما این که افزایش شفافیت با افزایش تلاطم تولید مرتبط باشد، هنوز کاملاًً تایید نشده است. بنابراین، تاثیرگذاری شفافیت بر سیاست پولی را می توان به دو صورت در نظر گرفت؛ نخست این که افزایش شفافیت بانک مرکزی موجب افزایش شکاف تولید می شود، زیرا مانع از آن می شود که مقامات از سیاست موثر برای اصلاح نوسانات تولید استفاده کنند یا این که اثرات خارجی هماهنگی موجب میشود، افراد سیگنال های عمومی را اشتباه درک و تفسیر کنند.
افزایش شفافیت بانک مرکزی به کاهش تغییر پذیری تورم منجر می شود و با توجه به رابطه معکوس بین تورم و تلاطم تولید، افزایش شفافیت باعث افزایش تلاطم تولید می شود. شفافیت به لحاظ نظری می تواند تغییر پذیری تولید را تشدید کند. همچنین بین تغییرات شکاف تولید و تغییرات تورم، رابطها ی معکوس وجود دارد. تحت این شرایط، بخش خصوصی می تواندا ز شکاف تولید برای پیش بینی تورم دوره آتی استفاده کند. در چنین شرایطی افزایش شفافیت عملیاتی می تواند موجب برآوردهای دقیق تر بخش خصوصی و در نتیجه کاهش تورش تورمی شود. بنابراین، با افزایش شفافیت عملیاتی، بانک های مرکزی ممکن است به جای تثبیت شکاف تولید، به تورم توجه بیشتری کنند. با این وجود سطح شدید شفافیت می تواند
موجب شود افراد تصور کنند که بانک مرکزی در مورد شرایط اقتصادی نامطمئن است که این امر، تلاطم تولید را تشدید خواهد کرد. دیدگاه دوم بیان می کند که شفافیت بانک مرکزی موجب کاهش شکاف تولید می شود. در صورت وجود هدف پولی قابل دستیابی، تلاطم تولید کاهش و رشد افزایش می یابد. همچنین شفافیت عملیاتی بیشتر موجب می شود تا مردم از طریق انتظارات تورمی خود به تورم واکنش سریع تری داشته باشند )کاهش تورش تورمی(. بنابراین، برای تورم ناگهانی مجال کمتری وجود خواهد داشت که این موضوع واریانس تولید را کاهش می دهد.

تاثیر شفافیت بانک مرکزی بر نوسان نرخ ارز با توجه به این که یکی از اهداف اصلی اکثر بانک های مرکزی ثبات اقتصاد و کاهش نوسانات اقتصادی است، از این رو اهداف شامل کاهش نوسانات تورم، تغییر در تولید و همچنین نوسانات نرخ ارز است که از اهمیت بالایی برای هدف گذاری در بانک های مرکزی مطرح است. با توجه به اهمیت نرخ ارز در پیشرفت و توسعه اقتصادی هر کشور، بررسی عوامل موثر بر آن ضروری به نظر می رسد. عوامل زیادی همچون عوامل اقتصادی، سیاسی و روانی بر نرخ ارز تاثیر گذارند. از جمله عوامل سیاسی می توان به ثبات سیاست خارجی، روابط با کشورهای دیگر، … و از جمله عوامل روانی می توان به انتظارات از وضعیت آینده اقتصادی و سیاسی و از عوامل اقتصادی می توان به نرخ بهره، نقدینگی، درآمد ملی، رشد ناخالص ملی و… اشاره کرد. علاوه بر این، شفافیت بانک مرکزی نیز عاملی موثر بر نوسان های نرخ ارز و تحولات اصلی در بانک مرکزی است. به طور کلی شفافیت بانک مرکزی می تواند انتظارات در بازارها را به هم نزدیک کند تا پیش بینی ها در آینده از هماهنگی بیشتری برخوردار شود که این مساله تاثیر شفافیت بانک مرکزی بر نوسان های شدید نرخ ارز را توضیح می دهد. همچنین تغییرات غیرمنتظره سیاست های پولی بر بازدهی سهام نیز تاثیر گذار است. علاوه بر این، افزایش شفافیت منجر به درک بهتر سیاست های پولی نیز می شود که خود نیز باعث کاهش نوسان های در بازارهای مالی است. در بررسی اثر افزایش شفافیت در ۲۴ کشور ، دریافته شد که دقت پیش بینی نرخ ارز توسط بخش خصوصی با افزایش شفافیت سیاست پولی افزایش یافته است. اما گروه دیگری از محققان با این مساله موافق نیستند و عنوان می کنند که ارائه اطلاعات بالاتر توسط بانک مرکزی به خصوص در کشورهای در حال توسعه باعث کاهش نوسان های نرخ ارز نمی شود. بنابراین، نگرانی مبنی بر این که تامین اطلاعات بالاتر توسط بانک مرکزی موجب سردرگمی بین سرمایه گذاران و معامله گران و در نتیجه افزایش نوسان های نرخ ارز می شود تا حدودی تایید می شود.

شاخص شفافیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

به منظور بررسی تاثیر شفافیت بانک مرکزی بر ثبات اقتصاد کلان، تورم، نوسان نرخ ارز و شکاف تولید باید به کمی سازی شاخص شفافیت پرداخته شود. بحث در مورد شفافیت با این واقعیت پیچیده همراه است که شفافیت یک مفهوم کیفی است که اقدامات معدودی برای آن وجود دارد و محققان تلاش کرده اند با استفاده از روش های مختلف اقدام به کمی سازی شاخص شفافیت کنند. در خصوص شفافیت سیاسی بانک مرکزی در ایران، براساس بند «ب » ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور «هدف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است ». همان طور که ملاحظه میشود در این قانون چندین هدف برای بانک مرکزی تعیین شده است که به دلیل نبود اولویت به جای این که بانک مرکزی مسئول حفظ ثبات قیمت ها و کنترل تورم باشد باید چندین هدف را دنبال کند. مهم تر این که در این بند بانک مرکزی باید به رشد اقتصادی کشور کمک کند. درا ین صورت دولت می تواند بانک مرکزی را برای مواردی مانند اعطای وام یا خط اعتباری به صنایع یا شرکتهای خاصی که مورد هدف دولت برای حمایت هستند، مجاب کند تا رشد اقتصادی هر چند کوتاه مدت محقق شود. در حالی که نتیجه این امر رشد پایه پولی و در نهایت تورم خواهد بود. در مجموع ملاحظه می شود که در قانون پولی و بانکی کشور در تعیین هدف بانک مرکزی اولویت بندی سازگار با مفهوم استقلال آن وجود ندارد. همچنین با توجه به این که اهداف تعیین شده در قانون برای بانک مرکزی بیشتر جنبه کیفی دارند؛ بنابراین قابل اندازه گیری نیستند، در حالی که آنچه در تعیین اهداف بانک مرکزی اهمیت دارد، این است که هدف اصلی آن قابل سنجش باشد. در رابطه با شفافیت اقتصادی در ایران براساس بند «ج » ماده ۲۴ قانون پولی و بانکی، بانک مرکزی موظف شده است ماهی یک بار خلاصه ای از وضع حساب های خود را منتشر کند. این بانک به صورت دوره ای، آمارها و اطلاعات اقتصادی مهم توصیف کننده وضعیت اقتصاد ایران را از طریق نشریات ادواری و نیز وبسایت منتشر می کند. با این حال مشکلات چالش های زیادی در خصوص ساز و کار اطلاع رسانی بانک مرکزی وجود دارد که می توان به آنها اشاره کرد. مثلا در یک دوره چندساله بین سال های ۱۳۹۲ – ۱۳۸۹ و ۱۴۰۰ – ۱۳۹۸ ، بسیاری از اطلاعات آماری مهم مانند ارقام رشد اقتصادی منتشر نشد که این امر نااطمینانی را برای عموم مردما فزایش می دهد. همین طور در سال های ۱۳۹۰ ، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۹ بانک مرکزی در خصوص ارقام نرخ ارز بازار غیررسمی که متغیری مهم و تاثیر گذار است، اطلاع رسانی لازم و شفاف را انجام نداده و در حال حاضر نیز بجز در نشریات ادواری خود متوسط این نرخ را به صورت ماهیانه و فصلی گزارش می کنند، گزارشی از نرخ بازار غیررسمی به صورت روزانه منتشر نمیشود و فعالان اقتصادی این اطلاعات را از طریق منابع اطلاعاتی غیررسمی دریافت می کنند.نشریاتی مانند «نماگرهایا قتصادی » که به صورت فصلی منتشر می شوند، با این حال در موارد زیادی وقفه چشمگیری در انتشار این نشریه وجود دارد. همچنین در بحث شفافیت بانک مرکزی باید در مورد تصمیمات سیاست پولی، متغیرهای اقتصاد کلان مانند نرخ تورم، رشداقتصادی وا بزارهای سیاست های پولی آتیا طلاع رسانی لازم را به سایر مقامات سیاسی و شهروندان از طریق ابزارهای کنفرانس مطبوعاتی، انتشار صورت جلسات، مصاحبه. .. به عمل آورد.این شاخص برا نتشار اطلاعاتا قتصادی که برای سیاست پولی به کار می روند، تمرکز می کند. این اطلاعات داده های اقتصادی، الگوی اقتصادی که بانک مرکزی برای پیش بینی یا ارزیابی تصمیم های خود به کار می گیرد و پیش بینی های داخلی(بر مبنای الگو یا قضاوتی که بانک مرکزی بر آن تکیه می کند) شامل می شود.

ابزار های سیاستی بانک مرکزی

در بررسی شفافیت رویه ای، یکی از مشکلات سیاست گزاری پولی درا یران علاوه بر فقدان استقلال کافی ارکان بانک مرکزی، فقدان ابزارهای سیاستی مناسب است. در حال حاضر بانک مرکزی دو دسته ابزارهای سیاستی مستقیم و غیرمستقیم در اختیار دارد.ابزارهای سیاستی مستقیم درا ختیار بانک مرکزی عبارت از کنترل و تعیین نرخ های سود بانکی و نیز سقف های اعتباری تسهیلات هستند. این ابزارها در اقتصادهای صنعتی اغلب استفاده نمی شوند، زیرا دخالت بانک های مرکزی به نرخ های بهره بین مشتری و بانک از طریق نرخ های بازار بین بانکی و نه مستقیم صورت می گیرد. ابزارهای غیرمستقیم سیاست پولی که در حال حاضر بانک مرکزی در اختیار دارد عبارتا ز تعیین نسبت های سپرده قانونی،انتشار اوراق مشارکت و سپرده ویژه بانک ها نزد بانک مرکزی هستند که بانک مرکزی برای کنترل تورم و نقدینگی می تواند برا ساس آن بها ین سپرده ها سود نیز پرداخت کند. بانک مرکزی به طور کلی دو ابزار سیاستی متداول در دنیا را به طور نسبی در اختیار ندارد. این دو ابزار سیاستی عبارتند از امکان انجام سیاست پولی انبساطی و انقباضی از طریق عملیات بازار باز و نرخ بهره سیاستی شبیه به آنچه در بانک مرکزی کشورهای صنعتی متدوال است و بر اساس آن نرخ به بانک ها وام می دهد. در مجموع باید اشاره کرد فقدان ابزارهای سیاستی کافی و مشابه آنچه به طور معمول در اختیار سایر بانک های مرکزی قرار می گیرد، سیب می شود بانک مرکزی نتواند در مواقع لزوم بر رشد متغیرهای پولی کنترل لازم را داشته باشد که در واقع آسیب جدی محسوب می شود.

لنگرهای اسمی در بانک مرکزی

در خصوص شفافیت سیاستی، به طور کلی بانک های مرکزی به ابزارهای سیاستی گوناگونی برای تصمیم گیری در سیاست گذاری های خود نیاز دارند. بانک های مرکزی در سراسر دنیا برای نیل به اهداف خود یک چهارچوب مشخصی برای استراتژی های خود مشخص می کنند. مشخصا یک متغیر اسمی را هدف گذاری کرده و با استفاده از ابزارهای مشخص در کوتاه میان و بلندمدت رسیدن به سطح هدف این متغیر را اولویت اصلی خود می دانند. این مطلب با فرض و امید آن است که کنترل آن متغیر اسمی موجب انضباط پولی و نیز ثبات در سطح قیمت ها خواهد شد. این متغیر اسمی را «لنگر اسمی » می نامند. سه لنگر اسمی معمول در دنیا برای هدف گذاری بانک های مرکزی عبارت از هدف گذاری ارزی، هدف گذاری پولی و هدف گذاری تورمی هستند. هدف گذاری نرخ تورم موفق ترین تجربه بانک های مرکزی در کنترل نرخ تورم در ربع قرن گذشته بوده است. این موفقیت نه تنها برای کشورهای پیشرفته، بلکه حتی در کنترل تورم در کشورهای با درآمد متوسط در آسیا و اروپا که عموم مردم را در جریان سیاست و اهداف انتخاب شده قرار می دهد نیز اثبات شده است. این در حالی است که بانک مرکزی ایران پیش از تورم، کنترل حجم نقدینگی و نرخ ارز را به عنوان لنگر اسمی به کار برده است. در خصوص شفافیت عملیاتی بررسی سایت و پایگاه داده بانک مرکزی نشان می دهد که در بین گزارشهای منتشر شده بانک مرکزی، گزارش هایی تحت عنوان خلاصه تحولات اقتصادی کشور تنها گزارشی است که بررسی شوک های اقتصادی و احیانا عملکرد سیاست پولی یا بیان اشتباهات سیاستی بانک مرکزی می پردازد. اما این گزارش نیز با تاخیر بسیار زیاد که گاه به دو سال هم رسیده است، منتشر می شود. به صورت جمع بندی، روندهای مورد بررسی متغیرهای اقتصاد کلان، بیانگر این واقعیت است که طی سال های گذشته در اکثر اوقات بین اهداف تعیین شده و عملکرد بانک مرکزی در ایران انحراف وجود داشته که بر اعتبار بانک مرکزی تاثیر منفی خواهد گذاشت. نرخ های تورم همواره بالاترا ز نرخ های هدف تعیین شده در قوانین برنامه های توسعه )بجز سال های ۱۳۷۸ – ۱۳۸۰ ( بوده اند. دو رقمی بودن نرخ تورم در ایران و نیز قرار داشتن اقتصاد ایران جز بالاترین نرخ های تورم در جهان طی سال های گذشته سبب شده است که حتی اگر بانک مرکزی قصد و ابزار لازم برای کاهش نرخ تورم به اعداد تک رقمی و حفظ آن را داشته باشد و این هدف را نیز به صورت شفاف بیان کند، انتظارات عاملان اقتصادی که بر اساس وضعیت پیشین تورم در ایران شکل گرفته، تنها زمانی تعدیل شود که نرخ تورم روند نزولی و باثباتی را طی کند. این موضوع سبب می شود که هزینه کاهش نرخ تورم در ایران بیشتر از شرایطی باشد که انتظارات عاملان اقتصادی همسو با اهداف بانک مرکزی شکل می گیرد. بنابراین، چنین استنباط می شود که عملکرد بانک مرکزی دچار خطا بوده و از این جهت باعث تضعیف سیاست های پولی شده و نیز با این خطاها در ساز و کارهای مالی خو گرفته است.

نتیجه گیری:

نتایج به دست آمده نشان داد که شفافیت بانک مرکزی با تورم و شکاف نرخ ارز حقیقی رابطه معکوس دارد و بانک مرکزی می تواند از طریق افزایش شفافیت بانک مرکزی، شکاف نرخ ارز حقیقی و تورم را کاهش دهد و با توجه به رابطه تعاملی شفافیت و شکاف نرخا رز حقیقی و همچنین شفافیت بانک مرکزی و وقفه تورم باید شفافیت بالایی وجود داشته باشد تا بر کاهش شکاف نرخا رز حقیقی و تورم تاثیر گذار باشد. علاوه بر این، رابطه بین شفافیت بانک مرکزی و شکاف نرخ ارز حقیقی دوسویه نیست و شکاف نرخ ارز حقیقی تاثیری بر شفافیت بانک مرکزی ندارد اما بین شفافیت بانک مرکزی و تورم رابطه دو سویه وجود دارد و تورم نیزا ز عوامل تاثیر گذار بر شفافیت بانک مرکزی است. همچنین شفافیت بانک مرکزی بر شکاف تولید تاثیری ندارد و شکاف تولید نیز تاثیری بر شفافیت بانک مرکزی ندارد. علاوه براین شفافیت بانک مرکزی از عوامل تاثیر گذار بر ثبات اقتصاد کلان است. همچنین مجذور شفافیت بانک مرکزی رابطه منفی و معنادار با ثبات اقتصاد کلان دارد. بر این اساس رابطه غیرخطی بین شفافیت بانک مرکزی و ثبات اقتصاد کلان وجود دارد؛ به این معنی که با افزایش شفافیت بانک مرکزی تا یک سطح مشخص، ثبات
اقتصاد کلان افزایش می یابد و از آن نقطه به بعد با افزایش شفافیت بانک مرکزی، ثبات اقتصاد کلان نیز کاهش می یابد.

نویسنده:مهدی یزدانی؛ استادیار گروه اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی
رعنا شکویی دونیقی؛ کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی

منبع: شماره ۹۸ نشریه بورس امروز- شهریورماه ۱۴۰۳