ماده ۳۲ قانون بازار اوراق بهادار یک بام و دو هوا
برداشته شدن محدودیت دامنه نوسان در مقاطعی که همه چیز آرام شده بود با توجه به رسیدن قیمت ها به محدوده های جذاب می توانست اعتماد رفته را به بازار برگردانده و افزایش تقاضا و رونق بازار سرمایه را به همراه داشته باشد.
به گزارش بورس امروز؛ در سالهای گذشته به دفعات شاهد آن بوده ایم که حسب شرایط به وجود آمده و افزایش ریسک های سیستماتیک و عمدتا ژئوپلیتیک، قانون مذکور برای مدتی محدود به اجرا درآمده است. عمدتا هدف از اجرای این قانون حمایت از سهامدار و بازار سرمایه است. اما در ماه های اخیر و با اجرایی شدن مجدد آن به شیوه ای دیگر!! از فروردین ماه سال جاری این قانون تبدیل به تیغ دولبه ای شده که اجرا و عدم اجرای آن هر دو به زیان سهامدار تمام شده است. علت این امر را شاید بتوان در شیوه اجرای آن جستجو کرد.
حمله موشکی ایران به اسرائیل در فروردین ماه سال جاری، سقوط هلی کوپتر و شهادت رئیس جمهور و همراهان او و سرانجام ترور هنیه در تهران حوادثی بوده است که محدودیت دامنه نوسان در بازار سرمایه را با خود به همراه داشته است.
یکی از عواملی که باعث کاهش چشم گیر تقاضا در بازار سرمایه شده است، تداوم محدودیت دامنه نوسان است. پس از شهادت رئیس‌جمهور و هیات همراه در روز یکشنبه (۳۰ اردیبهشت)، با تصمیم هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار معاملات بورس دامنه نوسان سهام به ۲ درصد کاهش یافت. این محدودیت تا ۹تیرماه و پایان انتخابات ریاست جمهوری همچنان برقرار بود.هم زمان در بازار به مرور شاهد جذاب شدن نرخ سود اوراق اخزا بودیم. این امر در کنار تداوم محدودیت دامنه نوسان به رغم برطرف شدن ریسک های داخلی و خارجی در این مدت ۴۰روز، همچنان بازار سهام را در رکود نگاه داشته است. هنوز زمان زیادی از بازگشت دامنه نوسان به ۶درصد نگذشته بود که ترور هنیه در تهران اتفاق افتاد. این بار با دو روز تاخیر دامنه نوسان به یک درصد کاهش یافت. جلسه فوق العاده شورای عالی بورس در روز سه شنبه ۲۳ مرداد ماه برگزار شد و یکی از تصمیمات تغییر در محدودیت دامنه نوسان بود. تغییری که تنها یک درصد بود و سازمان بورس اعلام کرد که در روزهای آخر مرداد ماه دامنه نوسان کلیه نمادها به ۲ درصد افزایش خواهد یافت!!!
محدودیت دامنه نوسان نه تنها اقدامی حمایتی برای سهامداران نبوده بلکه تداوم آن این پالس را به بازار مخابره می کند که شرایط هنوز عادی نیست و هر لحظه انتظار رخدادی غیر منتظره را می بایست داشت. اثر مستقیم این امر تنها افزایش فشار فروش سهام و تشکیل صف های فروش در دامنه محدود شده ۲ درصد و کاهش نقدشوندگی آن و از دست رفتن ثبات بازار بوده است. اقدامی که در هیچ کجای آن اثری از حمایت سهامدار به چشم نمی آید. موضوع ماده ۳۲ قانون بازار اوراق بهادار صراحتا به توقف و تعطیلی معاملات بازار سرمایه اشاره دارد و در هیچ کجای آن صحبت از محدود کردن دامنه نوسان نشده است. حال آنکه ما شاهد برداشت سلیقه ای از این قانون با چنین شیوه اجرایی هستیم که نتیجه آن نه تنها جلوگیری از ریزش بازار و کاهش شاخص کل نبوده بلکه روندی فرسایشی ایجاد کرده که منجر به دیرتر رسیدن قیمت سهام به نقطه تعادلی خود شده است. برداشته شدن محدودیت دامنه نوسان در مقاطعی که همه چیز آرام شده بود با توجه به رسیدن قیمت ها به محدوده های جذاب می توانست اعتماد رفته را به بازار برگردانده و افزایش تقاضا و رونق بازار سرمایه را به همراه داشته باشد.
در شرایط کنونی که جهان و به خصوص خاورمیانه آبستن حوادث مختلف است شیوه اجرای صحیح این قانون می تواند در راستای حمایت از سهامداران باشد اما طولانی شدن آن به نوعی کنترل و مداخله در بازار بوده که جلوی حرکت صحیح بازار را گرفته است. نتیجه اجرای سیاست های غلط در خصوص بازار سرمایه وقتی بیش از پیش نمود می یابد که در شرایطی که همچنان محدودیت دامنه نوسان وجود دارد صحبت از حمایت از بازار سرمایه و ورود بانکها به بازار در راستای حمایت از آن مطرح می شود. یک بام و دو هوایی که منجر به تشکیل صف های خرید در محدوده ۲درصد مثبت بازار می گردد. امری که بیش از پیش نشان می دهد مشکل بازار سرمایه تنها ریسک های سیستماتیک نیست چرا که با وجود برقراری شرایط قبل، تنها خبر حمایت از بازار سرمایه می تواند اشتیاق در بازار ایجاد کرده و افزایش تقاضا صف های میلیونی در برخی نمادها را به همراه داشته باشد.
این معنا، می رساند که سهامداران و سرمایه گذاران در بازار سرمایه در روزهای اخیر به ریسک های کم رنگ شده ژئوپلیتیکی بهای کمتری داده و به دنبال کورسوی امیدی در حمایت از این طفل به حال خود رها شده حاضر به خطرکردن برای آن می باشند.
با کاهش سایه ریسک های سیستماتیک همچنین رسیدن بازار به یک کف قیمتی وقت آن رسیده که بازار سرمایه نفسی تازه کرده، مجددا در مسیر رشد و رونق قرار گیرد. با جذب سرمایه های سرگردان ضمن کنترل بازارهای دیگر به سیاست های انقباضی در راستای کاهش تورم کمک نماید. گرچه نمی توان منکر اتفاقات سیاسی و اقتصادی جهان و منطقه بود، اما کارکرد صحیح این قانون می تواند هنگام بروز آن حوادث آنهم به شکلی مقطعی باشد و نه ترس از وقوع آنها به شکلی همیشگی!!!
نویسنده: فهمیه رستمیان – مدیر مالی و منابع انسانی شرکت اعتماد گستر سپاهان
