با چه عواملی بازار سرمایه در سال ۱۴۰۳ رشد خواهد کرد؟

حمیدرضا نظری کارشناس ارشد مدیریت مالی و فعال بازار مشتقه در گفت و گو با خبرنگار بورس امروز؛ در اشاره به چشم‌انداز بازار سرمایه با روی کار آمدن دولت چهاردهم اظهارداشت: با توجه به ترکیب جدید دولت چهاردهم، تأثیر این دولت بر بازار سرمایه به سیاست‌های اقتصادی و نحوه برخورد وزیران با بازار بستگی دارد.

وی ادامه داد: اگر وزیران این دولت سیاست‌های حمایتی از بازار سرمایه را اتخاذ کنند، احتمالاً می‌توان انتظار رشد بازار سرمایه را داشت.

وی یادآور شد: برخی کارشناسان معتقدند که تمرکز دولت بر افزایش شفافیت و اصلاح ساختارهای اقتصادی می‌تواند به تقویت بازار کمک کند، اما هنوز نگرانی‌هایی در مورد تعهد واقعی به بازار سرمایه وجود دارد.

این کارشناس بازار سرمایه رشد بازار سرمایه را به عوامل متعددی  از جمله سیاست‌های کلان اقتصادی، نرخ بهره و تعامل با اقتصاد جهانی نسبت داد که در صورت رفع مشکلات ساختاری و نقدینگی بازار سرمایه، می توان شاهد رشد بازار سرمایه بود.

وی در این میان ریسک‌های حاکم بر بازار سرمایه به‌خصوص عدم تحقق وعده‌های اقتصادی یا بروز تنش‌های جدید سیاسی را نیز مورد اشاره قرار داد که رشد بازار سرمایه را متاثر می سازد.

نظری در این میان به اظهارنظرهای متفاوت وزیران دولت چهاردهم در مورد بازار سرمایه اشاره کرد که برخی از وزیران با تاکید بر اهمیت بازار سرمایه، آن را مورد  حمایت قرار داده اند.

وی اضافه کرد: اینکه این حمایت‌ها در عمل چگونه خواهد بود، همچنان یک علامت سؤال بزرگ است. اقدامات عملی و سیاست‌های اقتصادی دولت در ماه‌های آینده نشان خواهد داد که آیا این اعتقاد به بازار سرمایه واقعی است یا خیر؟

وی در ادامه اظهارات خود، چشم‌انداز اقتصاد جهانی و تأثیر آن بر بازار سرمایه ایران را مورد اشاره قرار داد و گفت: اقتصاد جهانی در حال حاضر با چالش‌های متعددی از جمله تنش‌های ژئوپلیتیک، تغییرات اقلیمی و نوسانات قیمت انرژی مواجه است که می‌توانند بر اقتصاد ایران نیز تأثیرگذار باشند.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: اگرچه اقتصاد جهانی ممکن است فرصت‌هایی را برای رشد بازار سرمایه ایجاد کند، اما وابستگی اقتصاد ایران به نفت و تنش‌های سیاسی منطقه‌ای می‌تواند موانعی جدی برای بهره‌برداری از این فرصت‌ها باشد.

وی در نهایت اینگونه اظهارات خود را جمع بندی کرد: بازار سرمایه ایران همچنان با عدم قطعیت‌های زیادی مواجه است و مسیر آینده آن به ترکیب سیاست‌های داخلی و عوامل بین‌المللی بستگی دارد.