دولت چهاردهم ناگزیر به کاهش اختلاف دلار نیما و آزاد

به گزارش بورس امروز؛  یکی از اولین پرسش‌ها درباره گزینه وزارت اقتصاد و دارایی کابینه پزشکیان است و اولین نامی که در این میان شنیده می‌شود، علی طیب نیا است؛ وزیر اقتصادی که در دوران حسن روحانی توانست تورم را در کشور کنترل کند! علی طیب‌نیا، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران است. او در سال ۱۳۷۲ دکتری تخصصی خود را با موضوع رساله «تورم ساختاری در ایران» از دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران دریافت کرد و در ادامه در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران به تدریس مشغول شد. علی طیب نیا در دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی و سیدمحمد خاتمی به طور پیوسته دبیر و مشاور کمیسیون اقتصادی دولت بود. در سال ۱۳۷۶ او به صورت همزمان به عنوان معاون طرح و بررسی (امور اقتصادی) به عنوان معاون رئیس جمهور وقت فعالیت می‌کرد، و همه مسئولیت‌های اقتصادی معاون اجرایی رئیس جمهور را برعهده داشت. با پیوستن علی طیب نیا به کمپین انتخاباتی مسعود پزشکیان، این موضوع مطرح است که آیا در شرایطی که نرخ بیش از تورم در سال‌های اخیر اقتصاد ایران را بسیار آزار داده است، بار دیگر قرار است به کابینه بازگردد.

بر این اساس طی گفت و گویی با سینا رهبر کارشناس بازار سرمایه به ارزیابی نگرش اقتصادی دولت چهاردهم و امکان تغییرات اقتصادی پرداخته شده است که مشروح آن در ذیل آمده است: .

۱- با توجه به کارنامه آقای طیب نیا به عنوان  وزیر اقتصاد در دوره اول  دولت آقای روحانی، ارزیابی  شما از حضور  وی در دولت پزشکیان چیست؟

در حال حاضر با توجه به شرایط اقتصادی حاکم در کشور، این مهم را در رابطه با آقای طیب نیا باید در نظر گرفته شود که ایشان با چه شرایطی در این مسند قرار می گیرند و با توجه به موانع فعلی ممکن است  که طیب نیا امکان زیادی برای ایجاد گشایش اقتصادی نداشته باشد.

از جمله موانعی که رسیدن به گشایش اقتصادی را صعب العبور می نماید  نرخ خوراک گاز است که در مقاطعی تا ۱۶ سنت هم برای شرکت ها قبض صادر شده است. همچنین بدهی بالای دولت به صندوق های بازنشستگی را نمی توان نادیده گرفت. در سنوات گذشته دولت نیازی به تمدید اوراق صادره نداشت؛ اما در شرایط فعلی دولت ناچار به تمدید اوراق گذشته است تا منابعی را که از محل فروش اوراق برای  کسری بودجه تامین کرده بود را تامین نماید. طبیعتا با چنین شرایطی دولت برای تامین منابع مالی خود، توان افزایش نرخ گاز و برق صنایع و همچنین نرخ بهره را ندارد.

البته موجب خرسندی است که دولت آقای پزشکیان حمایت های شایسته ای هم از  جانب حاکمیت دارد و قطعا همین همراهی، موجب عملکرد بهتر این دولت خواهد شد.

۲- نگاه دولت جدید  به برنامه هفتم توسعه را چگونه ارزیابی می کنید؟

آقای طیب نیا در دوره حضور خود در وزارت اقتصاد پیشنهاد لایحه افزایش سقف مالیاتی را ارائه نمود. اگر چه این امر موجب کاهش فشار اقتصادی مردم گردید، اما کافی نبود. با توجه به اجرایی شدن برنامه هفتم توسعه، دولت جدید نیز مکلف به اجرای آن می باشد.

در قالب برنامه هفتم امکان اقتصاد دستوری به غیر از بخش درمان و آموزش وجود ندارد؛ به عبارتی همه ی  بخش های اقتصاد موظف اند با  مخارج سخت بازار همراه شوند. این امر باعث افزایش رتبه آزادی کسب و کار و بهبود درآمد های عمومی می شود. و ما به ازای آن درآمد مالیاتی دولت نیز افزایش خواهد یافت. تفاوت این نوع مالیات با دولت قبل در این است که در دولت قبل مالیات از محل در آمدهای کارگر و کارمند با حداقل دریافتی که پاسخگو نیازهایش نبود، اخذ می شد. اما در این دوره، از رشد درآمد مردم مالیات اخذ می شود و این امر فضای مناسب تری را ایجاد می نماید.

۳ – آیا می توان امید کاهش اختلاف نرخ دلار نیما و آزاد در این دولت را داشت؟ 

با توجه به تجربه ی آقای طیب نیا در واگذاری ها، این بار در این دولت جدید واگذاری بخش خصوصی با سرعت و کیفیت بهتری صورت خواهد پذیرفت و بالتبع با کاهش رانت، اختلاف دلار نیما و دلار آزاد رقم خواهد خورد. به عبارتی اگر  سقف معافیت مالیاتی افزایش یابد  قاعدتا باید اختلاف بین دلار نیما و دلار آزاد کاهش یابد. این موضوع ضمن رونق بازار سرمایه، منجر به کاهش ناترازی تجاری خارجی می شود.

شایان ذکر است؛ امروز پارامتر هایی مانند دستکاری بازار در سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ وجود ندارد. به عبارتی دولت دیگر امکان دست بردن در جیب صنایع مانند افزایش نرخ بهره مالکانه را ندارد. در این میان برای تسویه بدهی های دولت باید اوراق جدیدی منتشر و نرخ بهره نیز  مدیریت شود. آنچه به عنوان ابزار در اختیار آقای طیب نیا قرار دارد رشد درآمد های ارزی شرکت ها و رشد صادرات است که این امر نیز منوط به کاهش اختلاف دلار نیما با دلار آزاد است. با کاهش اختلاف ۴۵ درصدی دلار نیما با آزاد، ضمن رشد قابل توجه درآمد شرکت ها، صادرات نیز برخلاف چهار ماهه ابتدای سال که عملا در بخش معدن حدود ۹۰۰ میلیون دلار صادرات صورت پذیرفت، افزایش خواهد یافت. ضمن آنکه باید یادآور شد که دلار نیمایی به دلیل خروج ترامپ از برجام ایجاد شد و دولت برای کنترل شرایط موجود ناگزیر به وارد کردن ارز ترجیحی در چرخه اقصادی کشور شد.

۳- برآیند شما از همکاری مجلس و دولت آقای پزشکیان چیست؟

در مجلس فعلی افراد مسلط به اقتصاد حضور دارند و با این نقاط قوت  با همه ی فراز و فرودهای پیش بینی نشده امید است که برنامه های دولت جدید به نحو احسن اجرایی گردد.