منافع مشترک در طرح اقدام ملی تولید مسکن
به گزارش روند بورس امروز، تحقیقات انجام شده بر پایه دیدگاه های کارشناسی و همچنین شواهد بازار مسکن و ساخت و ساز مشخص می کند: در شرایط فعلی اجرای طرح اقدام ملی در راستای ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور علاوه بر آنکه در جهت پیشبرد اهداف دولت و مسوولان مسکن به منظور تحقق […]
به گزارش روند بورس امروز، تحقیقات انجام شده بر پایه دیدگاه های کارشناسی و همچنین شواهد بازار مسکن و ساخت و ساز مشخص می کند: در شرایط فعلی اجرای طرح اقدام ملی در راستای ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور علاوه بر آنکه در جهت پیشبرد اهداف دولت و مسوولان مسکن به منظور تحقق برنامه ها و سیاست های تامین مسکن گامی رو به جلو و موثر محسوب می شود برای سازندگان مسکن نیز بازارکاری قابل تامل و سودآور خواهد بود.
کارشناسان معتقدند در شرایط فعلی که جامعه از یک سو با چالش تامین مسکن مواجه است و جهش قیمت مسکن و بروز التهابات قیمتی در اقتصاد منجر به افزایش شکاف بین قدرت خرید خانوارها و قیمت مسکن شده است استفاده از امکانات موجود در اختیار دولت همچون اراضی تحت مالکیت دستگاه های دولتی کمک موثری در رفع یا کاهش این بحران خواهد بود.از سوی دیگر در فضای فعلی که به دلیل بروز نوسانات قیمتی هزینه های ساخت و ساز به میزان چشمگیری افزایش یافته است و سازنده ها برای تامین هزینه مورد نیاز به منظور تملک زمین و خرید مصالح ساختمانی با بحران مالی و کمبود نقدینگی روبه رو هستند ورود به پروژه های تعریف شده در راستای اجرای طرح اقدام ملی و استفاده از امکانات دولتی برای این ساخت وسازهای بازار کار جدید و مناسبی برای آنها تلقی می شود.
هم اکنون هزینه ساخت مسکن تحت تاثیر نوسانات قیمتی در بازار زمین, مصالح و تجهیزات ساختمانی, افزایش عوارض ساخت و ساز و نرخ خدمات و دستمزدهای ساختمانی به میزان قابل توجهی برای سازنده ها افزایش یافته است. آمارهای رسمی، میزان افزایش قیمت مصالح ساختمانی را بیش از ۵۰ درصد نشان می دهد. قیمت زمین نیز در شهری همچون تهران بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.
سازنده های بخش خصوصی به ویژه از سال گذشته در کلانشهرها با مشکل کمبود عرضه زمین مناسب برای ساخت و ساز در نتیجه افزایش و جهش قیمت زمین های با قابلیت ساخت واحدهای مسکونی بر روی آن ها و همچنین کاهش تمایل مالکان املاک کلنگی برای مشارکت با سازنده ها به منظور ساخت واحدهای جدید مواجه شدند.
در این میان طرح دولت با عنوان برنامه اقدام ملی تولید مسکن با واگذاری زمین دولتی به سازنده ها می تواند به بزرگترین بازار مشارکت در ساخت مسکن تبدیل شود و بسیاری از سازنده ها را از رکود فعلی بازار ساخت و ساز برهاند.
از سوی دیگر با راه اندازی بازار فروش تعهدی مصالح ساختمانی و اتصال آن به پروژه های طرح اقدام ملی تولید مسکن یک دغدغه مهم این روزهای سازنده ها یعنی تامین مصالح ساختمانی با شرایط پرداخت اعتباری و غیر نقدی و نرخ یارانه ای نیز برطرف خواهد شد. بانک مسکن برای ساماندهی بازار مصالح ساختمانی به لحاظ اعتبار بخشی مالی به سازنده ها، برنامه جامع تدارک دیده است.
همین عوامل موجب شده است که کارشناسان مسکن اعلام کنند در صورت اجرای درست و اصولی طرح اقدام ملی تولید مسکن و در صورتی که امکانات دولتی همچون زمین و … در اختیار سازندگان بخش خصوصی برای پیشبرد این طرح قرار بگیرد, برنامه اقدام ملی تولید مسکن در واقع به یک بازی برد_برد برای دولت و سازندگان تبدیل خواهد شد و منافع مشترک آن ها را به صورت همزمان تامین می کند.
یافته های هیبنا و تحقیقات میدانی انجام شده در این زمینه نشان می دهد در شرایط فعلی موقعیت برای راه اندازی چنین بازار مشارکتی با همکاری دولت و بخش خصوصی بیش از پیش مهیا است و اجرای این طرح با همکاری دولت و بخش خصوصی علاوه بر پیشبرد سیاست تامین مسکن دولت, زمینه کاری جدیدی را فرا روی سازندگان بخش خصوصی قرار می دهد.
در قالب طرح اقدام ملی تولید مسکن قرار است ظرف مدت ۴ سال ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور احداث شود.
این واحدها در شهرهای جدید, بافت های فرسوده و میانی شهرها و همچنین شهرهای کوچک اجرا خواهد شد.
هدف از اجرای این طرح تامین مسکن مورد نیاز گروه ها و اقشار ضعیف و متوسط جامعه به لحاظ توان اقتصادی عنوان شده است.
تاکنون عملیات ساخت حدود ۱۷۰ هزار واحد از مجموع ۴۰۰ هزار واحد برنامه ریزی آغاز شده است. آن طور که وزارت راه و شهرسازی برنامه ریزی کرده، این ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تا پایان عمر کاری دولت یازدهم، با وضعیت مطلوب به لحاظ پیشرفت فیزیکی خواهد رسید. این واحد هم در شهرهای جدید و هم در بافت فرسوده درون شهرها احداث می شود.