ضربه آخر قیمت‌گذاری دستوری بر بحران صندوق‌های بازنشستگی

به گزارش بورس امروز، چرخ‌های اقتصاد همواره بر روی صنعت می‌چرخد. چنانچه صنعتی در کشوری با مشکل مواجه شود، به مرور اقتصاد آن کشور نیز با مشکلاتی روبرو خواهد شد. کسب بازدهی و وجود بازار فروشی مناسب از جمله مهم‌ترین عواملی است که سبب رونق یک صنعت می‌شود. حال اگر به طریقی اختلالی در یکی از این عوامل بوجود آید، آن اقتصاد نیز به مرور دچار مشکل می‌شود. حال که کشور ما بخاطر مسائل مختلفی درگیر تحریم‌های بین‌المللی است و تجارت را نمی‌توان بصورت آزادانه پیش برد، هزینه‌های جانبی شرکت‌ها با افزایش همراه است؛ انجام فروش با واسطه‌های مختلف طبیعتا برای آن‌ها هزینه‌های اضافی را در پی دارد؛ یا اینکه فروش با تخفیف‌های قابل توجه باید همراه باشد که آن نیز باز به سود دلالان است. اما فروش‌های داخلی نیز به دلایل دیگری، با قیمت‌هایی به ظاهر رقابتی اما با قیمت‌های پایین‌تر از بازار آزاد انجام می‌پذیرد. حال شاید این تصور پیش آید که فروش توسط شرکت‌ها به قیمت‌هایی پایین‌تر سبب کاهش قیمت در بازار شده و به نفع مصرف‌کننده نهایی است؛ اما با گشتی در بازار متوجه این موضوع می‌شویم که مشکل از جای دیگری است و قیمت‌ها در بازار متأثر از عواملی دیگر است. به عنوان مثال قیمت خودرویی که کارخانه آن را با نرخی مصوب مجبور است به فروش رساند، با قیمت واقعی آن در بازار تفاوت آشکاری دارد و سود آن به جیب کسی نمی‌رود جز دلال. این در حالیست که مابه التفاوت قیمت خودرو عرضه شده در بورس کالا و نزدیک به قیمت بازار به شرکت می‌رسید. پولی که می‌توانست کمک خودروسازان در آینده‌ای نزدیک برای خروج از زیان خارج باشد. ضمن آنکه می‌توانست منجر به فعال شدن بخش تحقیق و توسعه خودروسازان نیز شود. اما حال این درآمد به جیب دلالان پر قدرت این عرصه واریز می‌شود و بر زیان خودروسازان نیز افزوده می‌گردد.

در شرایط تحریمی، این صادرکنندگان هستند که با ارز‌آوری خود، تا حدود زیادی به برطرف کردن نیاز‌های ارزی کشور کمک می‌کنند. اما وضع قوانین محدودکننده برای آن‌ها و همچنین اعمال تعرفه‌های سنگین و البته غیرمنصفانه برای چنین شرکت‌هایی سبب اخلال در تولید آن‌ها شده و در نتیجه با کاهش تولید و البته صادرات، درآمد کمتری نیز وارد شرکت شده و ضمن ضرر سهامداران که عمدتاً نهاد‌های حاکمیتی نیز می‌باشند، به دلیل کاهش ورود ارز، شاهد جهش‌های ارزی بیشتری نیز خواهیم بود.

از سوی دیگر، در حالی شرکت‌ها اقدام به فروش با قیمت‌های تعیین شده (و نه رقابتی) می‌کنند که برای تأمین مواد اولیه خود با قیمت‌های غیرمنصفانه‌ای طرف هستند. به عنوان مثال در صنعت اوره، در حالی شرکت‌ها الزام فروش به قیمت‌های تعیین شده را به جهاد کشاورزی دارند که نرخ گاز آن‌ها دستخوش انواع تغییرات شده و تولید آن و فروش به بخش کشاورزی با قیمت‌های دستوری، عملاً باعث زیان آن‌ها می‌شود. البته به این نکته نیز باید اشاره شود که طلب معوق اوره سازان از دولت نیز رقم قابل توجهی است که اگر در زمان مناسب پرداخت می‌گردید، تا حدودی از بار مشکلات آن‌ها کم می‌کرد. پس در حالی شاهد قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت می‌باشیم که ضمن اجبار به فروش به قیمت‌های بسیار کمتر از بازار رقابتی، مواد اولیه (خوراک) برای این شرکت‌ها حتی با نرخی بسیار بیشتر از کشور‌های منطقه ارائه می‌شود و حتی با این حال، پول آن‌ها نیز به موقع پرداخت نمی‌شود. لذا عملاً این شرکت‌ها در ادامه توانایی رقابت در بازار‌های جهانی را نیز از دست می‌دهند و صحنه را به رقبای با تکنولوژی جدیدتر واگذار می‌کنند و درآمد‌های ارزی کشور از این محل نیز روز به روز کمتر می‌شود.

در مجموع، قیمت‌گذاری دستوری، ضمن کاهش درآمد شرکت‌ها، درآمد‌های مالیاتی و البته درآمد‌های نهاد‌های بزرگ حاکمیتی را هم کاهش داده، چرا که سودآوری شرکت کاهش پیدا کرده است. ادامه این روند در ادامه، سبب بحران بیشتر در صندوق‌های بازنشستگی (بدلیل مالکیت بیشتر در شرکت‌های صنعت پتروشیمی)، کاهش درآمد مالیاتی واقعی از این محل (به دلیل کاهش سود)، کاهش فعالیت‌های مربوط به تحقیق و توسعه و… شده و تنها جیب دلالان است که هر روزه پر‌تر می‌شود.

نویسنده: رسول جاویدی – مدیر سرمایه‌گذاری سبدگردان داریوش

منبع: ماهنامه بورس امروز شماره ۹۱، بهمن ماه ۱۴۰۲