تاثیر تسعیر دارایی‌های ارزی بانک تجارت بر حقوق صاحبان سهام
به گزارش روند بورس امروز، بانک تجارت یکی از بانک های قدیمی ایران است که در سال های ۸۵ و ۸۶ بیش از ۲۰۰۰ شعبه و باجه فعال در سراسر کشور داشت و امروز این تعداد به کمتر از ۱۵۰۰ شعبه نزول کرده است اما تلاش کرده بر پایه تکنولوژی مشتریان خود را حفظ کند. […]
به گزارش روند بورس امروز، بانک تجارت یکی از بانک های قدیمی ایران است که در سال های ۸۵ و ۸۶ بیش از ۲۰۰۰ شعبه و باجه فعال در سراسر کشور داشت و امروز این تعداد به کمتر از ۱۵۰۰ شعبه نزول کرده است اما تلاش کرده بر پایه تکنولوژی مشتریان خود را حفظ کند. دارایی ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی این بانک در سال ۹۸ نسبت به سال قبل با افزایش روبرو شده اما ارزش بازار این بانک کمتر از ۹۲۰۰ میلیارد تومان است که وام گرفته از زیان انباشته ایست که در ترازنامه این بانک همچنان به چشم می آید. زیان انباشته در حالی به ۱۱ هزار میلیارد تومان رسیده است که این رقم طی دوره های اخیر در مسیر صعودی قرار داشته و اگرچه شیب آن بسیار کند شده اما افزایش سرمایه ۳۹۰ درصدی هم هنوز نتوانسته اثری جز رقیق شدن سهم در بازار از خود به جا گذارد.
تسعیر دارایی های ارزی با نرخ یورو ۸۵۰۰ تومان و دلار ۷۵۰۰ تومان نیز حدود ۸۱۵ میلیارد تومان به حقوق صاحبان سهام خواهد افزود که نسبت به معیار های موجود در ترازنامه و صورت های مالی چشمگیر نیست. این در حالی ست که منابع ارزی می توانست در شرایط کنونی راهکاری برای بهبود ساختار ترازنامه گردد که البته شرکت پیش از این با تجدید ارزیابی برخی دارایی ها به آن اهتمام ورزیده بود.
از سال ۹۶ تا کنون بانک تجارت در تلاش برای جذب منابع نقد موجود در اقتصاد بوده که نتیجه این تلاش افزایش از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان انتهای سال ۹۶ به ۱۵۸ هزار میلیارد تومان معادل رشد ۴۳ درصدی در ۱۵ ماه بوده است که البته اگرچه با سطح تورم و رشد پول برابری نمی کند اما با توجه به سیاست های سیستم بانکداری و میزان جذب نقدینگی در این صنعت عدد قابل قبولی ست. باید خاطر نشان کرد که بانک ها طی یک سال اخیر سهم چندانی در جذب پول نداشته اند و عموما بازارهای موازی نظیر مسکن، ارز، طلا و بورس به عنوان منابع جذب سرمایه، موفقیت بیشتری نسبت به بازار پول کسب کردند.
در سوی دیگر باید اشاره کرد که بخش قابل توجهی از مشکلات ایجاد شده از سوی دولت به بانک ها تحمیل شده است برای مثال بانک تجارت در پایان سال ۹۶معادل ۳۳ هزار میلیارد تومان از دولت طلب داشته اما این رقم در پایان سال ۹۷ به بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده و در سه ماهه بهار ۹۸ به رقم ۴۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که این کمبود نقدینگی خود می تواند زمینه ایجاد هزینه های دیگر برای بانک ها را فراهم کند.
