نمره قبولی به بورس با تجدید
پیش از این، واحدهای تجاری برای تجدید ارزیابی دارایی‌های خود با مشکلات متعددی ازجمله روند طولانی تأیید افزایش سرمایه در سازمان بورس و موضوعات مختلف مالیاتی مواجه بودند. همین امر عاملی بود تا بسیاری از واحدهای تجاری تمایلی برای افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی نداشته باشند.
به گزارش بورس امروز، بر مبنای استانداردهای حسابداری، دارایی‌های غیرجاری واحدهای تجاری بر مبنای بهای تاریخی در حساب‌ها ثبت می‌شوند. در اقتصادهای با تورم بالا، با گذشت زمان، شکاف بزرگی بین ارزش دفتری این دارایی‌ها و ارزش بازار آن‌ها ایجاد می‌شود. در این شرایط، ارزش واقعی دارایی‌های واحدهای تجاری مشخص نمی‌شود. همین امر را می‌توان به عنوان یکی از نکات منفی در فعالیت واحدهای تجاری تلقی نمود. از این رو، لازم است تا به منظور بهبود عملیات مالی واحدهای تجاری، دارایی آن‌ها به‌روزرسانی شده و هزینه استهلاک از آن کسر گردد.
طبق استاندارد بین‌المللی شماره ۲۹ با عنوان «گزارشگری مالی در اقتصادهای تورمی حاد»، در شرایط تورمی حاد، صورت‌های مالی باید بر مبنای ارزش روز دارایی‌ها تهیه شوند تا قابلیت استفاده داشته باشند. از این رو، در کشورهایی با شرایط تورمی مانند ایران، تجدید ارزیابی سالیانه واحدهای تجاری امری ضروری است، تا از این طریق قیمت واقعی دارایی آن‌ها مشخص گردد. در همین راستا، به گفته کارشناسان خلل‌هایی در قوانین فعلی وجود دارد که نیاز به بازنگری و اصلاح دارند. در تبصره ۱ ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم، هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌شود، که با توجه به شرایط تورمی ایران، نیاز به اصلاح دارد. چرا که در چنین شرایطی و با تورم سالیانه ۲۰ تا ۴۰ در کشور، شکل صحیح حسابداری، حسابداری تورمی است و نمی‌توان ثبت دارایی به روش بهای تمام‌شده را مبنای کار قرار داد.
در همین راستا، در هفته اول آذر ماه، امیرمهدی صبایی، مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس، شرکت‌های بزرگ بازار سرمایه (هلدینگ‌ها) و بانک‌ها را برای شرکت در جلسه‌ای در سازمان بورس در جهت افزایش سرمایه این شرکت‌ها از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها فراخواند و خطاب به شرکت‌ها و هلندینگ‌ها نوشت: “همان‌گونه که استحضار دارید، به استناد مفاد بند ۱۱ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، اتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات لازم به‌منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه‌گذاران در بازار اوراق بهادار، از وظایف و اختیارات هیأت‌مدیره سازمان است.
در همین راستا و بر اساس مفاد ماده (۲) قانون مذکور، با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار و به‌منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون، این سازمان در نظر دارد از ظرفیت‌های قانونی موجود مبنی‌بر حمایت از حقوق و منافع سرمایه‌گذاران استفاده کرده و با هدف همگرایی و نزدیک‌تر شدن ارزش بازار سهام و ارزش ذاتی شرکت‌ها، با دنبال کردن بسترهای قانونی از طریق انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها، به این مهم دست یابد.”
همین امر موجب شد تا با اعلام خبر تجدید ارزیابی شرکت‌های بورسی از طرف سازمان بورس، تقاضا برای خرید سهام در بورس افزایش یافته و بازار سرمایه شاهد رشد در شاخص کل بورس باشد.
پس از برگزاری جلسه هم‌اندیشی با هلدینگ‌ها و بانک‌ها، در نیمه آذر ماه، خبری تکمیلی مبنی بر درخواست سازمان بورس از وزیر اقتصاد در جهت اصلاح مفاد قانونی برای بهره‌مندی هلدینگ‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری حاضر در بورس، از مزایای معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی طبقه سرمایه‌گذاری بلندمدت، منتشر شد.
لازم به ذکر است که این استاندارد در مورد کلیه واحدهای تجاری سرمایه‌گذاری است و بیان می‌کند:
” آن گروه از واحدهای تجاری که طبق الزامات استاندارد حسابداری شماره ۱۴ با عنوان ” نحوه ارائه دارایی‌های جاری و بدهی‌های جاری”، دارایی‌های جاری و غیرجاری را در صورت‌های مالی خود تفکیک می‌کنند باید سرمایه‌گذاری‌های جاری را به عنوان دارایی جاری و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت را به عنوان دارایی غیرجاری منعکس کنند.
بهای تمام شده یک سرمایه‌گذاری، مخارج تحصیل آن از قبیل کارمزد کارگزار، حق‌الزحمه‌ها و عوارض و مالیات را نیز در بر می‌گیرد، لیکن شامل مخارج مالی تحمل‌شده در رابطه با ایجاد تدریجی یک سرمایه‌گذاری نیست. بهای تمام شده پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها برمبنای تک‌تک سرمایه‌گذاری‌های آن تعیین می‌شود.”
این درخواست سازمان بورس برای اصلاح مفاد استاندارد حسابداری شماره ۱۵، را می‌توان نشانه‌ای از عزم جدی این سازمان برای اجرای هرچه سریع‌تر تجدید ارزیابی دارایی واحدهای تجاری سرمایه‌گذاری و تولیدی دانست.
پیش از این، واحدهای تجاری برای تجدید ارزیابی دارایی‌های خود با مشکلات متعددی ازجمله روند طولانی تأیید افزایش سرمایه در سازمان بورس و موضوعات مختلف مالیاتی مواجه بودند. همین امر عاملی بود تا بسیاری از واحدهای تجاری تمایلی برای افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی نداشته باشند. اما طی آذر ماه ۱۴۰۲، سازمان بورس و اوراق بهادار با برگزاری جلسه‌ی هم‌اندیشی با هلدینگ‌ها و بانک‌ها و تمهیدات صورت گرفته در جهت تسهیل فرآیند، به دنبال الزام واحدهای تجاری بزرگ به تجدید ارزیابی بوده است.
تجدید ارزیابی از محل دارایی‌های استهلاک‌پذیر، با تأثیراتی مثبت و منفی بر روند بازار سرمایه همراه خواهد بود. با لحاظ شدن ارزش واقعی دارایی‌ها، سود حسابداری واحدهای تجاری کاهش یافته و تبعاً سود نقدی سهام (DPS) را تحت تأثیر قرار خواهد داد. از طرف دیگر با رقیق‌تر شدن قیمت سهم، تقاضا در بازار سرمایه افزایش پیدا خواهد کرد.
شاید بتوان مهمترین مزیت تجدید ارزیابی در شرایط کنونی را در این دانست که در وضعیت اقتصادی فعلی و وجود زیان انباشته برخی از واحدهای تجاری، تسریع افزایش سرمایه شرکت‌ها می‌تواند عملکرد نسبتاً ضعیف این بنگاه‌ها را کاهش دهد. به علاوه، با افزایش نسبت کفایت سرمایه‌ای واحدهای تجاری، به مباحث تأمین مالی از طریق گرفتن تسهیلات از بانک‌ها و یا انتشار اوراق کمک کرده و جذب منابع به سمت واحدهای تجاری را تسهیل خواهد کرد؛ که خود می‌تواند منجر به افزایش سوددهی واحدهای تجاری شود.
منبع: ماهنامه بورس امروز شماره ۹۰، دی ماه ۱۴۰۲
