بحران اعتباری و بدهی در اقتصاد چین
به گزارش روند بورس امروز،در جدیدترین برآورد صندوق بینالمللی پول از دومین اقتصاد بزرگ جهان، نسبت به تداوم جنگ تجاری با آمریکا هشدار داده شده است. صندوق بین المللی پول با اشاره به رشد ۶.۶ درصدی چین در سال ۲۰۱۸ پیش بینی کرد رشد اقتصادی امسال این کشور به ۶.۲ درصد برسد. در حال حاضر […]
به گزارش روند بورس امروز،در جدیدترین برآورد صندوق بینالمللی پول از دومین اقتصاد بزرگ جهان، نسبت به تداوم جنگ تجاری با آمریکا هشدار داده شده است. صندوق بین المللی پول با اشاره به رشد ۶.۶ درصدی چین در سال ۲۰۱۸ پیش بینی کرد رشد اقتصادی امسال این کشور به ۶.۲ درصد برسد. در حال حاضر آمریکا ۲۰۰ میلیارد دلار از محصولات وارداتی خود از چین را مشمول تعرفه ۲۵ درصدی کرده و دونالد ترامپ تهدید کرده است که در صورت نرسیدن به توافق با این کشور، ۳۰۰ میلیارد دلار دیگر از محصولات وارداتی چینی مشمول تعرفه ۱۰ درصدی خواهند شد.
صندوق بین المللی پول با اشاره به اهمیت اصلاحات ساختاری در اقتصاد چین به دولت این کشور توصیه کرده است که با جدیت بیشتری به حل بحران اعتباری و بدهی این کشور بپردازد.
صندوق بین المللی پول هشدار داده است که تداوم جنگ تجاری باعث کاهش بیشتر رشد اقتصادی چین خواهد شد به گونه ای که دستیابی به رشد ۶ درصدی برای سالهای ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ و رشد ۵.۷ درصدی در سال ۲۰۲۲ برای این کشور پیشبینی شده است.
پیشتر، لی که کیانگ، نخست وزیر چین گفته بود دولت رسیدن به رشد اقتصادی ۶ تا ۶.۵ درصدی را در سال جاری هدف گذاری کرده است. وی با هشدار نسبت به افزایش شرایط دشوار در جهان گفته بود حزب کمونیست برای تقویت رشد برنامههای زیادی دارد.
از سوی دیگر اما به نظر میرسد که تمایل سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری در بازار چین افزایش خواهد یافت؛ به گونه ای که رشد سرمایه گذاری از ۳.۸ درصد در سال جاری به ۵ درصد در سال آینده و ۵.۸ درصد در سال ۲۰۲۱ خواهد رسید.
نرخ بیکاری در چین که در سالهای اخیر نوسانات محدودی داشته است، در سال ۲۰۱۹ نیز احتمالا در سطح ۵ درصدی باقی خواهد ماند. از سوی دیگر اما صندوق بین المللی پول پیشبینی کرده است نرخ تورم در این کشور روندی صعودی به خود بگیرد و از ۲.۴ درصد در سال جاری به ۳ درصد در سال ۲۰۲۲ برسد.