سهم ۶۵ درصدی تأمین مالی «فیکس اینکام»ها زیر تیغ ریسک غفلت نظارت
میزان بازدهی صندوقهای سرمایهگذاری بدست میآورند با توجه به آن چیزی که در بازار مرسوم است اکثر مدیران صندوقهای سرمایهگذاری نسبت به کنز، بازدهی صندوقها را محاسبه میکنند و تمام آن سود و بازدهی را به بهانه ذخیره برای مواقع ضرورت و سقوط در بازار، به سرمایهگذاران همان دوره پرداخت نمیکنند. این درحالیست که بازدهی که برای سرمایهگذار یک دوره خاص کسب شده است در دورهای دیگر به سرمایهگذاران آتی پرداخت میشود.
به گزارش بورس امروز، تأثیرگذاری صندوقهای سرمایهگذاری بر بازار با ارزش داراییهایی بالغ بر ۸۷۵ همت در پایان مهرماه ۱۴۰۲ در بازار سرمایه به عنوان عوامل جهت دهی بر حرکت بازار سرمایه نقش دارند که سهم صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت تا تاریخ مذکور به ۵۷۲ همت رسیده است این یعنی نقش بیبدیل آنها به عنوان بازوی تأمین مالی همچنان برای بخش تولید در اقتصاد کشور قابل توجه است هر چند یک بازیگر ناکارآمد و بدهکار بزرگ به شبکه بانکی به نام دولت با وضع قوانین دلخواه به این منابع ارزان قیمت دسترسی پیدا میکند.
همچنین از نگاه مدیریت ریسک میتوان به مهمترین ریسکهای پیش روی این صندوقها اشاره کرد که ریسک نقدینگی، تغییر نرخ بهره و نرخ بهره بین بانکی در صدر این ریسکها قرار میگیرند.
در شرایطی که سیاستگذاری در نرخ بهره به شیوه دستوری و اعمال رویکردهای غیرتخصصی باشد این صندوقها در معرض ریسک نقدینگی قرار میگیرند؛ بطوریکه سرمایهگذاران با انگیزه سفته بازی و کسب سود از سایر بازارها، منابع را خارج میکنند. از سوی دیگر، نوسان در نرخ بهره میتواند منجر به تغییر پرتفوی سرمایهگذاران حقیقی و نهادی شودکه این به زبان مدیریت ریسک، ریسک بازار خواهد بود.
اما یکی از پر چالشترین بحثها، همان حضور دولت در بازاری است که با وجود استقلال ضعیف سازمان بورس، روند خود را به رخ سایر بازندگان و بازیگران کشیده است. سؤال این است که تابع عکس العمل دولت نسبت به نرخ بهره برای تأمین مالی سالانه چه روندی دارد؟ اگر بصورت کاملاً شفاف میزان نرخ بهره مؤثری که دولت بابت تأمین مالی به صندوقهای سرمایهگذاری پرداخت میکند مشخص شود میتوان با عددی که در بودجه سالانه برای تأمین مالی دولت اعمال میشود این تابع عکس العمل را استخراج و رفتار نرخ بهره تا سررسید را پیشبینی کرد اما این موضوع یک وظیفه نظارتی برای سازمان بورس است که همچنان به عنوان یک حلقه گم شده، پنهان مانده است. بر اساس گزارش ارائه شده در فیپیران، ۱۳۸ صندوق با درآمد ثابت در بازار سرمایه حضور دارند که سازمان بورس تصور میکند که شرایط رقابتی را برای این نهادهای مالی ایجاد کرده است این در حالی است که این بازار از نظر سیاستگذاری برای خرید و فروش سهام، حد نصابهایی در نظر گرفته که در ترکیب داراییها، کانال ناهمگن است و این روح رقابت را از این بازار دور کرده است. از سوی دیگر آیا آن رویکردی که واحد ناظر نسبت به صندوقهای سرمایهگذاری در خصوص موضوعات نظارتی بر آنها یک رویکردی کاملاً هوشمندانه است یا خیر؟ آیا ابزارهای نوین مثل یادگیری ماشین و هوش مصنوعی توانسته در محاسبات ریسک صندوقهای سرمایهگذاری ورود کند و ابزارهای هوشمند و دیجیتال، تا چه میزان از طرف مدیران صندوقها برای این صندوقها طراحی شدهاند؟ که واحد ناظر میتواند نقش تسهیلگری را بیشتر کند و متخصصان را با در نظر گرفتن بودجههای توسعهای به حضور در این بازارها ترغیب کند.
بازدهی صندوقهای سرمایهگذاری مسأله دیگری است که باید به آن اشاره کرد، میزان بازدهی است که صندوقهای سرمایهگذاری بدست میآورند با توجه به آن چیزی که در بازار مرسوم است اکثر مدیران این صندوقها نسبت به کنز این بازدهی اقدام میکنند و تمام آن سود و بازدهی را که میسازند به سرمایهگذاران همان دوره پرداخت نمیکنند و بهانه آن ذخیره برای مواقع ضرورت و سقوط در بازار است که این راه حل معقولی نیست چرا که بازدهی که برای سرمایهگذار یک دوره خاص کسب شده است در دورهای دیگر به سرمایهگذاران آتی پرداخت میشود. که البته ریسک مالیاتی آن نیز وجود دارد که احتمال سازمان مالیاتی هنوز به این مسأله ورود نکرده است. چرا که مدیران صندوق به این فکر میکنند که ما باید یک حداقل سودی را برای سرمایهگذاران به نسبت (ytm) بازار بسازیم لذا اگر بازدهی بیشتر باشد همه آن را در ارزش خالص داراییها (NAV) ماهانه نشان نمیدهند و از دیگر نکات مهم صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت این است که هر صندوق تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان میتواند ارزش دارایی داشته باشد و آیا سازمان بورس برنامهای برای بالا بردن ریسک ارزش دارایی این صندوقها در نظر گرفته است مثال اگر صندوقی به ۱۰۰ همت رسید همچنان میتواند ارزش داراییها را افزایش دهد لذا در آینده نزدیک اگر شوکهای ارزی بسیاری ایجاد شود یک ابر چالش و یک ریسک فاجعهآمیز در صندوقهای بزرگ را شاهد خواهیم بود که چه بسا تمام بازار را به سقوط بکشاند و به ریسک عدم نقدشوندگی داراییها جهت دهد.
همچنین، ریسک عمده بعدی این است که نقدشوندگی صندوقهای سرمایهگذاری درامد ثابت در هالهای از ابهام قرار دارد بطوریکه ضامن نقدشوندگی هر صندوق توسط بانکی است که بصورت غیرمستقیم مالک آن است این در حالی است که باید ضامن نقد و در بازار بانکی توزیع شود و باید دید برای هر صندوق چند ضامن نقدشوندگی وجود دارد و برای مثال ضامن صندوق ۶۰ همت باید نزد حداقل ۵ بانک ضامن نقدشوندگی داشته باشد.
نویسنده: عبدالرضا عیسوند حیدری – عضو هیات مدیره بیمه هوشمند فردا
منبع: ماهنامه بورس امروز شماره ۸۹، آذرماه ۱۴۰۲