چشم انداز و برنامه های با اهمیت بانک تجارت در سال جاری

محسن مقیمی فیروزآباد تحلیل گر بنیادی بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار بورس امروز عنوان کرد:بانک جدید شرق اولین بانک به شیوه امروزي بود که در سال ۱۲۶۶ هجري شمسی در شمال شرقی میدان امام خمینی (توپخانه) و در محل فعلی بانک تجارت فعالیت خود را آغاز کرد. هرچند فعالیت این بانک بیش از یک سال طول نکشید و بانک شاهی جایگزین آن شد، لیکن این حرکت، پایه بانکداري نوین در ایران را بنا نهاد .

تا پیش از پیروزي انقلاب اسلامی، ۳۶ بانک در ایران فعالیت میکردند که داراي مالکیت دولتی، خصوصی صد درصد ایرانی و مختلط ایرانی و خارجی بودند. پس از پیروزي انقلاب اسلامی، شوراي انقلاب در تاریخ هفدهم خرداد ماه ۱۳۵۸ ،علاوه بر ملی اعلام نمودن کلیه بانکهاي کشور، برخی از بانکها را نیز در یکدیگر ادغام کرد. بـانک تجارت به موجب لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب ۲۵ مهر ماه ۱۳۵۸ از ادغام یازده بانک خصوصی داخلی و مشترك ایرانی– خارجی با سرمایهاي بالغ بر ۳۹ میلیارد ریال در تاریخ ۱۳۵۹/۴/۲۸ در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسید.

تسهیلات و مطالبات

با توجه به اجماع صورت گرفته در ارکان حاکمیتی شامل کمیسیون اقتصادي مجلس شوراي اسلامی، وزارت امور اقتصادي و دارایی و سازمان برنامه و بودجه براي حل و فصل مطالبات بانکها از دولت و پیگیريهاي مجدانه مسئولان بانک در این خصوص، انتظار می رود با تعیین تکلیف مطالبات مذکور، حداقل بخشی از مصارف فاقد جریان وجه نقد به چرخه نقدینگی بانک بازگشته که علاوه بر سودآوري، منجر به صرفه جویی قابل توجه در هزینه تجهیز منابع گردد. همچنین پروژه هایی با موضوع شناسایی بازارهاي هدف تسهیلاتی و تمرکز بر بازارهاي پر پتانسیل دردست انجام است که انتظار میرود با عملیاتی کردن آنها در حوزه کنترل ریسک اعتباري و افزایش درآمدزایی نیز اقدامات اثربخشی صورت گیرد.

یادآوری می شود طبق گزارش حسایرسی شده مبلغ مطالبات از دولت به تنهایی مبلغی به ارزش ۴۰۰ هزار میلیارد ریال می باشد که ارزشی بالغ بر ۱۷۸۰ ریال به ازای هر سهم بانک تجارت را شامل می شود.

سرمایه گذاري ها

علت عمده افزایش در حجم سرمایه گذاري هاي بانک در سال ۱۳۹۷ ،افزایش سرمایه بانک از محل تجدید ارزیابی دارایی ها اعم از تجدید ارزیابی سرمایه گذاري هاي بانک و همچنین فسخ قرارداد فروش شرکت مولد نیروگاهی تجارت فارس به علت عدم ایفاي تعهدات از سوي خریدار و برگشت شرکت مذکور به سرفصل سرمایه گذاري ها منتقل گردید.برنامه ریزي جهت واگذاري کل سهام متعلق به بانک در شرکتهاي غیرابزاري بورسی و خروج از این سرمایه گذاري ها صورت گرفته و در حال پیگیري می باشد.

درآمد تسهیلات اعطایی

بر خلاف روند کاهشی سال ۱۳۹۶ ،درآمد تسهیلات اعطایی در سال ۱۳۹۷ با رشد ۳۳ درصدي همراه بوده است. پیشبینی میگردد با کاهش مطالبات و همچنین اصلاح پرتفوي تسهیلات، نرخ بازدهی تسهیلات افزایش یافته و به تبع آن درآمد تسهیلات اعطایی در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال گذشته، نیز افزایش یابد. لازم به ذکر است یک درصد افزایش در نرخ بازدهی تسهیلات اعطایی (با فرض ثابت ماندن سایر شرایط)، میتواند بیش از ۴۰۰۰ میلیارد ریال سود خالص بانک را افزایش دهد.

مبادلات و معاملات ارزي

نتیجه مبادلات و معاملات ارزي شامل سود (زیان) حاصل از خرید و فروش ارز و سود (زیان) تسعیر ارز در بانک میباشد. که در پایان سال ۱۳۹۷ مبلغ ۳۵،۶۶۲ میلیارد ریال سود خاصل از تسعیر شناسایی شد.قاعدتا هرگونه تغییر در این نرخ منجر به افزایش قابل توجه سود حاصل از این محل میگردد. لازم به ذکر است که در حال حاضر نرخ ارز در سامانه نیما به ازاي هر دلار به طور میانگین حدود ۱۱۵،۰۰۰ ریال میباشد.

سرمایه

افزایش سرمایه ۳۹۰ درصدي از محل تجدیدارزیابی داراییها علاوه بر تبدیل نمودن بانک به بزرگترین شرکت بورسی موجب فراهم شدن زمینه خروج بانک از شمولیت ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت گردید. همچنین از آنجایی که افزایش سرمایه از محل آورده نقدي موجب بهبود وضعیت سودآوري و نسبتهاي نظارتی میگردد، لذا بانک جهت استفاده از این پتانسیل، امکان سنجی افزایش سرمایه از محل آورده نقدي را در دستور کار قرار داده است.

 صورتهاي مالی شرکت اصلی و گروه (حقوق صاحبان سهم)

این بانک در سال ۱۳۹۷ ، در چارچوب ظرفیت قانونی « بند ز تبصره ۱۰ « قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و با هدف خروج از ماده ۱۴۱ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۴ ، از محل تجدید ارزیابی دارایی ها، سرمایه خود را افزایش داد.

حقوق صاحبان سهام شرکت اصلی به مبلغ ۸۱۵،۱۶۴ میلیارد ریال به ازای هر سهم ۷۳۵ ریال می باشد که خود گویای ارزش واقعی سهم نسبت به قیمت تابلو می باشد.مبانی با اهمیت اظهار نظر مشروط حسابرس و تاکید بر موارد خاص( سال مالی ۱۳۹۷) مطالبات از دولت (يادداشت توضيحي ۱۱ صورتهاي مالي) شامل مبلغ ۰۳۱ر۱۰۶ ميليارد ريال سود و جرائم بيش از نرخ هاي مورد پذيرش دولت (محاسبه سود براساس نامه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ بانک مرکزي)، مبلغ ۴۳۳،۳۷ ميليارد ريال اضافه محاسبه نسبت به مقررات مربوط و حداقل مبلغ ۳۲۸،۷۱ ميليارد ريال اصل و سود مربوط به تسهيلات اعطائي، اوراق مشارکت و مابه‎التفاوت ناشي از يکسان‎سازي نرخ ارز مي‎باشد که شواهدي حاکي از پذيرش آن از سوي دولت، به اين سازمان ارائه نشده است. تعديل حسابها از بابت موارد فوق ضروري است.

بر اساس مفاد ماده ۳۴ اساسنامه صندوق بازنشستگي کارکنان بانکها، کسري منابع صندوق مي‌بايست توسط بانکهاي عضو آن تامين شود. بر اساس محاسبات اکچوئري، سهم‎ بانک مورد گزارش از کسري منابع صندوق تا پايان سال ۱۳۹۷ مبلغ ۷۳۰ر۷۶ ميليارد‏ريال (تا پايان سال ۱۳۹۶ مبلغ ۸۱۹ر۴۱ ميليارد ريال) تعيين گرديده است. بانک ضمن اعتراض به محاسبات اکچوئري در مقطع خصوصي‎سازي (پايان سال ۱۳۸۷) و بعد از آن، از اين بابت جمعا مبلغ ۶۶۹ر۲۳ ميليارد ريال پرداخت و يا ذخيره در حسابها منظور نموده است. تعديل حسابها از اين بابت ضروريست، ليکن تعيين ميزان قطعي آن منوط به مشخص شدن نتايج اعتراض بانک است.

بشرح يادداشت توضيحي ۲۵ صورتهاي مالي، از بابت ماليات عملکرد سالهاي ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶به استناد برگهاي تشخيص مالياتي صادره جمعا مبلغ ۹۱۴ر۱۲ ميليارد ريال مورد مطالبه قرار گرفته که مورد اعتراض بانک واقع شده است. همچنين ذخيره‎اي از بابت ماليات عملکرد سال مالي مورد گزارش با توجه به زيان ابرازي، محاسبه و لحاظ نگرديده است. مضافا سازمان امور مالياتي به استناد بندهاي (ب) و (پ) ماده ۱۷ قانون رفع موانع توليد رقابت‏پذير و ارتقاء نظام مالي کشور جهت فعاليت‎هاي غير بانکي از قبيل بنگاهداري و نگهداري سهام و املاک غير منقول مازاد، بانک را مشمول ماليات دانسته لذا برگ تشخيص بابت عملکرد سال‎هاي ۱۳۹۵ و۱۳۹۶به ترتيب به مبالغ ۲۱۵ر۹ ميليارد ريال و۲۶۹ر۱۶ ميليارد ريال صادر نموده که بانک نسبت به مباني تشخيص اعتراض نموده و ذخيره‎اي در حسابها منظور ننموده است. تعديل حسابها از اين بابت ضروري است، ليکن تعيين ميزان قطعي آن منوط به مشخص شدن نتايج اعتراض بانک خواهد بود.

به شرح يادداشتهاي توضيحي ۱-۴-۱۶ و ۲-۱-۲-۱۴ صورتهاي مالي، سهام شرکت سرمايه‎گذاري ملي ايران به شرکت توسعه معادن جنوب واگذار گرديده که به دليل عدم ايفاي تعهدات از سوي خريدار، بانک اقدام به طرح دعوي در کميته سازش کانون کارگزاران بورس نموده است. جلسه رسيدگي به دادخواست بانک در هيأت ‎داوري سازمان بورس در مورخه ۱۳۹۷/۷/۱۸ برگزار شده، ليکن تاکنون راي نهايي صادر نشده است. همچنين کميته سازش کارگزاران بورس و اوراق بهادار راي قطعي و لازم‏الاجراء مبني بر فسخ قرارداد واگذاري سهام شرکت مولد نيروگاهي تجارت فارس و حکم به محکوميت خريدار و استرداد سهام فوق‏الذکر به بانک را صادر نموده که فرآيند اجراي راي مذکور از طريق ادارات و دواير اجراي ثبت اسناد و مدارک در حال پيگيري است.

براساس دستورالعمل هاي ايفاي‎تعهدات ارزي گذشته بانک مرکزي، بانک مورد گزارش با ثبت تعهدات ارزي با نرخ مرجع در سامانه بانک مرکزي، مدعي مبلغ ۴۳۳ر۱۶ ميليارد ريال (سال مالي قبل ۰۵۱ر۱۴ ميليارد ريال) مطالبات از بانک مرکزي شده است که نتايج بررسيهاي بانک مرکزي تاکنون ابلاغ نگرديده و مقرر شده اين موضوع مورد حسابرسي ويژه قرار گيرد. همچنين به شرح يادداشت توضيحي ۲-۲-۱۰ صورتهاي مالي،‌ بانک مرکزي در پايان سال مالي ۱۳۹۰ به استناد مصوبه هيات ۵ نفره کارگروه ساماندهي مسائل ارزي، مبلغ ۲۵۰ر۲ ميلياردريال تحت عنوان مابه‌التفاوت نرخ ارز از حساب بانک برداشت نموده است. بانک نسبت به موضوع برداشت اعتراض و اقدام به پيگيري نموده، ليکن تا تاريخ اين گزارش موضوع تعيين ‌تکليف نشده و نتايج نهايي آن منوط به حل و فصل نهايي موضوع با بانک مرکزي خواهد بود.