اثر شرایط کلان اقتصادی بر بورس تهران

به گزارش بورس امروز؛ یکی از الزامات فوری نجات اقتصاد کشور از چرخه رکود و جبران عقب ماندگی دهه های اخیر ورود سرمایه قابل توجه خارجی و داخلی در بخش های مختلف  و شرایط کلان اقتصادی کشور و استفاده از ظرفیت های بالقوه اقتصادی می باشد که این امر مستلزم تجارت خارجی پویا است.

آنطور که نمایان است سیاست های کلی کشور در جهت رفع تعارضات منطقه ای و تقویت همکاری های اقتصادی و سیاسی با کشورهای همسایه می باشد ولی این امر مستلزم رفع تحریم های بین المللی بانکی و غیربانکی می باشد که با توجه به وضعیت موجود هنوز اراده محکمی برای رفع این مانع مهم در طرفین (چه کشورهای غربی و ایران) وجود ندارد. با توجه به عدم رفع تحریم ها و مشکلات گسترده ناشی از آن و تمرکز دولت برای رفع نیازهای جاری و جبران کسری بودجه احتمالی نمی توان چشم انداز قابل انتظاری را برای اقتصاد متصور بود و تا زمانی که دولت نتواند به توافقی قابل قبول با آمریکا و سایر کشورها دست یابد روند فشار دولت و قوانین دولتی بر بازار ادامه خواهد داشت.

ازینرو سیاست‏گذاری اقتصادی در کشور علی‌رغم حمایت‌های لفظی، فشار را برای صنایع و شرکت‌ها افزایش خواهد داد. طی چندسال اخیر که اقتصاد کشور تا حدودی در شرایط اضطرای قرار دارد و اولویت سیاست های کلان اقتصادی در جهت ایجاد آرامش نسبی و مهار تورم های بالای ۴۰ تا ۵۰ درصد و همچنین پوشش کم ریسک کسری بودجه احتمالی بوده است، بنظر می رسد بازار سرمایه جزو اولویت های اصلی دولت نیست و تمامی قوانین مصوب طی دو سال اخیر موید این امر بوده است.

این روزها نمایان شدن هرچه بیشترتصمیمات خلق الساعه برپهنه صحنه اقتصادی و غیر اقتصادی کشور سبب تضعیف قدرت پیش بینی بازارهای مختلف در میان مدت و حتی کوتاه مدت شده است. در شرایط فعلی تغییر در قوانین و مقررات، قیمت گذاری دستوری و کنترل نرخ ارز فشار بر نرخ فروش شرکت ها و رشد دور از منطق بهای تمام شده آنها (همچون هزینه خوراک محصولات پتروشیمی) را در پی داشته است که علاوه بر کاهش حاشیه سود شرکت ها منجربه ایجاد حس ترس و عدم اطمینان شده است.

یکی دیگر از دغدغه های مهم امروز بازار سرمایه اجرای مناسب حاکمیت شرکتی است که از مهمترین آثار اجرای آن می توان به شفافیت اطلاعاتی در بازار اشاره کرد که منجربه بهبود معاملات و افزایش اطمینان در میان سرمایه گذاران خواهد شد. اما طی ماه های اخیر شاهد اختلال شدید در این حوزه بودیم که از بارزترین آنها می توان به انتشار گزارش افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها و سوخت صنایع در تیرماه و همچنین رفت و برگشت سود پالایش نفت اصفهان (شپنا) اشاره نمود.

همانطور که در بالا ذکر شد با توجه به عدم ثبات سیاست های کلان اقتصادی و سیاسی امکان پیش بینی بلند مدت تا حدوی میسر نمی باشد، اما برای یک تا ۲ سال آینده پیش بینی می شود بازار سرمایه از محل حاشیه سود شرکت ها تحت فشار باشد ولی با توجه به شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد شاهد دوره های صعودی برای پوشش تورم نیز خواهیم بود.

نوشین ناصری مدیر سرمایه گذاری و تحلیل کارگزاری بانک رفاه