پیشنهاد بورس به مجلس: تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها اجباری شود!
به گزارش بورس امروز، مجید عشقی که در روزهای اخیر با تشدید انتقادات و حتی برخی نمایندگان مجلس مبنی بر کناره گیری مواجه شده به مجلس پیشنهاد داد در لایحه برنامه هفتم توسعه، تجدید ارزیابی تمام طبقات دارایی‌ها برای شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان الزامی شود. با توجه به شرایط اقتصادی این موضوع از چند […]
به گزارش بورس امروز، مجید عشقی که در روزهای اخیر با تشدید انتقادات و حتی برخی نمایندگان مجلس مبنی بر کناره گیری مواجه شده به مجلس پیشنهاد داد در لایحه برنامه هفتم توسعه، تجدید ارزیابی تمام طبقات دارایی‌ها برای شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان الزامی شود.
با توجه به شرایط اقتصادی این موضوع از چند جنبه ضروری به نظر می‌رسد که موضوع نخست آن ارائه اطلاعات مفیدتر و بروز تر در خصوص ارزش روز دارایی ها در ترازنامه شرکت‌ها است. با توجه به شرایط تورمی که اقتصاد طی دهه‌های اخیر تجربه کرده، ارزش روز دارایی شرکت‌های بورسی و فرابورسی با ارزش دفتری دارایی‌ها در ترازنامه شرکت‌ها فاصله معنی‌داری دارد.
بنابراین ارزش دفتری اطلاعات مفیدی به ذینفعان ارائه نمی‌کند. ضمن اینکه عدم ارائه اطلاعات صحیح به سرمایه‌گذاران در خصوص ارزش روز دارایی‌ها، قابلیت اتکای ترازنامه شرکت‌ها را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد. از این‌رو تجدید ارزیابی کلیه طبقات دارایی‌ها با هدف ارائه اطلاعات با قابلیت اتکای بهتر به سرمایه‌گذاران ضروری است.
ارائه تصویر قابل اتکاتر از وضعیت سودآوری شرکت‌ها، نکته دیگر در این رابطه است. روند صورت‌های مالی شرکت‌ها نشان می‌دهد مبلغ سود شرکت‌ها طی سال‌های گذشته افزایش قابل ملاحظه‌ای داشت اما بررسی‌ها نشان می دهد این افزایش عمدتا به دلیل تورم ایجاد شده در نرخ فروش شرکت‌ها در نتیجه افزایش در سطح عمومی قیمت‌ها بود.
بنابراین افزایش مبلغ سود شرکت‌ها لزوما به معنی افزایش سود واقعی شرکت‌ها نبوده و بیشتر حاصل یک متغیر اسمی است تا رویداد‌های اثرگذار بر رشد تولید واقعی و بهره‌وری شرکت‌ها. بدین ترتیب عدم لحاظ استهلاک دارایی‌ها (با ارزش روز) قابلیت اتکای اعداد صورت سود و زیان را با ابهام روبرو می‌سازد. با این توضیحات تجدید ارزیابی کلیه طبقات دارایی‌ها با هدف لحاظ کردن آثار استهلاک دارایی‌ها بر سود شرکت‌ها و واقعی‌تر کردن سود صنایع اجتناب ناپذیر است.
همچنین بقای شرکت‌ها در صنایع در گرو انجام سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت است. شرکت‌های تولیدی و خدماتی که لنگر اصلی در استقلال اقتصادی و عدم وابستگی به واردات هستند ناگزیرند به منظور حفظ سطح تولیدات نسبت به انجام سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت اقدام کنند. انجام هرگونه سرمایه‌گذاری نیازمند منابع مالی است و منابع داخلی شرکت‌ها از اصلی‌ترین منابع تامین مالی چنین سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت محسوب می‌شود.
با توجه به این موضوع ضروری است شرکت‌ها سالانه و بطور مستمر وجوهی را بابت تامین مالی انجام سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت کنار بگذارند و آن را صرف سرمایه‌گذاری در دارایی‌های واقعی بکنند و این امر در سایه لحاظ استهلاک دارایی‌ها در صورت‌های مالی شرکت‌ها میسر خواهد شد.
