بازگشت بورس در سال مهار تورم و رشد تولید
به گزارش بورس امروز؛ بورس، به عنوان شفاف ترین بازار در اقتصاد ایران قریب به ۲.۵ سال است که بازدهی مناسبی برای فعالان خود نداشته و غالبا رشد کمتر از نرخ تورم را تجربه کرده است. در حالی که همین بازه زمانی اغلب حوزه های غیر مولد و سفته بازی با جهش های چندین برابری قیمت مواجه بوده اند. البته که اصلاح قیمت ها دربورس از مرداد ۱۳۹۹ به بعد نتیجه و میوه رشد حدود ۲۰ برابر شاخص کل از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ بود؛ اما این بازار نگرانی هایی نیز داشت که به نظر می رسد در سال جدید با تغییراتی در این نگرانی ها، فرصت جدید برای بازگشت این بازار به میدان رقابت با سایر بازارها فراهم خواهد آمد.
در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ و همزمان با آغاز روند صعودی جدید در بازار ارز، بازار سرمایه نیز به تدریج وارد روند بازیابی شد و عاقبت در فصل زمستان و در شرایطی که قیمت دلار به قیمت های بی سابقه رسیده بود، قیمت سهام در بورس نیز روند افزایشی توام با نوسان در پیش گرفت. در این میان، رسیدن قیمت دلار به ۶۰ هزار تومان باعث شد، رشد بازا سرمایه نیز با شتاب بیشتری دنبال شود؛ اما در این میان، بازار سرمایه به شدت از تنش های سیاسی و مشکل ساز شدن پرونده هسته ای بعد از بسته شدن پنجره مذاکرات در هراس بود که در واپسین روزهای سال گذشته، با آشتی ایران وعربستان سعودی بخشی از این نگرانی های روانی کاهش یافت و بورس را برای باز پس گرفتن قله های قبلی مصمم تر کرد. این درحالی بود که قیمت دلار به واسطه ورود همه جانبه بانک مرکزی به بازار ارز تعدیل شده بود. در این شرایط، گرچه بنا به وضعیت شاخص های کلان اقتصادی، انتظار قوی برای کاهش مستمر قیمت ارز وجود ندارد و روند فزاینده رشد نقدینگی و تورم نیز ادامه دار خواهد بود.
برخی تحلیل گران معتقدند شاخص کل بورس می تواند ضمن عبور قدرتمند از قله قبلی شاخص، رکوردهای جدید و چشمگیری را نیز به ثبت رساند. هرچند بودجه سال ۱۴۰۲ علیه رشد بورس نوشته شده و می تواند تاثیر منفی در بازدهی این بازار بگذارد، اما به نظر می رسد با روند افزایشی قیمت ارز باهمین شتاب، رشد شاخص چندان دور از انتظار نیست.
بخش عمده ای از تحولات بازار سرمایه، تابع تصمیمات دولت و سیاست های دولت در بودجه سال ۱۴۰۲ است. بازار بورس درگیر مثلثی است که یک ضلع آن قیمت گذاری دستوری، ضلع دیگر ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و ضلع سوم نیز نرخ بهره است. تمام این سه ضلع بر روی بازار تاثیر گذار است. به هر نسبتی که دولت بتواند در راس مثلث مشکلات و قانون بودجه، به نفع بازار سرمایه تصمیم بگیرد،بازار صعودی خواهد شد و می توان انتظار رشد بازار را در سال جاری داشت.
رشد بازار سرمایه می تواند هم برای دولت مزیت داشته باشد و هم به نفع مردم است. مهارم تورم نیز امری مهم در این رابطه است. در شرایط تورمی مردم نقدینگی خود را جای تولید به سمت بازار هایی چون ارز، سکه، خودرو و … برده اند. در صورت رونق بورس، این نقدینگی به سمت تولید و بازار سرمایه هدایت خواهدشد.
بورس در ۱۴۰۱
بسیاری از تحلیل گران، سال گذشته را سال جبران بیش از یک و سال و نیم عقب ماندگی بورس می دانستند. بازار سرمایه از مرداد ۱۳۹۹ روی خوشش را از سهامداران دریغ کرد و با نوسان هایی جزئی مسیر نزول در پیش گرفت. نیمه اول سال ۱۴۰۱ هم رفتار بازار سرمایه تقریبا مشابه سال ۱۴۰۱ بود. بورس کارش را در سال مورد بحث با شاخص یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد در نخستین روی کاری، شروع کرد و به مسیر صعودی خود تا پایان فروردین ماه ادامه داد. پایان ماه نخست سال گذشته، شاخص بورس از یک میلیون و ۶۰۰ واحد عبور کرده و بخشی از زیان سهامدارانش را جبران کرده بود. اما در بر این پاشنه نچرخید و در نهایت دوباره شاخص به مدار نزول برگشت تا جایی که در آبان ماه سال گذشته کف یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحدی را تجربه کرد. بعد از آبان ماهی که گذشت شاخص با نوسان های نه چندان دوباره تصمیم به جبران عقب ماندگی خود ازنرخ دلار گرفت و پایان سال را به کام سرمایه گذارانش شرین کرد.
در واقع با وجود اینکه در ۹ ماهه ۱۴۰۱، بورس رشد دندان گیری را تجربه نکرده بود، اما واقعیت اینست که با رشدهای اسفندماه، سود سازی این بازار برای سهامدارانش نسبتا قابل دفاع بوده و توانسته بخشی از جاماندگی ها در دو سال گذشته را جبران کند. در این میان، در شرایطی که شعار مهار تورم و رشد تولید برای سال ۱۴۰۲ انتخاب شده، بازار سرمایه می تواند مانند دوره قبلی یعنی اواسط ۱۳۹۶ تا اواسط ۱۳۹۹، مانند سپر تورمی عمل کند و ضمن جذب نقدینگی های داغ و سرگردان، به تامین مالی تولید صنعتی کشور نیز کمک کند.
