مدارایی با صنعت

به گزارش بورس امروز؛ یکی از مشکلات و موانع توسعه بسیاری از واحدهای تولیدی در استان تهران مربوط به قوانینی بود که به موجب آن‌ها واحدهای مستقر، اجازه توسعه و افزایش ظرفیت نداشتند. قانون ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران از اصلی ترین این موانع بود، در تابستان سال ۱۴۰۰ با پیگیری های سازمان سمت و با هدف بهبود کسب و کار لغو شد. با لغو این قانون امکان افزایش ظرفیت تولید واحدهای صنعتی نه تنها امکان پذیر می‌شد، بلکه منجر به نوسازی صنایع و افزایش ظرفیت تا دو برابر نیز می‌شد. اما اجرای این قانون هنوز در هاله ای از ابهام بسر می‌برد.

بررسی سیر قوانین و مقررات این حوزه طی سالیان اخیر بیانگر فاصله گرفتن از نگاه آمایش سرزمین و تمرکز بر تدوین مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی است. البته آخرین ضوابط ارائه شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست در سال ۱۳۹۷ در مقایسه با قوانین و مقررات پیشین جامعیت نسبتاً خوبی دارد. با وجود این، بررسی های دقیق تر نشان می دهد که اساساً در مورد فواصل خطی تعیین شده چه در ضوابط فوق و چه در قانون مصوب سال ۱۳۴۶ هیچ گونه مستند علمی تاکنون ارائه نشده و صرفاً مبتنی بر نظرات کارشناسی متخصصان محیط زیستی بوده است.

این درحالی است که کشورهای پیشرفته غالباً تمرکز خود را بر ارزیابی های زیست محیطی و غربالگری مورد به مورد پروژه های صنعتی قرار می دهند. جهت حل این معضل لازم است اقدام هایی در کوتاه مدت و میان مدت انجام شود. در کوتاه مدت تسهیل شرایط برای صنایع مستقر در محدوده ۱۲۰ کیلومتری جهت توسعه و به روزرسانی تجهیزات همگام با بهبود وضعیت محیط زیستی و همچنین بازنگری در قانون سال ۱۳۴۶ جهت صدور مجوزهای صنایع جدید مبتنی بر سند آمایش استان تهران پیشنهاد می شود. در بازه میان مدت نیز تدوین و تصویب قانون جامع ارزیابی زیست محیطی جهت جایگزینی با ضوابط و مقررات استقرار پیشنهاد می شود.

از طرفی پس از گذشت بیش از ۵ دهه از تصویب قانون ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران و ایجاد معافیت برای برخی از صنایع دانش بنیان، غذایی و کشاورزی همچنان برخی صنایع مستقر در این محدوده با چالش های متعددی روبه رو هستند. مصوبه فوق علی رغم دستاوردهای انکارناپذیر زیست محیطی برای شهر و استان تهران تأثیرات منفی محیط زیستی و اقتصادی را برای استان های هم جوار در پی داشته و همچنین موجب عدم امکان نوسازی و توسعه صنایع و در مقابل توسعه صنایع غیرقانونی و غیررسمی و درنتیجه افزایش آثار زیست محیطی شده است.

• با روش‌های علمی می‌توان از آلاینده ها جلوگیری کرد

ایراداتی که در بحث زیست محیطی به این مصوبه وارد است به راحتی از طریق مدیریت علمی آلاینده ها در کارخانه ها قابل رفع و رجوع است و امروزه در بسیاری از کشورهای جهان از طریق این روشها آلایندگی ها بسیار کاهش پیدا کرده است.

• حدود ۷۰ درصد گردش مالی کشور در استان تهران است

از آنجایی که حدود ۷۰ درصد گردش مالی کشور برابر با ۲۴ درصد از کل صنعت کشور در استان تهران قرار دارد و مجموعه خدمات استان تهران نسب به کل کشور تعیین کننده است، لغو این قانون و اجرایی کردن آن فرصت بی بدیلی برای استان تهران و استانهای صنعتی همجوار مانند البزر و سمنان به همراه دارد. از طرفی به دلیل نرخ بالای مهاجرت استانهای تهران و البرز و افزایش روز افزون جمعیت جوان و جویای کار لغو این قانون توانست دریچه‌های بیشتری برای صاحبان صنایع باز کند تا نیروی کار بیشتری را وارد چرخه درآمد و توسعه فعالیت ‌های صنعتی نماید.

• فریز شدن و عدم امکان نوسازی وتوسعه صنایع

بسیاری از صنایع موجود در این محدوده جهت ادامه فعالیت در مقیاس اقتصادی نیازمند افزایش ظرفیت و ارتقا هستند که درصورت عدم تحقق چنین امری میزان تولید برخی واحدها نزدیک به صفر و سرمایه بخش خصوصی به سرمایه راکد تبدیل می شود. سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز به دنبال استقرار صنایع جدید نبوده، بلکه درخواست اصلاحیه در راستای ایجاد بستری جهت بهبود و ارتقای فعالیت صنایع موجود را دارد.

• توسعه صنایع غیرقانونی و غیررسمی و درنتیجه افزایش آثار زیست محیطی

عدم لغو این مصوبه موجب سوق دادن صنایع به سمت فعالیتهای غیررسمی و غیرقانونی شده است که آثار زیست محیطی به مراتب بیشتری به همراه خواهد داشت.