کشیدن صنعت سفید به رانت سیاه

به گزارش بورس امروز؛ از بهمن ۱۴۰۱، نرخ شکر برای اصناف و مصرف کنندگان عمده از نرخ شکر مصرفی مردم جدا می گردد. تصمیمی بود که در جلسه ۲۱ دی ماه امسال معاون  بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی، معاون نظارت و بازرسی سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان، مدیر کل صنایع تکمیلی وزارت جهاد کشاورزی و در نهایت رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق بازرگانی ایران اتخاذ شد.

بر این اساس مصرف کنندگان عمده شکر مانند کارخانجات شیرینی، غذایی، شکلاتی و … باید شکر مصرفی خود را با نرخی توافقی در سامانه بازارگاه خرید نمایند. جدا شدن قیمت مصرف شکر برای مصرف کننده عمده از مصرف کننده خرد، سبب دو نرخی شدن این محصول می گردد. این تفاوت نرخ برای مصرف کننده عمده و خرد سبب نگرانی بسیاری از فعالین بازار شده است از این باب که دو نرخی شدن شکر همان آسیبی را به بازار وارد می کند که تاکنون در بازار تمام اقلام دو نرخی شاهد آن بوده ایم.

بسیاری معتقدند که تبدیل شکر از یک محصول تک نرخی به یک محصول دو نرخی، سبب شکل گیری رانت و تقویت دلال بازی در بازار می شود و اینگونه کل بازار به چالش کشیده می شود. با دو نرخی شدن دلال ها با خریداری شکر با قیمت پایین تر از فروشگاه ها، با قیمت های بالاتر و متفاوت آن را در بازار آزاد به فروش می رسانند. در واقع این هم ترازی عرضه و تقاضا است که ثبات را به بازار باز می گرداند. در نتیجه قیمت محصولات باید توسط عرضه و تقاضای بازار تعیین گردد؛ بر این اساس دو نرخی شدن کنترل میزان عرضه و تقاضای بازار را دشوار می سازد. اگرچه تصمیم بر دو نرخی شدن شکر با هدف  تنظیم بازار این کالای سفید صورت گرفته است اما با نگاهی به گذشته محصولاتی که دچار چنین دوگانگی ای شده اند، گمانه زنی ها را در خصوص این محصول به سمت شکست روانه می سازد.

آنچه که در شرایط برهم خوردن تعادل بازار پیشنهاد می شود تقویت تولید و عرضه شکر است تا به این و اسطه تعادل از دست رفته جبران شود؛ و اینگونه از فشار قیمت گذاری دستوری بر مصرف کننده نهایی کاسته شود. این درحالیست که به نظر می رسد که ترجیح دولت آنست که با دو نرخی کردن شکر، فشار حاصل از نبود تعادل در بازار را به سمت مصرف کننده هدایت کند و خود مسئولیتی را گردن نگیرد.

• عوارض ناشی از دو نرخی شدن ارز

در نظام دو نرخی برای ارز، یک نرخ ارز آزاد و یک نرخ ارز مرجع به وجود آمد. در نرخ ارز آزاد، نرخ ارز بر اساس عرضه و تقاضای بازار تعیین می گردد. اما در نظام نرخ ارز مرجع، نرخ ارز توسط خود بانک مرکزی تعیین خواهد شد. دو نرخی بودن ارز سبب از میان رفتن کنترل بانک مرکزی از بخشی از نظام ارزی کشور می شود در شرایطی که بانک مرکزی تنها می تواند آن نرخی را که خود به عنوان ارز مرجع و رسمی در اختیار دارد، را مدیریت نماید.

اگرچه ارز تک نرخی یک بحث مطلوب است که به واسطه این ارز تک نرخی یا کالا  می توان به راحتی عرضه و تقاضا را در بازار مدیریت نمود. اما دو نرخی بودن ارز فرصت را برای رانت خواری برخی از افراد که به نرخ ارز مرجع دسترسی داشتند، ایجاد نمود. هر چه تفاوت بین نرخ ارز مرجع با نرخ ارز آزاد افزایش یابد، این رانت نیز گسترش می یابد و زمینه را برای فساد بیشتر مهیا می سازد.

با توجه به مناسب بودن میزان موجودی شکر خام در کشور ، به نظر می رسید که مشکلی برای تولید این محصول و همچنین توزیع آن تا پیش از این نداشته ایم. اما متأسفانه تعیین نرخ متفاوت برای خانوارها و همچنین صنف و صنعت، سبب خواهد شد که این محصول با تفاوت قیمتی زیادی در جامعه قابل توزیع و دسترسی باشد و همین امر سبب ایجاد مشکلاتی در مسئله چرخه توزیع خواهد گردید.

بر این اساس استراتژی ارز چند نرخی نه برای تورم و نرخ ارز، نه کالایی همچون گندم و نه حتی خودرو کارساز نبود و تنها رانت و فساد را در جامعه افزایش داده است. در نتیجه با نگاهی به پیشینه این استراتژی نمی توان به دو نرخی شدن محصول شکر هم خوشبین بود.