بازار به چه کسی نیاز دارد؟

به گزارش بورس امروز؛ پیش از تأسیس سازمان بورس و اوراق بهادار (در سال ۱۳۸۴)، «سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران (سابق)»، هم‌زمان، عهده‌دار نظارت و عملیات بازار اوراق بهادار ایران بود؛ ولی، با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در آذرماه ۱۳۸۴، عملیات اجرایی بورس‌ها به بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، بورس کالای ایران و بورس انرژی ایران  در قالب شرکت سهامی عام و مسئولیت نظارت بر این بورس‌ها، نهادهای مالی و اوراق بهادار به شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سازمان بورس و اوراق بهادار واگذار شد.

ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار از ابتدای تأسیس تا ۲۵ آذر ۱۳۹۳ بر عهده علی صالح‌آبادی بود. او که خود به نوعی بنیانگذار این سازمان نیز بود، درحال حاضر ریاست بانک مرکزی ایران را بر عهده دارد. از مهمترین اقدامات صالح آبادی در دوران طولانی تصدی ریاست سازمان بورس، تأسیس بورس های چهارگانه شامل بورس اوراق بهادار تهران، بورس کالای ایران، فرابورس ایران و بورس انرژی و همچنین تأسیس شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، به عنوان پنج رکن اجرایی بازار سرمایه بود تا بدین ترتیب، نهاد ناظر بازار سرمایه از ارکان اجرایی این بازار منفک شود. همچنین در زمان صالح آبادی، کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و کانون نهادهای مالی ایران تأسیس شد. همچنین وی بنیان‌گذار انجمن مالی اسلامی ایران است.

انتصاب وی به  عنوان رئیس بانک مرکزی ایران با توجه به عملکردش در سازمان بورس مخالفان و موافقانی دارد. مخالفان با دید ریزبینی اقدامات او را در سازمان بورس می‌سنجند اما موافقان با نگریستن بر آمارهای بورسی از سال ۸۵ تا ۹۳، او را فردی کارآمد برای بانک مرکزی معرفی می‌کنند.

صالح‌آبادی در آن دوران مدعی نتیجه مثبت مدیریت ۹ ساله خود بر مسند مدیریت این سازمان بود و می‌گفت؛ ارزش بازار بورس تهران پس از استعفایش یعنی در سال ۱۳۹۳ به رقم ۳۱۸ هزار میلیارد تومان رسیده و فرابورس نیز ارزشی در حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان داشته است. همچنین دو بورس کالایی، یعنی بورس کالای ایران و بورس انرژی نیز معاملات پرحجم و جایگاه خوبی یافته اند و بعضاً ارزش معاملات روزانه بورس کالا حتی از بورس تهران هم فراتر رفته بود.

• دومین رییس سازمان بورس

اما بعد از صالح آبادی محمد فطانت فرد در ۲۵ آذر ۱۳۹۳، تا ۵ مرداد ۱۳۹۵ عهده‌دار این وظیفه شد. بزرگتر شدن بازار بدهی در پی انتشار اوراقی مانند اوراق قرضه، صکوک و… توانست منبع بسیار خوبی برای تامین مالی شرکت ها و طرح های عمرانی در دست احداث به وجود آورد.

اما از سوی دیگر در آن ایام با توجه به اوضاع اقتصادی حاکم بر کشور در پی رکود ناشی از کنترل  تورم، کاهش نرخ آن به دلیل اقدامات دولت، ارزش بازار سرمایه با کاهش بسیار جدی ۱۷ هزار میلیارد تومانی و سود شرکت ها نیز با کاهش ۵ میلیارد دلاری مواجه شدند.

فطانت فرد علاوه بر حضور در نظام بانکی، قبل از ورود به سازمان بورس، از سوابق مدیریتی در صنعت خودروسازی نیز برخوردار بود، در این راستا همزمان با ورود فطانت فرد به ساختمان ملاصدرا خودرویی ها با انتشار گزارش های مصنوعی شروع به رشد کردند و با افزایش قیمت های چشمگیری روبرو شدند؛ به گونه ای که در زمان مدیریت دومین رییس سازمان بورس، خودرویی ها تبدیل به لیدر بازار سرمایه شدند. اما همزمان با استعفای فطانت فرد از سمت خود، انتشار گزارش های جدید خودروسازان حاکی از زیان های سنگین آن ها بود که این امر سقوط آزاد سهام آن ها را رقم زد. در پی این اقدام سهامداران جاده مخصوصی ها با ضرر های هنگفتی روبرو شدند.

یکی از مهم ترین اتفاقات در دوره مدیریتی فطانت، تخلفات گسترده در سهام شرکت کنتورسازی بود. به زعم بسیاری از کارشناسان این تخلف بزرگترین رسوایی تاریخ ۵۰ ساله بورس ایران به شمار می رود.

بانکی ها یکی دیگر از صنایعی بودند که در دوران فطانت فرد اوضاع خوبی را تجربه نکردند، بطوریکه بعد از مشخص شدن پرداخت سودهای آن که مشخص شد، سود های صوری و کاغذی، بحران این صنعت را فرا گرفت؛  بسیاری از نمادهای بانکی بسته شدند. بحرانی که تا مدت ها و در زمان شاپور محمدی ریاست بعدی این سازمان نیز ادامه یافت.

فطانت فرد به مانند صالح آبادی عطای کار در بازار سرمایه را به لقایش بخشید و از سمت خود در مرداد ماه سال ۹۵ استعفا داد و بعد از او شاپور محمدی به عنوان سکاندار جدید سازمان بورس انتخاب شد.

• شاپور محمدی دقیقا در بورس چه کرد؟

شاپورمحمدی از سال ۱۳۹۵ تا ۲۳ فروردین ۱۳۹۹به عنوان رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار پذیرفته شد. به اذعان کارشناسان مهم ترین دستاورد کاری وی، انتشار مستقیم اطلاعات و صورت های مالی شرکت ها در سامانه کدال بود. تا قبل از انجام این کار شرکت ها باید اطلاعات خود را برای بررسی به سازمان بورس ارسال می کردند که این موضوع بسیار فساد زا بود. در بازه ای که سازمان بورس این اطلاعات را بررسی می کرد عده ای از این رانت اطلاعاتی سود برده و تا زمانی که این اطلاعات در کدال افشا شود، سودهای بسیار هنگفتی را به جیب  می زدند. اما با انتشار مستقیم اطلاعات ناشران در سامانه کدال دیگر این گپ زمانی و به تبع آن رانت های اطلاعاتی از بین رفت و این موضوع به سمت شفاف سازی پیش رفت.

تغییر روش عرضه‌‌های اولیه به بوک بیلدینگ، کوتاه کردن زمان توقف نماد‌ها، کاهش زمان تسویه معاملات، جایگزینی گزارش‌های تفسیری مدیریت با پیش‌بینی سود و حذف EPS از صورت‌های مالی، الزام به افشای ماهانه آمار تولید و فروش، ورود ابزار‌های جدید معاملاتی از جمله اختیار خرید و فروش استقراضی و خرید اعتباری و راه‌اندازی معاملات «آپشن»، برگزاری مجامع الکترونیکی شرکت‌ها، ورود معاملات الگوریتمی، طراحی و ورود شیوه‌های جدید تامین مالی در بازار سرمایه، تفویض اختیار به بورس‌ها، تمدید مهلت معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، کاهش مالیات‌ها در دادو‌ستد سهام از نیم درصد به یک‌دهم درصد، ورود شرکت‌های رتبه‌بندی به بازار سرمایه، آغاز معاملات ثانویه اوراق بدهی از کانال بازار سرمایه و برخورد جدی با شبکه‌های مجازی متخلف را می‌توان از مهم‌ترین مواردی دانست که با ورود محمدی در بازار سرمایه اتفاق افتاد.

هر چند اواخر دوره ریاست شاپور محمدی با گسیل افسارگسیخته و هرچه بیشتر نقدینگی و شتاب بالای تغییرات ناشی از فضای کلان اقتصاد کشور همراه شد؛ شاید همین موضوع و هراس از حباب سنگین قیمتی سهام و عواقب نامطلوبی که به‌دنبال چنین رشد قیمتی بدون پشتوانه‌ای احتمال وقوع دارد، سازمان بورس را در ماه‌های پایانی ریاست محمدی به سمت تصمیمات غیرمنطقی سوق داد. تصمیماتی که بیشتر از آنکه به کاهش محدودیت‌های معاملاتی منجر شود، افزایش این محدودیت‌ها و بالطبع نارضایتی بورس‌بازان را به‌دنبال داشت. هر چند فعالان بازار سرمایه واکنش شدیدی به این دستورالعمل‌ها نشان دادند و در نهایت بیشتر این قوانین و محدودیت‌ها در جلسه شورای‌عالی بورس ملغی شد ولی می‌توان آنها را در فهرست اقدامات نامطلوب او گنجاند. شاپور محمدی در اوایل بر مسند نشستن میز ریاستش وعده‌هایی مطرح کرد که هیچ‌وقت عملیاتی نشد. در مهم‌ترین موارد می‌توان به برنامه‌های سازمان برای رفع محدودیت‌های معاملاتی (حذف حجم مبنا و تغییر دامنه نوسان به دامنه‌ نوسان پویا) اشاره کرد که متاسفانه در ماه‌های پایانی ریاستش به تشدید محدودیت‌ها منجر شد.

• حسن قالیباف اصل

بعد از شاپور محمدی حسن قالیباف اصل سکان سازمان را به دست گرفت که دیری نپایید آن را واگذار کرد. در طول ۹ ماه و یک هفته‌ای که آقای قالیباف اصل در راس نهاد ناظر سازمان بورس و اوراق بهادار ایران قرار داشت، شاخص کل بورس تهران ابتدا با رشدی ۲۴۰ درصدی را تجربه کرد ولی پس از آن دچار نوسان نزولی شد و به کمتر از یک میلیون و ۱۵۰ هزار واحد نیز رسید.

در فاصله ریاست وی  بازار سهام تهران کاهش۴۰ درصدی شاخص را تجربه کرد. همچنین در دوران وی سهامداران معترض با برگزاری تجمع‌هایی مقابل ساختمان سازمان بورس و اوراق بهادار ایران شعارهای مبنی بر «دزدیده شدن» سرمایه‌شان را سر دادند. معترضان معتقدند که دولت با هدف تامین کسری بودجه خود در نیمه نخست سال ۱۳۹۹ به عرضه گران سهام شرکت‌های دولتی در بورس اقدام کرده و پس از اخذ تامین باقی کسری بودجه از محل مالیات نقل و انتقال سهام، این بازار را به حال خود رها کرده و پاسخگوی تشویق مردم به سرمایه‌گذاری در بورس نیست. و به همین دلیل خواستار استعفای قالیباف اصل بودند.

قالیباف در نامه استعفای خود خطاب به وزیر اقتصاد نوشته است: به‌دلیل فراهم نشدن شرایط اعلامی جهت حمایت از صنایع، بازار سرمایه و سرمایه‌گذاران بدین‌وسیله استعفای خود را از عضویت در هیئت مدیره و ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار، مجدداً اعلام می‌نمایم استدعا دارد در اجرای ماده ۱۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران دستور اقدام صادر فرمایید.

او همچنین در ادامه تأکید کرده بود “بنده در سخت‌ترین شرایط که مردم دعوت عمومی به بازار سرمایه شده بودند، آزادسازی سهام عدالت و فروش صندوق‌های سهام دولتی ها( (ETFدرحال انجام بود این وظیفه خطیر را به‌عهده گرفتم و در طول چند ماه خدمت در دشوارترین شرایط به‌دنبال توسعه بازار، تأمین مالی، ابزارها و نهادهای مالی بودم که در کمترین زمان بزرگترین کارها در بازار سرمایه انجام شد ولی متأسفانه به‌واسطه اقدامات سیاسی و ورود غیرحرفه‌ای بیش از حد اشخاص و مسئولین به مباحث بازار سرمایه و بروز افت‌وخیز شدید شاخص کل بورس تهران، هیچ‌وقت دیده نشد.”

در نهایت با استعفای قالیباف اصل موافقت شد و محمد علی دهقان دهنوی از ۷ بهمن ۱۳۹۹ تا ۲۱ مهر ۱۴۰۰ رئیس این سازمان شد. ریاست او هم دیری نپایید و کمتر از ۹ ماه به پایان رسید.

بعد از دهنوی، مجید عشقی در تاریخ ۲۱ مهر ۱۴۰۰ تا کنون به عنوان رئیس این سازمان انتخاب شد. به ریاست این سازمان برگزیده شد. مجید عشقی در روزهای پرتلاطمی پا به دفتر مدیریت سازمان یادشده گذاشت. او در حالی به این سازمان آمد که همچون حال حاضر بازار حتی در روزهای صعودی خود با تبعات سنگین ریزش سهام در سال ۹۹ دست به گریبان بود. بازار تازه از شرایط سنگین رکودی در سال یادشده بیرون می آمد و صف های خرید و فروش کم کم در حال سبک شدن بود. او در مهرماه سال ۱۴۰۰ و تنها چند هفته پس از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی در سمت فعلی خود منصوب شد. بررسی ها نشان می دهد که دوران تصدی او بر سازمان بورس دوران پر فراز و نشیبی بوده که برخی از فعالیت های او را کارآمد و برخی دیگر را بی فایده ساخته است، از این رو نمی توان کارنامه وی را سیاه یا سفید ارزیابی کرد؛ البته برای رعایت جانب انصاف در این دوره، می‌توان آن را خاکستری ارزیابی کرد.

بررسی ها حکایت از این دارد که درمیان اقدامات انجام شده در سازمان بورس طی دوره تصدی رئیس کنونی این سازمان؛ اگرچه اقدامات حمایتی کم نبوده است اما همین اقدامات حمایتی در برخی از موارد از شفافیت بازار سهام کاسته است. برای مثال بررسی ها نشان می دهد که درخصوص عملکرد صندوق تثبیت بازار اگرچه مبالغ زیادی تاکنون به این صندوق تحت عنوان حمایت سرازیر شده اما همین افزایش پول در اختیار این صندوق تثبیت بازار میزان بیشتری از عدم شفافیت را به بازار سهام تحمیل کرده است. در دوره ریاست عشقی صندوق توسعه ملی مستقیما به بازار آمده است بدون آنکه اساس مبنای خریدهای این قلک ارزی که منابع آن به کلیه ایرانیان تعلق دارد مشخص باشد. چنین کارهایی اگرچه به عقیده کارشناسان سبب شده تا شاهد ریزش بیشتر قیمت ها در بازار سهام نباشیم، اما به گفته کارشناسان این دلیل نمی شود نجات بازار به نحوی دنبال شود که کارآیی و شفافیت را در این بازار با افول مواجه کند.

اما یکی از اقدامات خوب در دوره عشقی، افزایش دامنه نوسان بود. البته این افزایش نیز در عمل به طور کامل انجام نشد. بررسی ها نشان می دهد که از مجموع افزایش دامنه نوسان انجام شده به محدوده ۷ درصد تنها نمادهای بازارهای اول بورس و فرابورس مشمول این تغییر شده اند. از آنجایی که انتظار می رفت این اقدام از ابتدا با استقبال بازار و اهالی آن روبه رو شود در ابتدا بسیار از این تصمیم تمجید شد، اما در نهایت عملکرد سیاستگذاران بورسی نشان داد که قرار نیست افزایش دامنه نوسان به کل بازار تسری یابد. همین امر سبب شد تا بورسی ها در نهایت در بازاری نامتقارن تر از قبل به سرمایه گذاری بپردازند. هم اکنون بخشی از کارشناسان بر این باور هستند که عملکرد سازمان در این زمینه به نحوی بوده که برخی از نمادهای بازار را برای سفته بازی نسبت به قبل جذاب تر کرده است. نکته دیگر در این زمینه این است که طبق گفته های مسوولان بورس قرار بود دامنه نوسان رفته رفته به حدود ۱۰ درصد برسد که با توجه به نیاز به ارزیابی این طرح از سوی مسوولان بورس و فرابورس به نظر می رسد که ادعای اولیه مسوولان ساز مان نیز در این زمینه به جایی نرسد و تا پایان سال نیز شاهد افزایش دامنه نوسان به ۱۰ درصد نباشیم. در کنار تمامی این مسائل می توان مطالباتی نظیر اصلاحات به زمین مانده قانون بازار سرمایه و نامشخص بودن آینده فروش سهام عدالت را هم افزود، اگرچه برخی از اقدامات نظیر ایجاد صندوق ارزش مسکن نیز جزو مسائلی بوده که می تواند افقی روشن را پیش روی بازار سهام قرار دهد.

• سخن آخر

چندی پیش خبر استعفای عشقی رئیس سازمان بورس در حالی به مهم ترین خبر بورسی در روز پایانی آبان ماه تبدیل شد که قبلا نیز دست کم دوبار شایعه استعفای سکاندار بورس تهران به گوش فعالان بازار سهام رسیده بود، با این حال این بار به نظر می آمد که خبر مذکور جدی است. همین امر سبب شد تا خبر یادشده به سرعت درمیان فعالان بازار سهام دست به دست شود. داستان از این قرار بود که در شامگاه روز یکشنبه در نخستین جلسه سازمان که با ترکیب جدید برگزار شد، مساله بررسی استعفای مجید عشقی نیز قرار بود بررسی شود. اما حوالی ساعت ۱۲:۳۰ بود که توییت رئیس روابط عمومی سازمان بورس خبر از تغییر فضای مذکور داد. استعفای عشقی مورد قبول سازمان بورس قرار نگرفت و آنطور که از شنیده ها برمی آمد مخالفت اعضای شورا توانست موافقت با استعفای مذکور از سوی وزیر اقتصاد را هم تغییر دهد. آنطور که از شنیده ها برمی آید، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد حتی جایگزین عشقی را هم انتخاب کرده بود و بنا داشت تا به جای او محمد رضوانی فر را که پیش از این مدیرعامل شرکت هایی نظیر سرمایه گذاری تامین اجتماعی بود را به این سمت انتخاب کند، اما به هر روی قرعه ماندن در سازمان بورس مجددا به نفع رئیس کنونی افتاد.