تراز موجودی نقد شرکت ها؛ افزایش یا کاهش

به گزارش بورس امروز؛ انتهای سال ۱۴۰۰ بود که مجلس شورای اسلامی در راستای بودجه ۱۴۰۱ قانونی مصوب کرد که اشخاص حقوقی به جز موارد گفته شده در قانون در ازای سود سپرده های کوتاه مدت و بلندمدت خود باید مالیات پرداخت کنند. این اقدام در حالی صورت پذیرفت که امید بود با خارج شدن پولها از بانکها بازار سرمایه جان تازه ای بگیرد. اینگونه تا حدودی کسری منابع دولت کاهش می‌یابد؛ بر این اساس منابع حاصل از این بند بودجه نزدیک به ۲۰ همت تخمین زده می‌شود.

اما طولی نکشید که دولت در مرداد ماه به دنبال لغو این تبصره و بند بود؛ زیرا گمان می کرد شاید پول وارد بازارهای موازی شود، تسهیلات دهی بانکها نیز کاهش یابد و نرخ سپرده گیری بانکها به طور غیرقانونی افزایش یابد. در  آخرین گزارش بانک مرکزی نقدینگی به عدد ۵۵۹۵ همت رسیده است.

در این میان با مشاهده سایت کدال و بررسی صورت های مالی، با بررسی قسمت سرمایه گذاری ها یا صورت جریان وجوه نقد شرکت ها به این نکته می‌رسیم که عموم شرکت ها برای ثبات شرایط و عبور از بحران ها مقداری از درامد خود را در بانکها سپرده می کنند.

مقداری از این سپرده ها به صورت ریالی و مقداری نیز دلاری است که در شرکت های صادرات محور وجه دلاری سنگین تر از سایر وجوه است. در این جا به بررسی میزان سپرده ریالی سه شرکت از سه صنعت متفاوت در بازار سرمایه پرداختیم:

ابتدا شرکت فولاد مبارکه که یکی از بزرگترین شرکت های بازار سرمایه است که در سال گذشته مالی ۱۰۸ همت سود خالص شرکت بود و حدود ۱۷ همت موجودی نقد ریالی و ارزی دارد. این شرکت در سال مالی گذشته خود بیش از ۵ همت افزایش در خالص موجودی نقد خود داشته است. با بررسی صورت‌های مالی نزدیک به ۷.۳ همت سپرده ریالی در بانکها داشته که نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.

شرکت دوم پتروشیمی اراک یا شازند است که این شرکت با ارزش بازار ۲۲ همت در بازار سرمایه، جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است، با بررسی صورت های مالی این شرکت متوجه شدیم که ۵ همت سپرده های ریالی دارد که نسبت به مدت مشابه قبل افزایش نیز داشته است و همچنین تراز موجودی نقد این شرکت در سال مالی اخیر ۱۱۹ میلیارد کاهش را تجربه کرده است.

شرکت سوم پالایش نفت بندر عباس است که در سال گذشته بیش از ۷۰۰ میلیارد کاهش موجودی نقد داشته است این شرکت به میزان ۷.۴ همت سپرده بانکی دارد که بخش عمده ان را سپرده های کوتاه مدت تشکیل می‌هد.

اگر این سه شرکت به عنوان شاخص هایی از صنعت خودشان در نظر گرفته شوند مشاهده می شود که نسبت به سود خالص شرکت ها درصد پایین تر از ۱۰ درصد سپرده ریالی دارند که آن هم با توجه به شرایط سخت وصول درآمد در صنعت و مباحث مربوط به حقوق و دستمزد باید به عنوان ذخیره شرکت در اختیار باشد تا به موجب آن بتوانند در مواقع بحران با دست پر موانع را رد کند.

با بررسی ها متوجه شدیم حتی وجود مالیات بر سود سپرده شرکت ها منجر نشد که اکثر این شرکت ها پول های خود را از بانکها خارج کنند این موضوع بیانگر سیاست های مالی شرکت برای ثبات است.