پدیده آروید در بازار سرمایه

به گزارش بورس امروز، پدیده آروید در بازار سرمایه موضوع دامنه نوسان مدت ها در بازار سرمایه مورد بررسی و برنامه ریزی واقع شده است. بیشتر بازیگران بازار با توجه به تاثیر محدودیت دامنه نوسان در شکل گیری صفوف خرید و فروش بازار و کاهش اهمیت تحلیل در بازار، بر باز بودن دامنه نوسان تاکید می ورزند.

تعویق فرایند کشف قیمت و افزایش هیجانات در بسیاری از موارد از دیگر مشکلات محدودیت های دامنه نوسان به شمار می رود. در بسیاری از بازارهای توسعه یافته دامنه نوسان یا حد نوسان قیمت به معنایی مورد استفاده در ایران، کاربرد ندارد. حتی در برخی از بازارهایی که دامنه نوسان کاربرد دارد، دامنه نوسان به طور روزانه تعداد زیادی از ابزارهای مالی را در بر نمی گیرد و تنها هر از گاهی امکان مواجهه با دامنه نوسان در ابزارهای مالی و سهام وجود دارد. به خصوص در دروه های صعودی یا نزولی روند بازار به هیچ عنوان با این پدیده مواجه نخواهند شد.

به عنوان مثال در برخی از بازارهای کشورهای توسعه یافته مانند استانبول، بسته به نوع بازار دامنه نوسان ۲۰، ۱۵ و ۱۰ درصد تعیین می گردد.

برخی از ابزارها نیز از دامنه نوسان ۵۰ درصدی برخوردارند. در بسیاری از بازارها دامنه نوسان کاملا به صورت داینامیک عمل می کند. بدین صورت که اگر در طول دوره معاملاتی دامنه نوسان سهمی نقد شود، آن سهم برای مدت کوتاهی بسته خواهد شد و با یک آپشن مجدد و دامنه نوسانی جدید باز می شود. در حقیقت دامنه نوسان متوقف کننده معاملات و منجر به تشکیل صف نخواهد شد. بلکه تنها هشداری از ورود اطلاعات به بازار سرمایه است. در دوره ای برخی از فعالان بازار برای کاهش هیجانات بازار خواستار کاهش دامنه نوسان بودند.

به موجب پژوهش کانون نهادهای مالی در سال ۹۹،‌ عمده مدیران در بازار سرمایه معتقد به باز شدن دامنه نوسان بودند. اگرچه بسیاری از این مدیران معتقد بودند در بازاری که یک دهه مبتنی بر قوانین و مقررات دامنه نوسان به فعالیت پرداخته است، باز شدن ناگهانی دامنه نوسان ممکن است به همراه با تبعاتی باشد لذا دامنه نوسان باید به تدریج باز شود. بر این اساس مقرر شد که دامنه نوسان در هر فصلی درصد ۳ درصد باز شود. ولی چنین اتفاقی رخ نداد. در حال حاضر دامنه نوسان دچار پدیده ای به نام آروید شده است.

به این معنا که دامنه نوسان سهام مختلف با هم تفاوت دارند، البته که در بسیاری از بازارهای دنیا، ابزارهای مالی مختلف دامنه نوسان متفاوت دارند اما همچنان دامنه نوسانات آن ها به نسبت باز است. به طور کلی هر گونه محدودیتی در معاملات، بازار را از کارایی دور می سازد.

اما دغدغه سیاست گذاران مبنی بر دستکاری قیمت به واسطه وجود سایر محدودیت های بازار مانند کم بودن تعداد بازیگران بازار، ورود اطلاعات نادرست به بازار، کم بودن سهام شناور گروهی از سهام با توجه به امکان تاثیر گذاری بر قیمت سهام از سوی سفته بازان و بازیگران،‌ سیاست گذاران را در بازارهایی که از کارایی به دور هستند،‌ به اعمال محدودیت سوق می دهد. این درحالیست که در بازارهای توسعه یافته، نظارت معاملاتی به شدت انجام می شود. از طرفی نهادهای ناظر تلاش دارند تا برخی از محدویت ها مانند پایین بودن سهام شناور سهام را مرتفع سازند تا سهمی به مدت طولانی از سهام شناور پایین برخوردار نباشد. در بازار سرمایه کشور ما متوسط سهام شناور آزاد کمتر از ۳۰ درصد است اما در بازارهای جهانی بعضا به ۸۰ و یا ۹۰ درصد هم می رسد.

بنابراین پایین بودن سهام شناور آزاد ناشران بازار سرمایه سبب می شود تا سهم نهادهای حاکمیتی و دولتی نیز در کنترل شرکت ها بالا باشد. لذا امکان دستکاری در قیمت ها از طریق برخی معاملات وجود دارد. بر این اساس به علت محدودیت های موجود در ساختار بازار سرمایه کشور، با کمبود زیرساخت های حقوقی برای رسیدگی به معاملات بر اساس اطلاعات نهانی یا بر اساس اطلاعات جریان معاملاتی سایر نهادهای بزرگ مواجه ایم. اگرچه تلاش هایی برای تبیین  قوانین مقرراتی جدیدی به منظور  بهبود نظارت های معاملاتی در حال انجام است تا به این واسطه به پرونده حقوق جدی برای حفظ برخی معاملات تبدیل شوند تا با افزایش نظارت های معاملاتی، دغدغه سیاست گذاران از باز نشدن ناگهانی دامنه نوسان به موجب وجود سایر نواقص در ساختار بازار سرمایه کشور از جمله دستکاری در معاملات رفع شود.