شتاب در نرخ بازده اسناد خزانه

به گزارش بورس امروز، بانک مرکزی آمریکا به منظور مقابله با تورم در این کشور نرخ بهره کوتاه‌مدت را برای چندمین بار طی سال میلادی جاری «افزایش» داده است. این همان سیاستی است که علم اقتصاد برای مهار تورم در کوتاه‌مدت پیشنهاد می‌کند.

دلیل موضوع این است که با افزایش نرخ بهره جذابیت مصرف در دوره فعلی و به تبع آن تقاضا و نرخ تورم کاهش می‌یابد. در ادبیات اقتصادی مشهورترین رابطه بین نرخ بهره و تورم در درازمدت رابطه فیشر است که بیان می‌کند که نرخ ظاهری بهره همواره رابطه‌ای با نرخ تورم در اقتصاد دارد. طبعا این رابطه می‌تواند علیتی از هر دو سو داشته باشد و لذا تحقیق پیرامون این موضوع سال‌ها یکی از دغدغه‌های اقتصاددانان بوده است.

جالب است که اکثریت مطلق تحقیقات رابطه علیت را از سمت تورم به نرخ بهره می دانند و معتقدند که مردم با مشاهده نرخ تورم گذشته و انتظار عقلانی که از نرخ تورم‌های آتی دارند، نرخ بهره را تعدیل کرده و اثر تورم را در آن لحاظ می‌کنند. به عبارت دیگر در بلندمدت این تورم است که نرخ بهره را تعیین می‌کند. ضمن اینکه افزایش نرخ بهره برای کنترل تورم نیازمند افزایش چند برابری نرخ بهره است و نه افزایش ناچیز نرخ بهره؛ البته همین افزایش ناچیز منجر می­شود بانک­هایی که از تراز عملیاتی مناسبی برخوردار نیستند تحت فشار قرارگیرند ولی با توجه به اینکه در ایران ورشکستگی بانک اتفاق نمی­افتد، این کار فقط منجر به افزایش هزینه­ های جامعه می­شود.

همواره سیاست­های بانک مرکزی و فعالیت­های بانک­های تجاری، عرضه اوراق توسط دولت و پیش­بینی­ها نسبت به نرخ تورم در آینده در مقدار نرخ بهره بسیار مؤثر است.  همانطور که نمودار ۱ و ۴ نشان می­دهد که تشکیل دولت جدید و وعده­های انتخاباتی داده شده نرخ تورم آینده نگر توسط سرمایه­گذاران را کاهش داده است و از طرفی عرضه اوراق توسط دولت نیز کاهش یافته بود؛ در نتیجه کمترین میزان نرخ بهره را در تیرماه ۱۴۰۰ داشتیم، با گذشت زمان و عدم تحقق وعده­های داده شده و تورم سنگین موجود در جامعه، کسری بودجه دولت و همچنین عرضه نسبتا زیاد اوراق توسط وزارت اقتصاد نرخ بهره مجددا روند صعودی را شروع کرده و در بهمن ماه و تقریبا متوقف شدن انتشار اوراق مرابحه و کاهش نرخ بهره بین بانکی این نرخ مجدداً به سمت پایین حرکت کرده است.

اسناد خزانه اسلامی که به عنوان پرمعامله ترین اوراق درآمد ثابت موجود در بازار سرمایه است و دولت در قبال بدهی خود به پیمانکاران در غالب پرداخت غیرنقدی، این اوراق را به جای وجه نقد در اختیار پیمانکاران قرار می­دهد، با توجه به نمودار شماره ۱ مشاهده می­شود که نرخ بازده تا سررسید این اوراق تقریبا همبستگی کاملی با نرخ بهره بین بانکی دارد و اکنون که نرخ بهره بین بانکی از اواخر اسفند که حدود ۲۰.۲۵% بوده به مقدار ۲۱.۱۴ رسیده که بیشترین مقدار طی سال گذشته است و با روندی که مشاهده می­شود اگر تصمیمات خاصی صورت نگیرد، نرخ بازده تا سررسید اسناد خزانه اسلامی نیز صعودی خواهد شد.

معمولاً سرعت تغییرات بازدهی اسناد خزانه اسلامی از نرخ بهره بین بانکی بیشتر است ولی در سال جاری با توجه به عدم عرضه اوراق جدید در سال ۱۴۰۱ و افزایش منابع صندوق های سرمایه­گذاری درآمدثابت و نیاز این صندوق­ها به این اوراق جهت رعایت نصاب ترکیب دارایی­ها نرخ بازدهی تا سررسید این اوراق با اندک وقفه شروع به رشد کرده است،‌ به طوری که  این نرخ از حدود ۲۲.۲% به مقدار ۲۳% رسیده است که دلیل آن نیز پیش­بینی از افزایش بیشتر نرخ بهره است.  همانطور که نمودار شماره ۳ نیز نشان می­دهد هر زمان انتشار اوراق توسط دولت افزایش یابد، نرخ بهره نیز افزایش می­یابد.

نرخ بهره زیاد در بلندمدت به نفع کسی نخواهد بود و افزایش نرخ بهره در کوتاه مدت برای کنترل تورم انجام می­گیرد، همانطور که اکنون در آمریکا مشاهده می­کنیم نرخ بازدهی اوراق بلند مدت کمتر از نرخ بازدهی اوراق کوتاه مدت می­باشد و دلیل آن تصوریست که سرمایه­گذاران از رشد موقتی نرخ بهره دارند و پیش بینی می کنند که در ادامه کاهش خواهد یافت.

در شرایط فعلی و با تورم سنگینی که در جامعه حاکم شده است نرخ بهره واقعی در اقتصاد منفی می­باشد و افراد تمایل زیادی برای سرمایه­گذرای ندارند و جهت تشویق سرمایه­گذاری و ایجاد درآمد مولد و جلوگیری از سفته بازی نرخ تورم و نرخ بهره با اعمال سیاست­های مناسب کاهش یابد نه با قیمت گذاری دستوری.