راهکارهای خروج از رکود اقتصادی کشور
شرایط اقتصاد ایران و بازار سرمایه متاثر از مجموعه ای از عوامل همچون شرایط اقتصاد کلان، تعاملات بین المللی، سیاست خارجی و رفع تحریم هاست. شرایط فعلی در بازارهای جهانی ناشی از وقوع جنگ میان روسیه و اکراین، برکلیه اقتصاد کلان تمامی کشورها تاثیر گذار بوده است. حتی بازار رمز ارزهای دیجیتال نیز تحت تاثیر رکود اقتصاد جهانی قرار گرفته است.
به گزارش بورس امروز، شرایط اقتصاد ایران و بازار سرمایه متاثر از مجموعه ای از عوامل همچون شرایط اقتصاد کلان، تعاملات بین المللی، سیاست خارجی و رفع تحریم هاست. شرایط فعلی در بازارهای جهانی ناشی از وقوع جنگ میان روسیه و اکراین، برکلیه اقتصاد کلان تمامی کشورها تاثیر گذار بوده است. حتی بازار رمز ارزهای دیجیتال نیز تحت تاثیر رکود اقتصاد جهانی قرار گرفته است.
اقتصاد جهانی همچنان از یک سری شوک های بی ثبات کننده رنج می برد. پس از گذشت بیش از دوسال از شیوع همه گیری که بیشترین رکود را از جنگ جهانی دوم به بعد در اقتصاد جهانی ایجاد نمود، تنش های روسیه و اوکراین و تاثیرات جهانی آن بر بازارهای کالا و زنجیره های تامین، تورم و شرایط مالی، کاهش رشد آن اقتصاد جهانی را تشدید کرده است. به ویژه جنگ در اوکراین منجر به افزایش قیمت ها و نوسانات در بازارهای انرژی شده است.
این درگیری نظامی منجر به اختلالات قابل توجهی در تولید و تجارت کالاهایی شده است که روسیه و اوکراین صادرکنندگان اصلی آن هستند. جنگ در اواکراین همچنین به افزایش قابل توجه قیمت کالاهای کشاورزی منجر شده است که ناامنی غذایی و فقر را به ویژه در کشورهای در حال توسعه تشدید می کند. این امر به نوبه خود نگرانی های مربوط به امنیت غذایی و انرژی را افزایش داد. به عبارت دیگر شرایط فعلی اقتصاد جهانی که در حال بهبود در شرایط پساکرونا بود، مجددا در معرض ریسک های متعددی قرار گرفته است.
در این میان احتمال وقوع تورم شدید در کنار روند رشد ملایم جهانی می تواند یادآور رکود تورمی در سال ۱۹۷۰ باشد. این شرایط منجر به اتخاذ سیاست های انقباضی شدید برای مهار تورم شده است که هزینه های استقراض را به شدت بالا برده و منجر به فشارهای مالی در کشورهای در حال توسعه خواهد شد. برای تقویت رشد، پشتیبانی از چارچوب متغیرهای کلان اقتصادی، کاهش اثرات بلندمدت شوک های اقتصاد جهانی و کاهش آسیب پذیری مالی و فراهم کردن حمایت از گروه های آسیب پذیر جامعه نیاز به اتخاذ سیاست های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی متفاوتی در سطح جهانی است.
طبق پیش بینی بانک جهانی چشم انداز کلی اقتصاد جهانی با کاهش قابل توجهی روبه رو است. پیش بینی می شود رشد اقتصاد جهانی به شدت کاهش یابد و از ۵.۷ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۲.۹ درصد در پایان سال ۲۰۲۲ برسد. افزایش شدید قیمت انرژی و مواد غذایی، همراه با اختلالات عرضه ناشی از جنگ و افزایش نرخ های بهره و تنش های ژئوپلتیک در سراسر جهان مهمترین عوامل کاهش رشد اقتصاد جهانی هستند.
طبق آخرین پیش بینی این بانک قیمت کامودیتی های انرژی تا ۵۲ درصد تا پایان ۲۰۲۲ افزایش خواهند داشت و قیمت نفت خام برنت در سال ۲۰۲۲ به طور متوسط ۱۰۰ دلار در هر بشکه پیش بینی شده که ۴۲ درصد افزایش نسبت به سال ۲۰۲۱ دارد و بالاترین سطح از سال ۲۰۱۳ است. البته این قیمت ها در سال ۲۰۲۳ با تولید بیشتر سایر کشورها تعدیل خواهد شد. اما باز هم بالاتر از میانگین قیمت در ۵ سال گذشته خواهند بود.
انتظار می رود قیمت کامودیتی های کشاورزی ۱۸ درصد افزایش را به دلیل افزایش در قیمت نهاده های تولید از جمله سوخت، مواد شیمیایی و کودها در پایان سال ۲۰۲۲ تجربه کنند. قیمت کودهای شیمایی نیز تا ۷۰ درصد در پایان سال ۲۰۲۲ افزایش خواهند داشت. پیش بینی می شود قیمت گندم در سال جاری بیش از ۴۰ درصد افزایش یابد و به بالاترین خود برسد. اما در سال بعد با افزایش عرضه توسط سایر کشورها این قیمت نیز تعدیل خواهد شد. افزایش قیمت محصولات غذایی- که اوکراین و روسیه جز بزرگترین تولید کننده های آن بودند و کودها که بر گاز طبیعی به عنوان عامل اولیه تولید متکی هستند، بیشترین قیمت را از سال ۲۰۰۸ داشته اند. قیمت محصولات فلزی به نظر می رسد که تا پایان سال ۲۰۲۲ تقریبا ۱۲ درصد افزایش یابد و سپس در سال بعد متعادل شود.
به طور مثال قیمت آلومینیم و نیکل حدود ۳۰ درصد به علت نقش مهم روسیه در صادرات این فلزات، افزایش داشته اند. در هر صورت پیش بینی می شود در مجموع قیمت محصولات بالای میانگین ۵ سال اخیر باقی بماند. چشم انداز بازار محصولات جهانی به طور مدت جنگ اوکراین و شدت اختلالات در جریان عرضه کالا بستگی دارد. تاثیر جنگ بر حوزه نفت نشان می دهد افزایش های قبلی قیمت نفت منجر به ظهور منابع جدید عرضه و کاهش تقاضا از طریق بهبود کارایی و جایگزینی سایر کالاها شده است. در مورد افزایش قیمت مواد غذایی، زمین اضافی برای تولید مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود پیش بینی اش از رشد اقتصاد جهانی در سال جاری میلادی را به دلیل وقوع جنگ و همچنین تبعات ناشی از شیوع مجدد کرونا در چین از ۴.۱درصد به ۲.۹ درصد کاهش داد. همچنین پیش بینی شده است درآمد سرانه کشورهای در حال توسعه طی سال ۲۰۲۲ پنج درصد کمتر از دوران پیش از کرونا باشد. بانک جهانی در ادامه گزارش خود پیش بینی کرده است رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه از ۳.۴ درصد در سال قبل به ۵.۳ درصد در سال جاری میلادی برسد. خاورمیانه بر خلاف سایر مناطق جهان در سال ۲۰۲۲ با افزایش رشد اقتصادی نسبت به سال قبل مواجه خواهد شد که علت آن افزایش قابل توجه قیمت انرژی عنوان شده است.
این نهاد بین المللی پیش بینی خود از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۲ را اصلاح کرده و در حالی که پیش تر رشد اقتصادی ۲.۴ درصدی را برای اقتصاد ایران طی این سال پیش بینی کرده بود، در گزارش جدید خود اعلام کرد انتظار دارد رشد اقتصادی ایران طی سال جاری میلادی به ۳.۷ درصد برسد. البته در این میان نباید نقش پررنگ تحریم ها و نوسانات نرخ ارز و تاثیر حذف ارز ترجیحی را بر رشد اقتصادی کشور فراموش کرد.
کسری بودجه به عنوان مشکل مزمن اقتصاد ایران، هنوز لاینحل باقی مانده و با کاهش درآمدهای نفتی و عدم دسترسی به منابع ارزی ناشی از صادرات و به خصوص صادرات نفت، کشور با محدودیت منابع ارزی روبه رو شده است. از دیگر تبعات حذف ارز ترجیحی با پرداخت مستقیم یارانه، باعث افزایش حجم نقدینگی در کشور وبالا رفتن سطح عمومی قیمت ها شده است.
تاثیر اقتصادی جنگ روسیه و اوکراین و عرصه محصولاتی مانند فولاد و روی با تخفیف ویژه به کشورهایی چون چین و کاهش سهم ایران از بازار صادراتی این کامودیتی ها نیز قابل توجه است. در این میان تداوم مذاکرات بر جام و تلاش برای به سرانجام رسیدن آن، افزایش مراودات تجاری وبازرگانی در منطقه، کاهش هزینه های دولت و تنظیم مجدد برخی سیاست ها با هزینه های بالا و هوشمندسازی تعرفه های گمرکی می تواند راه حلی برای فراهم شدن شرایط جهت خروج از رکود اقتصادی کشور و نتیجتا پتانسیلی برای رشد بازار سرمایه باشد.
