“وبانک” از شازند و بانک اقتصاد نوین خارج می شود

به گزارش بورس امروز، در مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی که در ۲۶ تیر ماه ۱۴۰۱ برگزار گردید، عملکرد شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی در سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ اینگونه شرح گردید: این شرکت به عنوان یک هلدینگ چند رشته ای صنعتی با سابقه فعالیت ۲۸ سال در بورس تهران و با فعالیت در ۱۵ رشته صنعتی نقشی غیر قابل انکار در بهبود اوضاع اقتصادی کشور دارد. آخرین مرحله افزایش سرمایه این شرکت در مهر ماه ۱۳۹۹ از محل اندوخته سرمایه ای این شرکت به میزان ۶۸ درصد صورت پذیرفت و در حال حاضر سرمایه شرکت معادل با ۲۷،۲۵۰ میلیارد ریال است.

سهامداران عمده این شرکت در پایان اسفند ۱۴۰۰، بانک ملی ایران با سهامداری بیش از ۶۳ درصدی و صندوق بازنشستگی بانک ها با سهامداری بیش از ۱۰ درصدی، به شمار می روند.

پرتفوی سرمایه گذاری شرکت گروه توسعه ملی در پایان سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ماقبل خود با ۲۶ درصد رشد همراه شده است و به رقم بیش از ۶۳،۰۰۰ میلیارد ریال رسیده است. قالب پرتفوی “وبانک” را سهام بورسی و فرابورسی به ترتیب ۶۲ درصد و ۳۸ درصد تشکیل داده است. رشد ارزش پرتفوی بورسی این شرکت نسبت به بهای تمام شده بیش از ۸ برابر در پایان سال ۱۴۰۰ بوده است که در راستای استانداردهای حسابداری ایران مابه تفاوت ارزش روز پرتفوی بورسی و فرابورسی و بهای تمام شده شناسایی نمی شود. همچنین بیشترین میزان ارزش روز پرتفوی بورسی و فرابورسی این شرکت مربوط به صنایع شیمیایی، محصولات غذایی و آشامیدنی، و سیمان بوده است. افزایش ۷ درصدی در خالص ارزش دارایی های شرکت به ازای هر سهم معادل با ۱۳،۴۶۶ ریال در پایان سال ۱۴۰۰ نسبت به رقم ۱۲،۵۵۵ ریال در سال ۱۳۹۹، بدون در نظر گرفتن ارزش افزوده پرتفوی غیربورسی نشان دهنده عملکرد مناسب این هلدینگ سرمایه گذاری چند رشته ای بوده است.

روند سود خالص تلفیقی شرکت گروه توسعه ملی نیز اینگونه بوده است که در پایان سال ۱۴۰۰، بیش از ۱۴ درصد رشد داشته و از ۱۰۰،۰۰۰ میلیارد ریال در انتهای سال ۱۳۹۹، به رقمی بالغ بر ۱۱۴،۰۰۰میلیارد ریال در پایان سال گذشته رسید. و اما روند سود خالص شرکت اصلی نیز بدین صورت بوده است که سود خالص این شرکت در پایان سال ۱۴۰۰ نیز با رشد ۲۰ درصدی نسبت به سال قبل به رقم بیش از ۵۶،۰۰۰ میلیارد ریال رسید، در حالی که در پایان سال ۱۳۹۹ سودی معادل با ۴۷،۰۰۰ میلیارد ریال شناسایی کرده بود.

حرکت “وبانک” نسبت به سال های گذشته دارای روندی صعودی بوده است و نرخ بازده دارایی و نرخ بازده حقوق مالکانه این شرکت به ترتیب ۴۶ و ۵۸ درصد بوده است. جمع دارایی های شرکت اصلی در سال ۱۴۰۰ با رشد تقریبی ۳۱ درصد نسبت به سال ۱۳۹۹ به رقمی بالغ بر ۱۲۲،۰۰۰ میلیارد ریال و جمع حقوق مالکان نیز با رشد ۳۳ درصدی به ۱۱۱،۰۰۰ میلیارد ریال رسیده است.

برنامه های آتی گروه توسعه ملی نیز عبارتند از: بهینه سازی پرتفوی و بازارگردانی موثر سهام گروه، حداکثر سازی ارزش پرتفوی برای ذینفعان، تقویت نظام های حاکمیت شرکتی، تولید حداکثری و استفاده از ظرفیت های قانونی، گزارش دهی هوشمند و شفاف، تقویت سطح نوآوری و اقتصاد دانش بنیان.

در ابتدای مجمع مجتبی عزیزیان مدیر عامل شرکت گروه توسعه ملی عنوان کرد: گروه توسعه ملی با هدف توسعه در کشور ایجاد شده است و حضور بنده در این مجموعه برای کمک به این شرکت به رسالت خود بوده است. عمده مسائل بنگاه داری در این روزها به مباحث توسعه زیرساخت ها و بحث پلتفرم است که هدف ما طراحی زیر ساخت ها به گونه ای است که بتوانیم بخش های زیادی از فرایندها و هم بخش های زیادی از اصول تصمیم گیری بر مبنای زیرساخت های متکی بر فناوری باشد.

مدیر عامل “وبانک” افزود: سیاست ما در گروه توسعه ملی این است که تا جایی که امکان پذیر است در مبحث توسعه پلتفرم های مبتنی بر فناوری پیش رویم و در مباحث مربوط به نوآوری هم بحث های مربوط به ریسک های حوزه اسکیلپ را بپذیریم.

وی گفت: سیاست جدید ما در این گروه این است که تا حد زیادی از طریق ایجاد زیرساخت ها علاوه بر کمک بر شفافیت اطلاعات آتی در شرکت ها بتوانیم بخش زیادی از امور جاری را نیز از طریق زیرساخت ها مدیریت کنیم تا زمان کافی را برای رسیدن به رسالت اصلی شرکت داشته باشیم.

عزیزیان افزود: ما سازوکارهایی را خواهیم اندیشید که مباحث فنی داخل مجموعه قابلیت یکپارچه سازی را یابد. وی ادامه داد: گروه توسعه ملی در زنجیره ارزش بانک خیلی نقش ساختاری نداشته که با توجه به ادبیات زنجیره های تامین مالی که از سال ۲۰۰۸ در دنیا به دلیل شکل گیری بحران های مختلف به وجود آمده است این امکان وجود دارد که بتوانیم بحث تامین زنجیره های مالی و الحاق این زنجیره ها به سازوکارهای بانک ملی را فراهم کنیم. در حال حاضر دید، دید زنجیره ای است بدین معنا که به منابع خاصیت اهرمی دهیم و خاصیت اهرمی منابع نیز سبب خواهد شد تا قیمت تمام شده پول را برای بانک کاهش دهیم که تنها راه آن طراحی زنجیره های پایدار است.

• توضیحات در خصوص برخی بندهای اظهار نظر حسابرس

مشهدی دبیر مجمع در خصوص بند ۵ اظهار نظر مشروط حسابرس اعلام کرد: با توجه به تغییری که در روش گزارشگری آزاد راه ها اتفاق افتاد در خصوص آزاد راه ارومیه لازم بود هر دو طرف سهامدار (شرکت گروه توسعه ملی و صندوق بازنشستگی)  بر این موضوع تامل کنند و این موضوع سبب تحت تأثیر قرار گرفتن مطالبات ما از آزاد راه  و نحوه شناسایی درآمد از آزاد راه متفاوت می گردید.

دبیر مجمع افزود: رویه این گروه ها به گونه ای است که مطالبات همیشه شامل تکلیف بر پیگیری بوده است و هیچگاه برای مطالبات بدون اقدام قانونی ذخیره ای در نظر گرفته نشده است لذا با توجه به اینکه در خصوص تمام مطالبات راکد، اقدامات قانونی در حال انجام است و رویه هیئت مدیره ها و مجامع بر این بوده است که تا زمان تعیین تکلیف، ذخیره ای گرفته نشود. با توجه به اینکه رویه ذخیره گیری توسط مجمع تعیین شده و مبلغی که به عنوان ذخیره گرفته شده از جانب ما و هیئت مدیره ها کفایت می کند لذا مابه تفاوت آن قابل وصول و پیگیری خواهد بود.

وی علت عدم ثبت بدهی های مالیاتی را ناشی از آن عنوان کرد که تمام شرکت ها نسبت به برگ های مطالبه مالیاتی خود اعتراض کرده اند و بعضا در هیئت بدوی یا هیئت تجدید نظر و یا شورای عالی مالیاتی و یا دیوان عدالت، در این رابطه پرونده باز است و در حال انجام است. اعتقاد شرکت ها بر این بوده که می توانند برخی از این مالیات ها کاهش یابد و میزانی که اعتقاد داشتند که باید پرداخت کنند را یا به عنوان ذخیره نگه دارند و یا پرداخت کنند. از مبلغ مالیاتی که در بند ۸ اظهار نظر که حدود ۳۶۰ میلیارد تومان اعلام گشته است، ۳۳۰ میلیارد تومان به شرکت های زیرمجموعه توسعه صنایع بهشهر تعلق دارد که عموما مربوط به شرکت سرامد، پاکسان و زرین ذرت و گل کاشت است.

ناظر مجمع اعلام کرد ما تصمیم داریم که از بانک اقتصاد نوین به صورت کامل خارج شویم.

ناظر مجمع گفت: در ۲ سال اخیر این شرکت، فروشی در خصوص املاک نداشته است اما دو پروژه خیلی خوب را شرکت دارد که یکی از آن ها پروژه سوهانک و دیگری پروژه زمین سابق ارج است که در خصوص هر دوی این پروژه ها با پیشرفت های خوبی همراه بوده ایم و قراردادهایی نیز در خصوص این پروژه ها تنظیم شده است. وی گفت: این پروژه ها از سال ۱۴۰۱ به درآمد زایی و سود خوبی خواهد رسید.

مدیر عامل “وبانک” افزود: بحثی که ما در رابطه با املاک داریم بحث مولد سازی دارایی ها است که حجم زیادی از املاک را ما از شرکت های مختلف شناسایی کردیم و قرار است ما ریتمی را داشته باشیم.

وی ادامه داد: در بحث مسکن و ساختمان ابزارهای زیادی وجود دارد که آن ها هم در حال پیگیری است. بحثی که در آینده خیلی از آن استفاده خواهیم کرد، صندوق های ضمانت متکی بر دارایی های ملکی است که پایه این صندوق های ضمانت دارایی ها خاصیت مولد سازی ندارند.

• حمایت ها از سهام وبانک

ناظر مجمع در خصوص حمایت از سهام این شرکت گفت: هر سازمان و شرکتی استراتژی خود را دارد و فقط به یک شرکت نمی نگرد بلکه به کل پرتفو باید نگریست. ضمن اینکه عملکرد تک تک شرکت ها بعضا به خبرهایی بر می گردد که بر روی عرضه و تقاضا تأثیر گذار خواهد بود. به عنوان مثال پتروشیمی شازند تحت تاثیر نرخ جهانی نفت، نرخ ارز و سایر متغیرهایی که در حوزه کلان مطرح است، خواهد بود، بنابراین نباید روی قیمت یک روز سهم و یا قبل و یا بعد از مجمع تکیه کرد.

نماد “وبانک” به لحاظ قیمت سهم در طول یکسال گذشته در مقاطع مختلف بدین صورت عمل کرده است که شاخص از مجمع سال گذشته تا مجمع امروز حدود ۱۲ درصد افزایش داشته است و نماد “وبانک” حدود ۳۰ درصد با رشد همراه بوده است. خرید سهام “وبانک” توسط صندوق بازارگردانی در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۴۳۰ میلیارد تومان، خرید “وبانک” توسط صندوق بازار گردانی در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۷۰ میلیارد تومان بوده است. همچنین خریدها و حمایت ها از نمادهای زیرمجموعه و خرید سهام های غیر  توسط گروه توسعه ملی در سال ۱۴۰۰ به مبلغ ۹۸۰ میلیارد تومان، خرید نماد های زیرمجموعه  توسط صندوق اختصاصی بازارگردانی در سال ۱۴۰۰ به مبلغ ۱۲۰۰ میلیارد تومان، برایند خرید و فروش صندوق بازارگردانی در سال ۱۴۰۰ به مبلغ ۶۲۲ میلیارد تومان، برآیند خرید و فروش سهام توسط گروه توسعه ملی در سال ۱۴۰۰ به مبلغ ۹۰۰ میلیارد تومان بوده است.

دبیر مجمع در خصوص شفاف سازی برنامه ها واگذاری اینگونه عنوان کرد: در کمیته واگذاری و ساماندهی در مجموعه بانک ملی با گروه توسعه ملی به طور مرتب  جلسه داریم و شرکت هایی که مشمول واگذاری خواهند بود انتخاب شده اند و اقدامات ارزش گذاری بر  اکثر شرکت ها شروع شده است؛ ولی هنوز هیچ گزارشی نهایی نشده است و همچنان در مراحل رفت و برگشت با نهاد ارزش گذار و یا شرکت های تامین سرمایه و گروه هیئت کارشناسان رسمی هستیم. به محض مصوب شدن در هیئت مدیره و ارکان، حتما از طریق سامانه کدال اطلاع رسانی خواهد شد ولی در حال حاضر هنوز هیچ مصوبه ای برای آگهی و یا ارزش گذاری نهایی که آگهی شده باشد نداریم.

وی افزود: شرکت پتروشیمی شازند نیز جز لیست واگذاری ما است و کارهای ارزش گذاری آن شروع شده است و در مرحله تعامل با شرکت تامین سرمایه هستیم که قیمت گذاری آن نهایی شود. حتما تا تاریخ ۳۱ شهریور این شرکت با توجه به گزارشات کارشناسان رسمی و با قیمت مناسب  آگهی خواهد شد اما این به منظره فروش نیست چراکه باید خریدار وجود داشته باشد و اهلیت آن هم تایید گردد.

• برنامه شرکت در خصوص کاهش ریسک پرتفو

دبیر مجمع در ادامه صحبت های خود گفت: اگر شازند فروش رود حتما در خصوص کاهش ریسک پرتفو تدابیر لازم را به عمل خواهیم آورد و با توجه به اتخاذ رویکرد جدیدی که در مجموعه بانک ملی و گروه توسعه ملی وجود دارد این موضوع حتما حل خواهد شد اما اگر شازند در پرتفوی ما باقی بماند و به فروش نرسد، اگرچه اراده ساختار حاکمیتی تا وزارت خانه بر این است که ما از بنگاه داری خارج شویم، اما به هر حال در بازار باید مشتری به قیمت و با اهلیت پیدا شود.در صورت فروش، توسعه سرمایه گذاری در پایه گازی و حوزه های جدید که با تدابیر هیئت گروه توسعه ملی انتخاب خواهد شد مانند توسعه صنعت ساختمان و سایر مواردی که مدیر عامل شرکت مطرح کرد، پیش خواهیم گرفت.

مدیر عامل “وبانک” در خصوص بحث سرمایه گذاری افزود: نکته ای که در این خصوص وجود دارد این است که ما قصد داریم بر مبنای داده توسعه ایجاد کنیم و یکی از محورهایی که شروع کره ایم این است که عمده اقلام مصرفی شرکت که از بیرون تهیه می شوند چه هستند، و باید حجم ریالی این ها بررسی شود و اگر خواستیم زنجیره را به صورت عمودی و یا افقی توسعه دهیم، تمرکز خود را برتکمیل زنجیره ارزش مجموعه قرار خواهیم داد.  وی ادامه داد: اعتقاد ما بر این است که سهم های کوچک مبتنی بر دانش بنیان  را می توان بزرگ کرد. صرفا ارزش افزوده ناشی از شرکت ها برای ما ارزش ایجاد نمی کند چراکه جریان موجودیت ها بحث بسیار مهمی بوده که ما تاکنون آن را در شبکه خود در نظر نگرفته بودیم. مانند مارگارین، که مارگارین دارای ضایعاتی است که در پاکسان قابل استفاده است.

• سود قابل تقسیم سال ۱۴۰۰

مشهدی در خصوص سود اینگونه گفت: تقسیم سود شرکت اصلی در حدود ۵۶۰۰ میلیارد تومان است که ۱۲۰۰ میلیارد تومان آن مربوط به سود فروش سهام شرکت های فرعی و جزو ماده ۵۸ اساسنامه (باید به اندوخته سرمایه ای منظور شود) تلقی می گردد. در نهایت به ازای هر سهم ۱۴۴ تومان سود قابل تقسیم است. از این ۱۴۴ تومان سود قابل تقسیم، ۱۳۹ تومان از محل سود سال جاری و ۵ تومان آن از محل اندوخته بوده است.