انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی؛ راهگشای حکمرانی برای آینده

به گزارش بورس امروز، عدم انتشار صورت های مالی شرکتهای دولتی حلقه مفقوده بزرگی در جهت شفافیت بود. این مهم سالها پیش در دستور کار دولت بود اما کارشکنی ها و ملاحظات در این زمینه سبب شد تا این مقوله تا به امروز به تاخیر بیفتد.

تا اینکه سرانجام طلسم آن شکست و شاهد شفافیت دولت در این حوزه بودیم. براساس آمارهای اعلام‌ شده هم اکنون ۳۸۲ شرکت دولتی در کشور فعال است؛ ۹ بانک، ۵ بیمه، ۲ موسسه انتفاعی، ۳۱ آب و فاضلاب، ۳۷ برق و ۲۹۸ شرکت سایر در کشور وجود دارد. سود تلفیقی ۶۲ شرکت اصلی و مادرتخصصی، حدود ۱۰۵ هزار میلیارد تومان و زیان تلفیقی آن ها، حدود ۶۸ هزار میلیارد تومان محاسبه شده است.

از این میزان سود، ۱۰۱ هزار میلیارد تومان مربوط به ۷ شرکت ایمیدرو، پالایش و پخش فرآورده‌ های نفتی، صنایع پتروشیمی، آب و فاضلاب کشور، بیمه سلامت، نفت ایران و اعتبارات زیر ساخت کشور است. از ۶۸ هزار میلیارد تومان زیان تلفیقی شرکت‌ها، حدود ۹۸ درصد آن مربوط به ۷ شرکت بازرگانی دولتی ایران، تولید نیروی برق حرارتی، توانیر، گاز ایران، هواپیمایی جمهوری اسلامی، مدیریت منابع آب ایران و یکی از شرکت‌های سازمان انرژی اتمی است.

بنابراین اگر چه در این صورتهای مالی شرکتهای سودده هم دیده می شود اما بزرگترین نکته ای که از این صورتهای مالی برداشت می شود زیانده بودن بخش بزرگی از عملیات این شرکتهاست که نشان دهنده ناکارائی مدیریت دولتی است. چرا که این شرکتها بودجه دولتی بزرگی دریافت می کنند و این نوع شرکت‌ ها هر ساله بیش از نیمی از بودجه کشور را شکل می‌دهند.

شرکت‌های دولتی نقش پررنگ و تاثیرگذاری در اقتصاد کشور دارند. لذا حجم ریالی بودجه این شرکت‌ها و نسبت آن با بودجه کل کشور بیش از همه بیانگر جایگاه مهم آنها در اقتصاد کشور است. یکی از اهداف انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی، دسترسی رسانه‌‌‌ها، دانشگاهیان، محققان و اهالی بازارهای مالی به صورت‌ ها و تحلیل آنهاست.

با اینکه در بررسی صورت‌های مالی و تحلیل آن، بخش قابل‌توجهی از علت زیان‌ ده‌ بودن مربوط به عوامل خارجی از جمله قیمت ‌گذاری و وظایف تکلیفی است؛ اما با توجه به عدم پاسخگویی جدی مدیران دولتی در خصوص عملکرد آنها، قائدتاً انگیزه ای برای بهبود وجود نداشت. بی شک یکی از مباحثی که باعث این زیاندهی شده، حجم نیروی انسانی مازاد است. طبق بررسی بودجه شرکت‌های دولتی، قسمت زیادی از هزینه‌های شرکت ‌ها، مربوط به حقوق و دستمزد است. لذا بحث کوچک سازی دولت بیش از پیش نمود می یابد. از طرفی انتشار صورتهای مالی شرکتهای سبب خواهد شد تا مدیران این شرکتها بیش از پیش پاسخگو عملکرد خود باشند. این رویه از نگاه جامعه ‌شناسی نیز منجر به شکل‌گیری یک نوع نظارت اجتماعی در سطح جامعه و به ‌ویژه در میان رسانه‌ ها و نخبگان خواهد شد.

وجود یارانه های مستقیم و غیر مستقیم و انواع یارانه های پنهان که ناشی از درآمدهای سرشار نفتی است عامل مهم در عدم بهره وری و کارائی نظام های دولتی در ایران است. لذا تا زمانی که این نوع یارانه ها به عناوین مختلف وجود داشته باشد امیدی به بهبود اوضاع نیست. تا زمانی که یارانه وجود دارد انگیزه ای از جانب مدیران این شرکتها برای سودده شدن وجود ندارد. لذا از منظر دیگری می توان گفت که اینها اصولاً شرکت نیستند بلکه خود دولت هستند. دولتی که همواره با چاپ پول و یارانه های حمایتی بر ناکارآمدی ها سرپوش گذاشته است.

از نگاهی دیگر وقتی شما ۲۰ سال، هر سال بیشتر از سال قبل زیان بدهید هیچ کس با شما کاری ندارد و مطالبه ای از شما نیست. علت اصلی عدم توجه به افزایش درآمد و الویتِ زیان دهی برای مدیریت است؛ مدیریت اگر شرکتش سودده باشد هم در لیست واگذاری ها و خصوصی سازی قرار می‌گیرد هم دولت دنبال دریافت مالیات و یک دوازدهم سود هر ماه است و در نهایت هزار نفر مدعی می شوند.

بنابراین زیاندهی شرکتهای دولتی عمدتاً به دلیل استخدام زیاد و سوبسید پنهان دولت است. لذا می توان نوعی مهندسی زیان یا پنهان سازی سود را نیز در این شرکتها جستجو کرد. با توجه به مطالب ذکر شده صرفا نباید به انتشار صورتهای مالی اکتفا کرد، بلکه نیاز است اقداماتی دیگر نظیر ارتقاء حاکمیت شرکتی، الزامات حسابداری و شفافیت اطلاعاتی در این شرکت ها انجام گردد که به تدریج این شرکت‌ها به سمت کارآمدی حرکت کنند.

نهایتاً اینکه ارقام زیان انباشته شرکتهای دولتی گذشته نگر است و اگر چه تحلیل آن می تواند راهگشای حکمرانی برای آینده باشد اما آنچه اهمیت بیشتری دارد اصل اقدام دولت در انتشار صورت های مالی این شرکت هاست. این اقدام پس از دهه ها عدم شفافیت به خودی خود اقدام ارزشمندی است. با همه انتقاداتی که است، باید قدردان باشیم و از آن حمایت کنیم.