تداوم افزایش قیمت نفت علیرغم ۷ فاکتور کاهنده

به گزارش بورس امروز، یک استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس با نگاه تاریخی بر پیش‌بینی‌هایی که توسط موسسات بین‌المللی بر صنعت نفت می‌شد، اظهار کرد: در گذشته بیشتر پیش‌بینی‌های نفت محقق می‌شد، اما رخدادهایی که طی چند سال اخیر اتفاق افتاد سبب شد تا قیمت نفت در محدوده‌هایی قرار بگیرد که به دور از پیش‌بینی‌ها بوده است.

مهدی ذوالفقاری در ادامه روند تحلیل تاریخی این موضوع با اشاره به قیمت‌ نفت در آخرین سال ریاست‌جمهوری ترامپ در سال ۲۰۲۰ گفت: با توجه به سیاست‌های ترامپ که به دنبال خودکفا کردن تولید نفت امریکا بود، در بازارها تعادل ایجاد شد و قیمت نفت در محدوده ۴۰ تا ۵۰ دلار در نوسان قرار گرفت. طبیعی است زمانی که قیمت نفت از محدوده یادشده بالاتر می‌رفت، سودآوری نفت منطقه شیل افزایش می‌یافت و شرکت‌های نفتی فعال‌تر شده و عرضه را افزایش می‌دادند و با عرضه بیشتر نفت، باعث بازگشت آن به کانال ۴۰ دلار می‌شدند.

کرونا؛ نخستین عامل موثر بر قیمت نفت

این پژوهشگر و تحلیلگر صنعت نفت با بیان اینکه کشورهای اوپک پلاس نیز با توجه به شرایط سیاسی حاکم بر آن دوره و ارتباطی که با ترامپ داشتند، از سیاست‌های دولت امریکا تبعیت می‌کردند، تصریح کرد: پس از این دوره، دو اتفاق مهم منجر به برهم خوردن این معادله شد: کرونا و حمله روسیه به اوکراین. اپیدمی کرونا سبب شوک منفی به اقتصاد جهان و تعطیلی بسیاری از کسب‌وکارها و کاهش قیمت کامودیتی‌ها شد و تقاضا برای نفت نیز کاهش یافت و قیمت نفت وارد کانال ۲۰ دلاری شد.

اثر خنثی صدور مجوزهای جدید برای حفاری دکل‌های نفتی منطقه شیل بر کاهش قیمت نفت

او در ادامه روند تاریخی قیمت نفت، با مدنظر قرار دادن اقدامات جو بایدین و شعارهای او مبنی برحفظ محیط زیست و بازگشت به توافق زیست‌محیطی پاریس و حمایت از انرژی‌های نو اذعان کرد: سیاست‌های بایدن به دنبال محدود کردن تولید نفت امریکا بود و در عمل بخشی از زمین‌های ایالتی که به شرکت‌های نفتی به طور سالانه برای تولید نفت اجاره داده می‌شد، در این دوره، مجوزهای اجاره صادر نشد و تولید نفت شیل کاهش یافت.

این استاد اقتصاد با اشاره به کاهش تعداد دکل‌های نفتی منطقه شیل و بازگشایی کسب‌وکارها در پی کاهش کرونا، بیان کرد: به تدریج با کنترل کرونا، بسیاری از صنایع بازگشایی شدند و اشتهایی برای تقاضای نفت ایجاد شد و قیمت نفت افزایش یافت و از کانال ۲۰ دلار وارد کانال ۶۰ دلار شد.

او با بیان اینکه پیش‌بینی‌ها برای امسال بر این بود که قیمت نفت با تثبیت بهبود شرایط اقتصادی در کانال ۶۰ دلار باقی‌می‌ماند، عنوان کرد: مبنای این پیش‌بینی‌ها بر این اساس بود که افزایش تولید انرژی‌های نو به‌ویژه در آلمان و ژاپن، توافق پاریس و اجماع کشورها برای کاهش ۲ درجه‌ای دمای زمین، تقاضا برای نفت را کاهش می‌دهد و قیمت نفت طی سه دهه آینده حتی تا ۲۰ دلار نیز کاهش می‌یابد.

افزایش قیمت نفت در پی حمله روسیه به اوکراین

ذوالفقاری ادامه داد: بنابراین، براساس برآوردها، قیمت ۶۰دلاری نفت، موقتی درنظر گرفته می‌شد تا اینکه حمله روسیه به اوکراین رخ داد. شوک جنگ از سوی کشوری که خود از جمله بزرگ‌ترین تولیدکننده و صادرکنندگان نفت در جهان بود و تحریم‌ها علیه این کشور بر نفت و گاز روسیه، سبب ترس جامعه جهانی و جهش قیمت نفت و عبور آن از ۱۳۰ دلار شد.

او افزود: در همین راستا اقداماتی از سوی دولت امریکا برای کاهش قیمت نفت انجام شد و آژانس بین‌المللی انرژی نیز از آزادسازی ۱۸۰ میلیون بشکه نفت خبر داد که منجر به کاهش نفت تا محدوده ۱۰۵ دلار شد. همچنین صدور مجوزهای جدید برای حفاری دکل‌های نفتی منطقه شیل و افزایش صادرات امریکا تا ۲۵ درصد طی ماه گذشته نیز از جمله عوامل موثر بر کاهش قیمت نفت بوده‌اند. اما ‌با وجود سیاست‌های حمایتی برای کنترل قیمت نفت، اما چنان قیمت نفت بالای محدوده ۱۰۰ دلاری باقی ماند.

این پژوهشگر و تحلیلگر صنعت نفت افزایش قرنطینه در چین را از دیگر فاکتورهای مهم اثرگذار بر قیمت نفت برشمرد و خاطرنشان کرد: قرنطینه شدن بزرگ‌ترین شهر تجاری چین بر تقاضای نفت تاثیرگذار بوده و کاهش آن را در پی داشته اما پس از مدت کوتاهی، قیمت نفت دوباره به همان محدوده ۱۰۰ دلاری بازگشت.

بازگشت نفت به کانال ۱۰۰ دلاری با وجود کاهش تولیدات انرژی‌محور در اروپا

او با اشاره به آمارهای تولید منطقه اروپا، گفت: اگرچه بر اساس این آمارها، تولید به‌ویژه تولید کالاهای انرژی محور افت قابل‌توجهی داشته، اما این عامل نیز اثر چند روزه بر کاهش قیمت نفت داشته و باز هم نفت به قیمت پیشین خود و محدوده ۱۰۰ دلاری باز گشته است.

ذوالفقاری با اشاره به کاهش مصارف گرمایشی در نیمه نخست سال ابراز کرد: به طور سنتی، در بهار و تابستان با افزایش دما، تقاضا برای نفت برای مصارف گرمایشی کاهش می‌یابد و در نتیجه، کاهش تقاضا بر قیمت نفت اثرگذار بوده و از قیمت آن می‌کاهد.

این استاد اقتصاد با تاکید بر اینکه تمامی موضوعات مطرح شده و عوامل موثر بر کاهش قیمت نفت تاریخ مصرف کوتاهی داشته و به محض خنثی شدن، افزایش قیمت نفت مشاهده می‌شود، عنوان کرد: بخشی از فعالان این بازار با آگاهی از این شرایط و موقتی بودن قیمت‌ها و نااطمینانی از شرایط سیاسی ایجاد شده است، به سمت خرید کالاهایی با ریسک پایین‌تر همچون اونس رفته‌اند.

اثر کوتاه‌مدت افزایش شاخص دلار بر کاهش قیمت نفت

او با بیان اینکه شاخص دلار همواره بر قیمت نفت تاثیرگذار بوده است، تصریح کرد: اگر چه رابطه شاخص دلار و قیمت نفت، یک رابطه معکوس است، اما با وجود سیاست‌های دولت فدرال رزرو امریکا، این سیاست کافی نبوده و شاخص دلار که معمولا در محدوده ۹۱ تا ۹۲ بوده و اکنون در محدوده ۹۹.۸ و در آستانه ۱۰۰ دلار است باز هم در کاهش قیمت نفت اثر ماندگاری نداشته است.

ذوالفقاری با بیان اینکه پیش‌بینی‌ها از قیمت نفت از افزایش قیمت‌ها حکایت دارد، گفت: شرایط سیاسی و ناکامی ظرفیت‌ها و توانایی‌های برای کاهش قیمت، همگی نشان از افزایشی بودن قیمت دارد.

از افزایش قیمت جهانی نفت تا تاثیر بر بازار سرمایه ایران

این پژوهشگر و تحلیلگر صنعت نفت با بیان اینکه قیمت نفت بر برخی از شرکت‌های بورسی اثر مستقیم دارد، اظهار کرد: سودآوری شرکت‌های پالایشی با افزایش قیمت نفت، بالا می‌رود. از آنجا که افزایش قیمت نفت، افزایش قیمت جهانی محصولات پالایشی را در پی داشته و بسیاری از شرکت‌های پتروشیمی کشور نیز صادرات محور هستند، آنها از این موضوع منتفع شده و سودآوری خود را افزایش داده‌اند.

او با اشاره به اینکه افزایش قیمت نفت، تورم جهانی را نیز در پی دارد، اذعان کرد: حرکت قیمت جهانی فلزات اساسی نیز همسو با قیمت نفت است. برهمین اساس، صنعت بورسی فلزات اساسی و کانه‌های معدنی نیز به عنوان سومین گروه بورسی از این تورم جهانی منتفع می‌شوند. برای نمونه، فلزات مس و روی طی این مدت از رشد قابل توجهی برخوردار شده‌اند. همین طور تحریم روسیه به عنوان یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان آلومینیوم بر افزایش قیمت این فلز تاثیرگذار بوده است.

این استاد دانشگاه با اشاره بر تاثیرپذیری بازار سرمایه از تورم جهانی گفت: افزایش قیمت محصولات کشاورزی همچون شکر و روغن به افزایش قیمت محصولات صنایع زراعی انجامیده و اثر جهانی تورم بر سایر کالاها نیز تاثیرگذار است. بازار سرمایه ایران افزون بر سیاست‌های داخلی کشور از تورم خارجی متاثر می‌شود.