تاثیر انتشار اوراق صکوک توسط شبکه بانکی بر بازار سرمایه
امروزه ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) در کشورهای اسلامی جایگاه ویژه ای یافته است و سالانه میلیون ها دلار منابع مالی از طریق آن جذب شرکتها و موسسات مختلف می گردد.
محمد شاکری صفت کارشناس بازار سرمایه | این ابزارها به عنوان یک سیستم جایگزین توانسته است در سایر کشورهای توسعه یافته و اقتصادهای پیشرفته به صورت گسترده مورد استفاده قرار گیرد. آمارهای جهانی نشان می دهد تمایل به استفاده از صکوک در جهان در حال افزایش است، به طوری که حتی در طول بحران مالی – اقتصادی جهانی و همهگیری بیماری کرونا، روند رو به رشدی داشته است.
طبق اعلام بانک مرکزی، شورای پول واعتبار در راستای اجرای بند (ب) ماده ۱۰ قانون برنامه ششم و بند (ث) ماده ۳۶ قانون احکام دایمی، با انتشار اوراق صکوک توسط شبکه بانکی کشور در بازار سرمایه با رعایت ضوابط و مقررات بانک مرکزی و پس از اخذ موافقت این بانک موافقت کرده است. این امر مزایای ویژه ای را برای شبکه بانکی کشور به همراه خواهد داشت که از جمله آن می توان به کاهش فشار به شبکه بانکی از حیث پرداخت تسهیلات تکلیفی اشاره کرد و از سوی دیگر امکان مولد سازی دارایی های غیر مولد شبکه بانکی را فراهم می نماید.
انتشار صکوک در بازار سرمایه امری مسبوق به سابقه بوده است و بیش از یک دهه است که از انتشار اولین اوراق صکوک در بازار می گذرد.
براساس اطلاعات منتشر شده در سامانه شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، در حد فاصل سال ۱۳۸۹ تاکنون، بالغ بر ۹۸ هزار میلیارد تومان صکوک در بازار سرمایه منتشر شده است که از این میزان، ۴۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان صکوک اجاره، ۳۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان صکوک منفعت، ۱۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان صکوک مرابحه و حدود ۲ هزار میلیارد تومان سایر صکوک (شامل صکوک رهنی، خرید دین و استصناع) منتشر شده است.
حجم انتشار صکوک در بازار سرمایه از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا کنون ۱۵ هزار و ۸۷۰ میلیارد تومان می باشد که این رقم برای کل سال ۱۳۹۹ برابر با ۱۹ هزار و ۷۶۴ میلیارد تومان بوده است.
به صورت کلی گسترش شیوه های تامین مالی اسلامی و انتشار آن در بازار سرمایه می تواند به توسعه و تعمیق بازار و افزایش ضریب نفوذ آن نسبت به شبکه بانکی کمک نماید. از آنجایی که همواره به صورت سنتی تامین مالی شرکتها در قالب اخذ تسهیلات بانکی صورت می پذیرفته است، گسترش صکوک می تواند این ذهنیت را تغییر داده و امکانات کارآمد تری را پیش روی سرمایه گذاران و متقاضیان سرمایه قرار دهد. تنوع ابزارهای مالی اسلامی از نظر ترکیب ریسک و بازده، ماهیت سود و شیوه مشارکت در ریسک، می تواند گروه های مختلفی را به سوی خود جذب نماید. برای توضیح این امر، در یک تقسیم بندی می توانیم صکوک را به دو دسته کلی تقسیم نماییم: صکوک دارای بازدهی معین و صکوک دارای بازدهی انتظاری.
صکوک با بازدهی معین بیشتر شامل اوراق اجاره، اوراق مرابحه، اوراق استصناع، اوراق سلف، اوراق منفعت و اوراق جعاله می گردد که می تواند سود تعیین شده ای را در تاریخ معین نصیب داراندگان اوراق نماید و چون غالبا پشتوانه دارایی دارد و اصل پول و سود آن نیز توسط ضامن تضمین می گردد، ریسک کمی را به همراه دارد و برای سرمایه گذاران ریسک گریز مناسب است.
صکوک با بازدهی انتظاری شامل اوراق مشارکت، اوراق مضاربه، اوراق مزارعه و اوراق مساقات می باشد که ضمن دارا بودن پشتوانه دارایی و وجود ضامن، سود آن با توجه به موضوع فعالیت مشخص شده به صورت انتظاری تعیین میگردد و چون با نا اطمینانی همراه است، در ازای آن بازدهی انتظاری بالاتری را پیش روی دارندگان اوراق قرار می دهد. در میان این اوراق مذکور نیز ریسک و بازدهی سرمایه گذاری به یک میزان نیست و با توجه به موضوع فعالیت میزان ریسک و بازده تغییر می یابد.
به نظر می رسد انتشار اوراق صکوک توسط شبکه بانکی طیفی از سرمایه گذاران را از میان شبکه بانکی و بازار سرمایه به سمت خود جذب نماید. طبیعتا سپرده گذاران شبکه بانکی یا سرمایه گذارانی که صندوق های درآمد ثابت را برای سرمایه گذاری انتخاب کرده اند بیشتر جذب اوراق صکوک با بازدهی معین خواهند شد و این اوراق می تواند رقیبی برای صندوق های درآمد ثابت محسوب گردد. از سوی دیگر اوراق صکوک با بازدهی انتظاری نیز می تواند توجه بخشی از سرمایه گذاران در بازار سرمایه را که به دنبال کسب بازدهی بالاتری نسبت به سود بانکی هستند را به خود جلب نماید.
در انتها لازم به ذکر است که تصمیم شورای پول و اعتبار در شرایطی اتخاذ شده است که بازار سرمایه با چالش کاهش حجم نقدینگی و عدم جذابیت بازار برای سرمایه گذاران مواجه است که گواه آن کاهش حجم و ارزش معاملات طی ماه های اخیر علی رقم شرایط بنیادی مناسب برای رشد بازار می باشد. از آنجایی که منابع حاصل از انتشار این اوراق غالبا به خارج از بازار هدایت می گردد، این امر می تواند به کاهش نقدینگی و حجم معاملات بازار سرمایه دامن بزند و به نوعی اقدامات حمایتی دولت از بازار سرمایه را خنثی نماید.