بی‌توجهی به قانون از سوی قانون‌گذار
به گزارش بورس امروز، مهندس محمدجعفر کرم‌پور مدیرعامل شرکت همگامان فلز کاوه و از فعالان بخش معدن و فولاد با اعلام این مطلب گفت: متاسفانه بسیاری از مجریان قانون حتی از مفاد قوانین نیز به طور دقیق مطلع نیستند و یا به آن عمل نمی کنند. وی بالا بودن هزینه مربوط به تجدید نظر در پرونده […]
به گزارش بورس امروز، مهندس محمدجعفر کرم‌پور مدیرعامل شرکت همگامان فلز کاوه و از فعالان بخش معدن و فولاد با اعلام این مطلب گفت: متاسفانه بسیاری از مجریان قانون حتی از مفاد قوانین نیز به طور دقیق مطلع نیستند و یا به آن عمل نمی کنند.
وی بالا بودن هزینه مربوط به تجدید نظر در پرونده ها، بالا بودن هزینه های حمل به ویژه رشد سرسام آور هزینه‌های حمل مواد معدنی از مرکز کشور تا بنادر مثلاً (اراک تا بندر امام) و… را از جمله موضوعاتی دانست که فشار بر تولید کننده را دو چندان کرده است
مدیرعامل شرکت همگامان فلز کاوه افزود: سازمان متولی امور مالیاتی به هیچ وجه حاضر به کمک یا ارائه فرصت بیشتر برای پرداخت وجوه مربوط به مالیات نیست و مدام طبق ماده ۱۶۹ که جرایم تاخیر را رسیدگی میکند، اقدام به دریافت وجه اضافه بابت تاخیر در پرداخت ها می نماید؛ این موضوع فشار بر تولید کننده را به شدت می افزاید. این درحالی است که امروز معادن با مشکلات بی شماری همچون تامین ماشین آلات، فروش، سختی دریافت پول، هزینه های حمل به شدت بالاو… مواجه اند.
کرم پور همچنین از دخالت دولت در قیمت گذاری سنگ آهن نیز انتقاد کرد و گفت: باید قیمت سنگ آهن و محصولات معدنی به صورت آزاد و بر اساس رقابت باشد در حالیکه با چند ۱۰ درصد کمتر از قیمت‌های جهانی قیمت‌گذاری می‌شود جالب آنکه قیمت فولاد، آزاد است و با هر قیمتی که دلشان بخواهد می فروشند ولی قیمت سنگ آهن و محصولات میانی طبق قیمت گذاری پایه دولتی است.
مدیرعامل همگام فلز کاوه راه برون رفت از این مشکلات را عرضه سنگ آهن و محصولات میانی در بورس عنوان و سپس موضوع حقوق دولتی معادن را یادآور شد و افزود: امروز مهمترین مسئله در مورد معادن حقوق دولتی است که مرجع تصمیم گیری آن شورای عالی معادن است اما مصوبات آن توسط ادارات صمت استان ها رعایت نمی شود.
وی همچنین موضوع جرایم افزایش تولید به رغم تاکید رهبری بر لزوم و جهش تولید را مورد اشاره قرارداد و گفت: به عنوان مثال در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ دوبار رهبر انقلاب بر ضرورت افزایش تولید سخن گفته اند، اما در سال ۱۳۹۷ که طبق قانون پروانه تمدید شده متاسفانه ظرفیت تولید ۳۰% کاهش یافته که همان موقع به آن اعتراض شد، اما اداره صمت بدون هیچ منطقی پروانه تولید را کاهش داد و سپس بابت برداشت اضافی و اضافه تولید ما را جریمه میکند آن هم در معدنی که بالغ بر ۳۰ سال است در حال تولید است.
