نگرانی از اوراقی بازار اوراق

سجاد میرزایی سوینی کارشناس بازار سرمایه| مطابق با ‌ماده ۹۱ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب  ۱۷/۰۱/۱۳۷۹، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود با تصویب شورای پول و اعتبار، علاوه بر موارد مندرج در بند (۶) ماده (۲۰)‌ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲.۶.۸‌ از اوراق مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرط عدم مغایرت با قانون عملیات بانکی‌بدون ربا استفاده نماید.

همچنین تمهیدات قانونی لازم جهت قابل معامله‌نمودن سایر ابزارهای مالی در بورس اوراق بهادار، علاوه بر موارد مندرج در بند (۲) ماده (۱) قانون‌ تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب ۱۳۴۵.۲.۲۷ را فراهم کند.

در بند “د” ماده ۶۰ قانون مذکور اشاره شده است که استفاده از وجوه «‌حساب ذخیره ریالی» برای تأمین هزینه‌های بودجه عمومی دولت صرفاً در صورت کاهش درآمد ارزی حاصل از صادرات ‌نفت خام نسبت به رقم مصوب و عدم امکان تأمین اعتبارات مصوب از مالیات و سایر منابع، مجاز خواهد بود و استفاده ازآن برای تأمین کسری ناشی‌ از درآمدهای غیرنفتی بودجه عمومی دولت ممنوع است.

همچنین در ماده ۶۹ دولت مکلف است، لایحه بودجه‌های سالیانه را به نحوی تنظیم نماید که کسری احتمالی از طریق استقراض از بانک مرکزی و سیستم‌ بانکی کشور تأمین نشده باشد.

همچنین در ماده ۱۰ برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت این اجازه را داشته تا در جهت تامین بدهی از ابزار انتشار اوراق صکوک و اسناد خزانه استفاده نماید. در همین راستا شاهد تغییرات جدیدی در نظام پولی و بانکی و تغییر نرخ های بهره بانکی بوده‌ایم.

یکی از مزیت‌های اقتصادی انتشار اوراق را می توان شفافیت نرخ تورم به دلیل مشخص بودن نرخ بهره این اوراق عنوان کرد. همچنین به نسبت سایر روش های تامین کسری بودجه روش بهتری در تامین منابع بوده و موجب ساماندهی تسویه بدهی دولت به پیمانکاران خواهد شد.

از سوی دیگر معایبی در انتشار این نوع اوراق وجود دارد که به مهمترین آن می‌توان به بزرگتر شدن سهم هزینه‌های دولت و عدم تمرکز در کنترل و ساماندهی هزینه های دولتی اشاره کرد. از طرفی موجب جایگزینی بخش عمومی به جای بخش خصوصی خواهد شد. همچنین انتفاعی نبودن اکثر طرح‌های مرتبط با این اوراق نیز از دیگر معایب انتشار این اورق محسوب می شود.

اتخاذ سیاست های پولی دولت و بانک مرکزی و همچنین تغییر و افزایش حجم انتشار اوراق دولتی و اسناد خزانه منجر به تغییر نرخ‌های سود بانکی و بازدهی اوراق برای سرمایه‌گذاری خواهد شد؛ به طوری که انتشار بی وقفه این اوراق منجر به تغییر بازده مورد انتظار سرمایه گذاران و کاهش تقاضا متناسب با عرضه های سنگین در بازار ثانویه این اوراق خواهد شد.

یکی از نگرانی‌های دولت در انتشار اوراق دولتی، نبود منابع در دست اشخاص حقیقی و حقوقی است که باوجود شرایط اقتصادی و عدم هدایت صحیح سرمایه گذاران به این سو منجر به عدم تامین منابع مورد نیاز دولت از این طریق خواهد شد. به طوری که در این میان مشاهده شده است در این شرایط با اتخاذ قوانین جدید پولی و بانکی و تغییر در مقررات بازار سرمایه این موانع کنترل شده است.

با نگاه به سال های گذشته انتشار اوراق توسط دولت و اتخاذ سیاست‌های پولی در مواقعی به دلیل نبود توازن در حجم عرضه و تقاضا، این احتمال وجود دارد که سرمایه گذاران در اوراق در کوتاه مدت منجر به زیان تغییر قیمت شوند، چرا که تغییر نرخ بهره بانکی و بازدهی اوراق این نوع سرمایه‌گذاری را می تواند حتی با ریسک مواجه نماید.

برای مثال نرخ بازدهی اوراق اسناد خزانه اسلامی در حال حاضر در حدود ۲۳ درصد سالانه است، اما این نرخ‌ها با افزایش انتشار و عرضه اوراق جدید می تواند حتی به کاهش قیمت معاملاتی این اوراق منجر شود و در نتیجه سرمایه‌گذار با وجود نگهداری در کوتاه مدت متضرر گردد. لذا میزان کشش بازار این نوع اوراق می‌بایستی مورد توجه قرار گیرد.

همانطور که مشاهده می شود در سه ماه گذشته به دلیل عرضه های بیشتر اوراق دولتی و اسناد خزانه اسلامی، حجم معاملات و حجم خرید و فروش افزایش قابل توجهی داشته است و این موضوع منجر به افزایش نرخ بازده اوراق در بازار شده است و از سویی نرخ بهره بانکی نیز در میان بانکها در حدود ۳ درصد طی سه ماه گذشته افزایش یافته است.