سال بحرانی بازار سرمایه و اقتصاد کشور

عضو هیات مدیره کارگزاری بانک کارآفرین می گوید که با ادامه مسیر فعلی، قطعا دولت در سال ۱۴۰۲ با مشکل جدی و بحرانی رو به رو خواهد شد، مگر اینکه با گشایش سیاسی، امکان فروش نفت فراهم شود تا دولت قادر به تسویه  این اوراق تا سال ۱۴۰۲ باشد.

• خشک شدن بازار تقاضا، در پی انتشار اوراق

خبری زاده در گفت‌وگو با خبرنگار بورس امروز در بیان اثرات مستقیم و غیرمستقیم عرضه اوراق دولتی در بازار سرمایه؛ الزام نهادهای برخوردار از منابع مالی مانند بانک ها، بیمه ها، صندوق های سرمایه گذاری و … به خریداری این اوراق را مورد اشاره قرار داد در حالیکه منابع این بنگاه ها می توانست صرف خریداری سهم در بازار سرمایه شود، اما در حال حاضر به اجبار باید صرف خرید اوراق شود؛ این موضوع به نوعی بازار تقاضا در بازار سرمایه را خشک می کند.

خبری زاده همچنین به کاهش جذابیت بازار سرمایه با افزایش نرخ بازدهی اوراق اشاره کرد و گفت: با افزایش عرضه اوراق، نرخ بازدهی این اوراق افزایش می یابد و از جذاب بازار سرمایه می کاهد؛ اتفاقی که اکنون در بازار رخ داده است.

وی در بیان زمان عرضه های اوراق دولتی در بازار سرمایه، به فروش سنگین اوراق در شهریورماه امسال و در آبان ماه اشاره کرد که بر اساس اعلام دولت، فروش مجدد اوراق در دی ماه سال جاری صورت خواهد گرفت.

وی به نگرانی های موجود از تاثیر این اقدام مبنی بر خشک شدن تقاضا در بازار سرمایه و افزایش نرخ بازدهی خواهد اشاره کرد.

بر اساس گفته خبری زاده؛ در حال حاضر نرخ YTM اوراق با درآمد ثابت در بازار سرمایه حدود ۵/۲۴ شده است که این موضوع برای بازار سرمایه و اقتصاد کشور بسیار خطرناک است.

عضو هیات مدیره کارگزاری بانک کارآفرین می گوید: در گذشته نهادهای ذکر شده ضرورتی برای خرید اوراق نداشتند و توصیه به خرید از سوی این نهادها تنها در حد یک دستورالعمل بود و یا در نهایت توبیخ در انتظار آن ها بود؛ اما اخیرا ملزم به خرید آن شده اند. البته این موضوع برای بانک ها خیلی صدق نمی کند. این سیاست انقباضی وضعیت فعلی بازار سرمایه را به سمتی کشانده که دیگر جذابیتی ندارد.

• راهکار بهتر چیست؟

وی یکی از این راهکارها را فروش دارایی های دولت ذکر و تصریح کرد: البته دولت علاقه‌مند به فروش دارایی های خود است، اما علاقه ای به از دست دادن مدیریت آن ندارد. به عنوان مثال در صورت عرضه سهام بانک های دولتی و  واگذار ی مدیریت آنها، قطعا شاهد استقبال مناسب بازار از آن خواهد بود.

خبری زاده تصریح کرد: البته این موضوع در کشور ما نهادینه شده و به هر دلیلی هیچ نهادی علاقه ای به فروش دارایی های خود ندارد.

• معاملات غیر واقعی در فروش دارایی های بانک ها

وی در بیان عدم علاقمندی واگذاری دارایی ها از سوی نهادهای دولتی، به عنوان مثال گفت: بعضا در فروش برخی از  دارایی های بانک ها، یکی از شرکت های زیر مجموعه بانک مذکور مبادرت به خریداری آن دارایی می‌کند؛ در واقع اینگونه معامله واقعی شکل نمی گیرد.

اگرچه وی  ذکر این نکته را ضروری دانست که عنوان کند: بانک‌ها طبق قانون «رفع موانع تولید» در حوزه‌هایی که خارج از حیطه فعالیتشان است، نمی‌توانند اقدام به سرمایه گذاری کنند و این قانون مانع آن فعالیت ها شده است.

عضو هیات مدیره کارگزاری بانک کارآفرین می افزاید: حتی زمانی که بانک‌ها در بازار سرمایه، سرمایه‌گذاری کرده باشند تا قبل از پایان سال مالی ملزم به فروش دارایی‌های خود هستند.

وی با اشاره به امکان فروش دارایی های دولتی در صورت فراهم شدن بسترها و شرایط امکان، تصریح کرد: در حال حاضر دولت تنها به فکر فروش اوراق برای تامین منابع لازم برای پرداخت  حقوق دستمزد، کارمندان، معلمان، بازنشستگان و … است.

سال ۱۴۰۲، سال سخت اقتصادی

خبری زاده پیش بینی کرد که ادامه این مسیر قطعا دولت را در سال ۱۴۰۲ با مشکل جدی و بحرانی مواجه خواهد ساخت مگر  آنکه با گشایش سیاسی و فراهم شدن امکان فروش نفت، دولت را قادر به تسویه اوراق تا سال ۱۴۰۲سازد؛ در غیر این صورت سال ۱۴۰۲ سال بحرانی برای دولت خواهد بود.