اثرات حذف احتمالی ارز ۴۲۰۰ تومانی بر صنعت غذایی در بازار سرمایه
صنایع غذایی در بازار سرمایه ایران عمدتاً جز صنایع ریالی محسوب می‌گردد که معمولاً از تخصیص ارز مرجع در تامین مواد اولیه و بهای تمام شده تولید بهره‌مند می‌گردد.
رضا نازی _قائم مقام مدیرعامل هلدینگ آتیه خواهان| لازم به توضیح است صنعت غذایی برای نمونه صنایع روغنی نقش پررنگی در سبد مصرفی خانوار دارد و عملاً کالاهای اساسی مصرفی در این دسته افزار می‌گردد.
در شرایط فعلی و خصوصاً شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ با توجه به کسری بودجه کشور و بعضاً عدم تحقق درآمدهای ارزی منطبق با ردیف های بودجه، احتمال عدم تخصیص ارز مرجع به شرکت‌هایی که در این دسته طبقه‌بندی می‌شوند، افزایش خواهد یافت.
عدم تخصیص ارز مرجع در شرکت‌های مزبور، در ابتدا منتج به افزایش بهای تمام شده و کاهش حاشیه سود خالص این شرکت‌ها می‌گردد که این مهم در میان مدت با توجه به مصرف موجودی‌های قبلی و استفاده از موجودی‌های جدید (که با نرخ ارز آزاد تامین شده) منتج به افزایش نرخ فروش شرکت‌ها می‌گردد و منطقی است این شرکت‌ها به دنبال حفظ وضعیت حاشیه سود خالص قبلی خود باشند.
از همین رو عملاً افزایش قیمت‌ها و برگشت به سطوح حاشیه سودهای قبلی با توجه به اینکه اکثر این شرکت‌ها در بازار سرمایه از سرمایه ثبتی پایین و dol بالا (درجه اهرم عملیاتی بالا) برخوردار هستند به رشد سودآوری این شرکت‌ها می‌انجامد و بعضاً شرکت‌های مزبور خصوصاً شرکت‌هایی که در قیمت‌گذاری از محدودیت‌های کمتری برخوردار هستند، قطعاً با توجه به سایز کوچکتر مارکت ولیو (ارزش بازاری) از P/Eهای رشدی برخوردار خواهند بود و قطعاً در میان مدت می توانند برای سهامداران خود سپر تورمی مناسب ایجاد کنند.
البته در پایان خاطر نشان می‌سازد به رغم کشش تقاضای مناسب در این مدل کالاهای تولیدی این شرکت‌ها، کاهش قدرت خرید جامعه و همچنین تسویه مطالبات این شرکت‌ها در مقابل شرکت‌های پخش در این صنایع جای بحث و بررسی بیشتر دارد و در مجموع توسط تحلیلگران بازار باید صورت جریان وجه نقد این شرکت‌ها به صورت مو شکافانه مورد بررسی تحلیل قرار گیرد.
