بورس در مسیر رهایی
در سالهای اخیر دولت ها با هدف مقابله با جهشهای قیمتی و تورمی دخالتهایی در بازارها سرمایه داشتهاند، اما اغلب تاثیری در بهبود وضعیت نداشته است. در برابر این اقدام عده ای معتقدند که دولت نباید در بازارهای مالی دخالتی داشته باشد و در مقابل آنها، برخی دیگر معتقدند که دولت میتواند با هدف بهینه سازی و تنظیم بازار با تعیین قوانین و مقررات به بهبود روند آن کمک کند.
به گزارش بورس امروز، اما گروه سوم ورود دولت به بازار در شرایط نابسامان را ضروری میدانند و معتقدند که اگر قرار بر صورت گرفتن حمایتی باشد باید ابتدا مسوولان و سیاست گذاران از تصمیمات کوتاهمدت دوری کرده تا حمایت ها منطقی صورت گیرد.
دولت سیزدهم از ابتدا با هدف حمایت از بنگاههای اقتصادی بر سر کار آمد به طوری که در سالهای ۹۶ و ۹۷ بازارهای موازی بورس رشد خوبی را به خود دیدند، در حالی که بازار سهام در شرایط چندان مطلوبی به سر نمیبرد.
با شروع سال ۹۸ بانک مرکزی توانست با تغییر در نرخ سود سپردهها، نقدینگی از بانکها و بازارهای موازی را به سمت بازار سرمایه راهی کرد.
با شروع این روند، دولت و سازمان بورس با تبلیغات و جذاب کردن بازار منجر به ورود نقدینگی و به تبع آن رشد شاخص های بورس تا سال ۹۹ شدند.
تبلیغات بورسی دولت سیزدهم و رهاسازی آن
رونق بازار سرمایه با اختلاف درون دولتی بر سر عرضه سهام پالایشی دولت سرآغاز شد برای توقف رشد بازار سرمایه. و دیگر خبری از حمایتهای مسوولانی که مردم را به سرمایهگذاری در بورس ترغیب کرده بودند، نشد.
دولت دوازدهم و ۵۰ میلیون کد سهامداری
بر اساس شاخصهای آماری بازار سرمایه، تعداد کدهای بورسی از ۹ میلیون و ۸۶ هزار مورد در ۳۱ مرداد سال ۹۸ و در روزهای پرشتاب بازار به ۱۵ میلیون و ۲۵۱ هزار کد در پایان هشتمین روز مرداد سال ۹۹ رسید. با احتساب کدهای مربوط به سهام عدالت کدهای معاملاتی به ۴۸ میلیون و ۵۰۰ هزار کد افزایش یافت.
ارتباط ریزش بورس با کسری بودجه
کسری بودجه دولت افت بازار سرمایه و کاهش قیمت سهام را مستمر کرد. مرکز پژوهشهای مجلس کسری بودجه دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۰ را تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان هم برآورد کرد. حتی در این میان برخی نمایندگان مجلس این رقم را تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان هم پیشبینی کردند.
در این میان دولت سیزدهم درحالی با انتشار اوراق در بازار سرمایه تلاش برای تامین هزینه های خود دارد که در برابر انتقادات وارده، وظیفه خود را صیانت و مراقبت از سرمایههای خرد عنوان کرده بود؛ با این توضیح که مانع اقدامات نفوذیها برای متضررر شدن سرمایههای خرد شود.
اگرچه دهقان دهنوی رییس مستعفی سازمان بورس متهم اصلی را بانک مرکزی دانسته بود و خواستار توجه به منشأ فروش اوراق بدهی شده بود. بخش اعظم فروش اوراق را نیز به عملیات بازار باز بین بانک مرکزی و بانکها نسبت داده بود.
چه زمان اعتماد به بورس باز میگردد؟
کارشناسان معتقدند تنها راه برگشت اعتماد به بازار سرمایه، تزریق بیچونوچرای نقدینگی به بازار سهام است و برگشت اعتماد مردم به بورس نیازمند تزریق دستکم ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان به بورس است. این رقم کمتر از یکهشتم آن چیزی است که دولت از بورس درآمد داشته است؛ همچنین از قیمت گذاری دستوری به عنوان یکی از موانع رشد بازار سرمایه نام برده می شود.
اگرچه در برابر اعتراض به اقدامات دولتی سید ابراهیم رئیسی بر آن شد تا ضمن اشاره به تاثیر گذاری ادامه نوسانات بورس در زندگی مردم، بر اتخاذ تدبیری در این عرصه تاکید کند تا آرامش بر این بازار حاکم شود و مردم و سرمایه گذاران خُرد دچار نگرانی نشوند. حال باید منتظر بود دید که راهکار دولت جدید برای بورس چیست.