الزامات بازار سرمایه در سال رونق تولید؛ چالش های افزایش عمق بازار سرمایه

مهدی کباری مدیرعامل کارگزاری بانک صادرات در گفتگو با خبرنگار بورس امروز عنوان کرد: بازار سرمایه از زمان تاسیس به عنوان بازوی مالی در سرمایه گذاری واحدهای تولیدی، خدماتی و تجاری نقش آفرینی کرده و فعالان اقتصادی همواره بازار سرمایه را به دلیل شفافیت و وجود ابزارهای کارآمد مالی پشتیبانی محکم برای خود و توسعه اقتصاد کشور تلقی می کنند.

وی افزود:این روزها با توجه به تحریم های ظالمانه اقتصادی علیه کشورمان که منجر به ایجاد مشکلات و نارسائی هایی در  اقتصاد در کشور شده است، نیاز است تا فعالان اقتصادی با رویکردی تازه نقش آفرینی کنند و در شرایط سخت اقتصادی، ظرفیت های جدیدی را برای توسعه و پیشرفت کشور  خلق و بکار گیرند.

کباری اشاره کرد: به دنبال وقوع انقلاب اسلامی در کشورمان و با گذشت ۴ دهه از آنها همواره شاهد بوده ایم که در طول این سالها بدنبال زیاده خواهی ها و  دشمنی های، دشمنان کشورمان انواع تهدیدها و فشار علیه مردم ایران وجود داشته و مردم کشورمان با خلق ظرفیت های جدید و بهره گیری از فرصت های موجود ، همواره مشکلات اقتصادی کشور را در ادوار مختلف گره گشایی کرده و اجازه فعالیت بدخواهان علیه مردم کشورمان را نداند.

مدیرعامل کارگزاری بانک صادرات اظهار داشت: در حال حاضر یکی از ظرفیت های تامین مالی و سرمایه گذاری در کشورمان استفاده از ابزار و فرصت های موجود در بازار سرمایه است . با این حال سوال اینجاست که  چرا بازار سرمایه هنوز به عمق و سایز لازم در مقایسه بازار پولی دست نیافته و ظرفیت های بالقوه آن بکار گرفته نشده است ؟

در پاسخ به این سوال می توان گفت عواملی متعددی بر وضعیت استاتیکی بازار سرمایه موثر بوده است که از میان آنها می توان به حجم نقدینگی در کشور اشاره کرد.  به راحتی می توان دریافت این حجم از نقدینگی،  در کنار بانک محور بودن اقتصاد کشور، رقابت را برای بازار بورس سخت کرده است. از سوی دیگر عدم شفافیت مالی شرکت ها که متاثر از عدم شفافیت در اقتصاد کلان کشور و یا  عوامل دیگر است که رونق بازار سرمایه را کم کرده است. به همین سبب  فضای حاکم بر بازار سرمایه به عنوان یک بازار کاملاً تخصصی بایستی برای عموم  کاملا شفاف باشد؛ اما متاسفانه این عدم شفافیت موجب شده  بازار سرمایه از اقبال عمومی برخوردار نباشد.

وی افزود: کنترل عوامل اثرگذار بر سود شرکت ها مانند نرخ ارز، نرخ تهیه مواد اولیه، نرخ خوراک و  بخشنامه های دستوری و خلق الساعه، فضای تصمیم گیری را ملتهب و تردید آمیز می کند و به تبع آن در میان فعالان اقتصادی منابع مالی جدید شکل می گیرد. باید در نظر داشت که شبکه های بانکی به عنوان یک واسط بین عرضه کنندگان پول یعنی مردم و تقاضا کنندگان یعنی واحدهای اقتصادی، عمل می کنند. از آنجا که بنگاه داری بانک ها پیشتر  موجب شده منابع کشور، با وجود نقدینگی بالا  قفل شود، صاحبان سرمایه به وضعیت تازه ای روی آورده اند. در نتیجه، این امر موجب شده تا  تقاضای پول از سوی شرکت ها از عرضه پول فراتر رفته و به موازات آن بانک ها نیز در کنترل افزایش هزینه خود با مشکل روبرو شوند. در نهایت این افزایش هزینه ها بر نرخ عرضه پول به واحدهای اقتصادی منتقل شده است و هزینه تمام شده سرمایه گذاری را به شدت بالا می برد.

کباری خاطرنشان کرد: از سوی دیگر این مدل مدیریت مالی معیوب در سیستم بانکی که از ریشه در مدیریت دولتی بانک ها دارد،  موجب شده بانک مرکزی برای کنترل تورم، نرخ سود بانکی را افزایش داده و این افزایش در دور تسلسلی خود زمینه ساز بروز رقابت مخرب بین موسسات غیر متشکل و بانک ها شود. چنین اقداماتی نیز به دنبال خود افزایش هزینه پول و عدم توازن تولید نقدینگی همراه داشته و نتیجه چنین سیکل معیوبی افزایش مجدد نقدینگی و تورم است. در چنین شرایطی بازار پول قادر به کنترل متغیرهای تاثیرگذار بر اقتصاد کلان کشور نیست؛ در مقابل، بازار سرمایه برای تامین مالی و جذب منابع  ظرفیت های بسیاری را در اختیار دارد.از جمله این روشها  استفاده از روش های نوینی مانند اوراق بدهی ها است که  می تواند هزینه جذب منابع را کاهش داده و بستر لازم برای کنترل نقدینگی را فراهم کند.

وی در انتها اضافه کرد: اگرچه در مقام مقایسه حجم تامین نقدینگی بازار سرمایه نسبت به بازار پول قابل توجه نیست اما می تواند به بهبود شرایط کمک کند . دولت، نخبگان و بازار سرمایه و کلیه نهادهای مالی کشور باید به طور مجددانه در ارتقا فرهنگ سهامداری و عمق بخشیدن به بازار سرمایه تلاش کنند و دولت نیز در سالی که از سوی  مقام معظم رهبری(ره) مزین به نام ” رونق تولید ”  است با تصمیمات درست و به موقع  روند جذب نقدینگی مناسب را تسریع بخشد.