پایان سردرگمی یا آغاز سردگمی برای پالایشی ها

به گزارش بورس امروز، اما تا پیش از این به دلیل اعلام نشدن به موقع نرخ خوراک صنعت فرآوردهای نفتی، باعث شده بود که این شرکت‌ها در ماه‌های گذشته صورت‌های مالی غیرواقعی ارائه دهند. موضوعی که وزارت نفت به آن واکنش نشان داد و اعلام کرد: از این پس در کوتاه‌ترین زمان، نرخ خوراک اعلام می‌شود تا فعالیت‎‌های شرکت‌های پالایشگاهی در بازار سرمایه با چالش مواجه نشود.

حال با مشخص شدن قیمت تحویل خوراک، شرکت‌های پالایشگاهی می‌توانند در هفته‌های پیش رو ضمن انتشار به‌موقع گزارش‌‌‌های ۶ماهه حسابرسی‌شده و حسابرسی‌نشده خود، گزارش‌های سه‌ماهه را نیز با چند ماه تاخیر نسبت‌به سایر صنایع فعال در بازار سهام به تارنمای کدال عرضه کنند.

پیش از اعلام رسمی نرخ خوراک پالایشی ها بازار سرمایه با این گمانه زنی ها همراه بود که در دستورالعمل جدید ۴ دلار تخفیف برای نفت سبک و ۶ دلار برای نفت سنگین ابلاغ خواهد ‌شد که با این نرخ گذاری جدید بازار در انتظار روانه سازی گزارش شرکت‌های این گروه یعنی شبندر، شتران، شاوان، شپنا، شبریز، شراز و نفت ستاره خلیج فارس و تاپیکو در کدال باشد.

در حالی نرخ جدید خوراک پالایشگاه ها تا سال ۹۹ مبنای قیمت‌گذاری خوراک و فرآورده‌های پالایشگاه‌ها، نرخ‌های صادراتی کشور بود که این موضوع باعث می‌شد تا شرکت‌های پالایشی با ابهام فراوان در برآورد عملکرد خود مواجه باشند؛ چرا که نرخ‌های صادراتی ایران چه در زمینه فروش نفت و چه در زمینه محصولات مبهم است و به صورت رسمی گزارش نمی‌شود، اما در روش جدید از نرخ‌های نشریه پلتس استفاده شده است و نه تنها تخفیف ۹۵ درصدی سال گذشته پابرجاست، بلکه قیمت نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌ها نیز حدود ۵ الی ۶ دلار از میانگین ۳ شاخص نفتی عمان، دوبی و برنت کمتر است. از آنجا که قیمت محصولات اصلی نیز بر مبنای قیمت‌های فوب خلیج فارس و فوب سنگاپور در نظر گرفته شده می‌توان انتظار بهبود سود شرکت‌ها را داشت.

اما آنطور که معاون برنامه ریزی وزارت نفت در گفتگو با رسانه ها تشریح کرده است تا سال ۱۳۹۹، قیمت نفت خام در نشریه بین‌المللی پلتس و قیمت در کشورهای خلیج‌فارس، مبنای قیمت‌گذاری خوراک پالایشگاه‌ها بود، اما سال گذشته بنا به درخواست شرکت‌های پالایشگاهی، مبنای محاسبه نرخ خوراک تغییر کرد و قیمت خوراک در دستورالعمل سال ۱۳۹۹، براساس نرخ صادراتی نفت خام و میعانات تدوین و ابلاغ شد.

در توضیحات مدیر برنامه ریزی این وزراتخانه گفته شده است که با توجه به شرایط تحریم‌های جهانی و مشکلات موجود در تعیین قیمت‌های صادراتی در مقاطعی، تعیین دقیق قیمت‌های صادراتی نفت خام و میعانات در زمان مناسب و به‌موقع امکان‌پذیر نبود. در نتیجه، این موضوع با اعتراض سازمان بورس و شرکت‌های پالایشگاهی مواجه شد. بنابراین، در سال ۱۴۰۰ مبنای تعیین قیمت خوراک، همان قیمت نفت خام منتشر شده در نشریه‌ بین‌المللی پلتس و فوب خلیج‌فارس قرار گرفت و براین اساس، مصوبه جدید تنظیم و به‌تازگی ابلاغ شد.

در گذشته مبنای نرخ های صادراتی با ۵% تخفیف بوده که در حال حاضر مبنا ، قیمت های جهانی با ۵ دلار کمتر است. با توجه به این که میانگین نرخ نفت خام ۸۰ دلار در نظر گرفته شده این ۵ دلار نسبت به نرخ نفت خام ، تخفیفی حدود ۷۰ درصدی است.

در توضیحی اجمالی تر باید بیان کنیم که در دستورالعمل جدید بنا شده تا قیمت‌های جهانی با ۵ تا ۶ دلار تخفیف برای پالایشی‌ها محاسبه شود؛ دستورالعملی که تخفیف مزبور را برای نفت ۸۰ دلاری به حدود ۷درصد می‌‌‌رساند.

بر اساس این قانون هرچه قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش یابد، این تخفیف درصد بیشتری خواهد یافت. این‌طور که به نظر می‌رسد این امر می‌تواند بازار سهام و سرمایه‌گذاران صنعت پالایشی را برای مدتی دچار سردرگمی ‌کند؛ چرا که تا پیش از این وضع به این روال بود که افزایش قیمت نفت اثر روانی مثبتی بر سرمایه‌گذاران این گروه داشت و باعث می‌‌‌شد درپی بهبود وضعیت در بازارهای جهانی شاهد افزایش قیمت پالایشی‌‌‌ها باشیم. این در حالی است که هم‌اکنون تا زمانی که قانون جدید مبنای عملکرد شرکت‌ها باشد، افت قیمت نفت در این بازارها به‌‌‌ سود شرکت‌های پالایشی خواهد بود و هر نوع تغییر بااهمیتی در قیمت نفت می‌تواند اثری مهم در صورت‌های مالی شرکت‌ها بگذارد.

کارشناسان بازار سهام معتقدند با مشخص شدن نرخ خوراک شرکت‌های پالایشی شاهد رشد سهام این شرکت‌ها خواهیم بود چرا که تخفیفی که به شرکت‌های پالایشی داده می‌شود، علاوه بر تاثیر به سزایی که در سودآوری شرکت دارد بر تغییر و رشد قیمت سهام آن شرکت هم تاثیر خود را می‌گذارد. از سوی دیگر با توجه به رشد قیمت جهانی نفت انتظار می‌رود گزارش‌های خوبی را شرکت‌های پالایشی و پتروشیمی منتشر کنند.
گفتنی است که پالایشی ها سالانه حدود ۱۳ میلیارد دلار برای کشور درآمد ارزی کسب می کنند که در شرایط کنونی که باید ارز مورد نیاز واردات انواع کالاها بجز کالاهای اساسی از این محل تامین شود.