افزایش قیمت رسمی خودرو کلید خورد

به گزارش بورس امروز، صـنعت خــودرو در سال‌های اخیر بدون هیچ رقیبی در بازار داخلی به کار خود ادامه داده و افزایش قیمت شرکتی خودرو برای سه‌ماهه سوم سال نیز در دعوتنامه‌های ارسالی خودروسازان برای تکمیل‌وجه و تحویل خودروهای پیش‌فروش‌شده قبلی، کلید خورده است. به نظر می‌رسد این‌بار؛ خودروسازان داخلی با هدف پرهیز از وارد آمدن شوک قیمتی به بازار، از اعلام لیست‌قیمت‌های سه‌ماهه سوم سال یا افشای آن‌ها از طریق عرضه خودروهای پرتیراژ در قرعه‌کشی‌ها، خودداری کرده‌اند و تصمیم دارند مجوزهای اخذشده برای افزایش قیمت‌های خود را صرفا در دعوتنامه‌های مربوط به خودروهای پیش‌فروش‌شده‌ای که موعد تحویل آن‌ها فرارسیده است، اعمال کنند. این در حالی است که با داغ شدن بحث آزادسازی واردات خودرو که احتمالا پس از پیمودن مراحل رفع ایراد از طرح و تایید شورای نگهبان، در سال آینده اجرایی خواهد شد، انتظارات برای بازگشت حال‌وهوای رقابتی به بازار و ریزش قیمت‌ها بالا رفته است. هرچند در میزان ریزش قیمت‌ها اغراق شد و برخی صحبت از کاهش ۸۰درصدی کردند، اما بسیاری کارشناسان نیز به عدم تغییرات بزرگ درپی آزادسازی واردات خودرو معتقد هستند. با این‌حال، شکی نیست آزادسازی واردات در شرایط صنعت و بازار خودرو بی‌تاثیر نخواهد بود. اما حدود این تاثیر به‌خصوص در بخش خودروهای داخلی، به میزان تعرفه‌ای برمی‌گردد که برای واردات تعیین خواهد شد و هرچه این تعرفه پایین‌تر باشد، شکل‌گیری رقابت در بازار محتمل‌تر خواهد بود.

صنعت خودرو با واردات رقابت‌پذیر نمی‌شود

امراله امینی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

در تاریخ صنعت خودرو به هیچ عنوان سابقه نداشته که واردات خودرو بتواند این صنعت را رقابت‌پذیر کند. اصولا این فرضیه که با وجود رقبای خارجی، صنعت خودرو ایران رقابت‌پذیر می‌شود؛ با توجه به خودروهایی که تاکنون به کشور وارد شده، درست نیست. قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی که عموم مردم توانایی خرید آن‌ها را دارند، بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان و قیمت خودروهای وارداتی میلیاردی است. بنابراین هیچ تناسبی بین این دو مقوله وجود ندارد. با این‌حال، طی چند ماه اخیر، نمایندگان کمیسیون صنایع مجلس به دنبال آزادسازی واردات خودرو با شیوه‌های مختلف بوده‌اند. اما باتوجه به شرایط کشور، نهادهای بالادستی فعلا جلوی آن را گرفته‌اند و این موضوع متناقض با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی آن هم در شرایط تحریمی امروز می‌دانند. در هر صورت، واردات خودرو دردی از مردم دوا نخواهد کرد. این‌که گفته می‌شود با واردات خودرو، قیمت‌ها شکسته خواهد شد، به‌نوعی عوام‌فریبی است. در صورت واردات، خودروهای خارجی با افت قیمت محسوسی روبه‌رو می‌شوند، اما این موضوع ارتباطی به خودروهای ساخت داخل و شرکت‌های خودروسازی بزرگ ندارد. براساس آمارهای رسمی، تا قبل از ممنوعیت واردات، تنها ۵درصد بازار خودرو منحصر به واردات بود، درحالی‌که ۹۵درصد بازار در اختیار شرکت‌های داخلی بوده است. حال بر چه اساس و منطقی می‌توان قبول کرد به‌طور مثال ۳۰هزار خودرو در سال وارد شود و بعد از آن خودروهای داخلی با افت محسوس و حداقل ۲۰درصدی قیمت روبه‌رو شوند. این بازار گرمی که برخی با استفاده از تبلیغات فراوان به راه انداخته‌اند که با آزادی واردات، قیمت خودرو داخلی نیز افت بسیاری خواهد کرد، سرابی بیش نیست و اکثریت قریب به اتفاق مردم از این موضوع منتفع نخواهند شد. بلکه تنها قشر مرفه که در اقلیت هستند، از این واردات نفع می‌برند و می‌توانند خودروهای میلیاردی را با قیمت بسیار کمتری خریداری کنند. در همین طرح ساماندهی صنعت خودرو، واردات را منوط به صادرات قطعه و خودرو کرده‌اند. اما کدام خودروساز و قطعه‌ساز در شرایط فعلی آن‌قدر توانایی دارد که صادرات کند و در مقابل آن بخواهد خودرویی به کشور بیاورد. بنابراین به نظر می‌رسد اساس این طرح اشتباه است و نمی‌تواند این صنعت را سر و سامان دهد. مشکل صنعت خودرو همین دخالت‌های دولت و مجلس است. تا زمانی که مدیران شرکت‌های خودروسازی توسط دولت تعیین شوند، صنعت خودرو به هیچ عنوان اصلاح نخواهد شد. شرکت‌های خودروسازی تبدیل به حیاط خلوت مجلس‌ها و دولت‌های مختلف شده‌اند، وگرنه صنایع ما روزهای خوبی هم داشته‌اند؛ دهه۷۰ اوج بالندگی قطعه‌سازی بود، به‌طوری‌که قطعات ساخته‌شده توسط صنعتگران داخلی را صادر می‌کردیم، اما امروز به جایی رسیده‌ایم که قطعه‌سازان داخلی برای کسب سود بیشتر قطعات خود را از چین وارد می‌کنند و به اسم خود جا می‌زنند. این است که امروزه صنعت خودرو و قطعه‌سازی ما با مشکلات بسیار زیادی روبه‌رو هستند و تا زمانی هم که دولت عزمی برای حل مشکلات این صنایع نداشته باشد، وضع فعلی ادامه پیدا خواهد کرد. بنابراین مردم نباید منتظر کاهش قیمت خودروهای داخلی باشند، به‌ویژه آن‌که افزایش قیمت خودرو برای سه‌ماهه سوم سال در دعوتنامه‌های ارسالی خودروسازان برای تکمیل وجه و تحویل خودروهای پیش‌فروش‌شده قبلی کلید خورده است. برای کاهش قیمت خودرو باید اقدامات اصلاحی و زیرساختی زیادی انجام شود. درحال‌حاضر هزینه تولید بسیار زیاد است و خودروسازان با تولید هر خودرویی زیان بیشتری برای خود کنار می‌گذارند. از سوی دیگر، بهره‌وری در این صنعت پایین بوده و از تکنولوژی روز نیز خبری نیست. پس اگر آقایان واقعا قصد بهتر شدن اوضاع این صنعت را دارند، بهتر است زمینه لازم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و حضور خودروسازان خارجی، حتی به‌صورت مونتاژ در داخل را فراهم کنند، نه این‌که در پی آزادسازی واردات خودرو آماده فروش باشند. تولید خودرو در داخل و با مشارکت خارجی‌ها به نفع مردم است، اما این‌که چندهزار خودرو وارد شود و عده‌ای سودهای میلیاردی کسب کنند، دخلی به منافع عموم مردم ندارد.

واردات خودرو با تعرفه پایین راهکار مدیریت بازار نیست

محسن زنگنه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس

افزایش قیمت رسمی خودروهای داخلی در سه‌ماهه سوم سال در حالی کلید خورده است که از یک‌سو صنعت خودرو مورد آسیب‌های جدی واقع شده و از سوی دیگر نیز مصرف‌کنندگان نسبت به آن گلایه‌هایی دارند. اما راهکار مدیریت بازار، به‌طور قطع کاهش تعرفه‌ها و افزایش واردات نیست، بلکه تحول باید از درون وزارت صمت و مجموعه خودروسازان آغاز شود.

نظر اکثر نمایندگان هم این است میزان تعرفه به نحوی تعیین شود که صنعت خودرو در معرض آسیب قرار بگیرد. در قانون بودجه سال ۱۴۰۰، میزان تعرفه نسبت به لایحه‌ ارائه‌شده از سوی دولت به مجلس، افزایش یافت و در نهایت ۸۶درصد تعیین شد. اما تعرفه یک موضوع و بحث دیگر مصوبه ساماندهی بازار خودرو است که در کمیسیون صنایع مجلس تدوین شده، مصوبه ساماندهی صنعت خودرو در صورت تصویب به‌عنوان یک قانون بالادستی در برابر قانون بودجه قرار می‌گیرد و نظرات کمیسیون صنایع به‌منظور تغییر قانون بودجه اعمال می‌شود. این در حالی است که تعرفه باید هوشمند شود؛ در تعرفه هوشمند، تقاضای بازار، صیانت از تولید داخلی و ملی و همچنین رقابت‌پذیری کالای ایرانی با کالای خارجی لحاظ می‌شود و به این ترتیب با هوشمندسازی تعرفه، این سه مولفه در کنار یکدیگر تحت مدیریت و کنترل قرار می‌گیرند. شیوه کنونی تعرفه‌گذاری، عامل بروز رانت است.

ضمن این‌که اگر برای خودروساز این اطمینان حاصل شود که تعرفه بالای واردات به حذف رقیب می‌انجامد، عملا از کیفیت محصول تولیدی خود می‌کاهد. از سوی دیگر، به دلیل معضلات بخش تولید خودرو در کشور، کاهش تعرفه تهدیدی برای تولید محسوب می‌شود و قطعا مورد رضایت نیست. بنابراین باید به سمت تعرفه‌های هوشمند حرکت کنیم و در هر بازه زمانی شاخصه‌های مختلف را برای مدیریت شرایط به کار ببندیم. در دنیا نیز تعرفه‌ها به شکل تعرفه‌های ثابت و غیرقابل تغییر در قوانین بالادستی نمی‌آید و به‌طور معمول میزان آن از شاخصه‌هایی تبعیت می‌کند. کمیسیون صنایع از آن جهت که یک کمیسیون تخصصی است، به‌طور قطع بهتر از هر کمیسیون دیگری می‌تواند درخصوص ساماندهی صنعت و بازار خودرو اظهارنظر کند. اما اگر در موقعیتی این طرح، منابع دولت را دستخوش کاهش یا افزایش قرار دهد، باید در کمیسیون برنامه و بودجه مطرح و سپس به‌صورت متمم به مجلس ارائه شده تا نسبت به اعمال تغییرات در قانون بودجه اقدام شود.