سرانجام قانون تنفس خوراک و پالایشگاه ها

ایران در حال حاضر دارای ظرفیت تولید نفت خام و میعانات گازی به میزان 7/4 میلیون بشکه در روز است که از این ظرفیت روزانه 1/2 میلیون بشکه در حال فرآورش در 9 پالایشگاه نفت‌خام و یک پالایشگاه میعانات گازی بوده و 6/2 میلیون بشکه در روز نیز از ظرفیت تولیدی قابلیت صادراتی دارد. شرکت‌های پالایشی کشور دارای عمری بیش از 40 سال هستند. شرکت‌های پالایشی از ابتدا بر اساس سیاست‌های کلان کشور به صورت دولتی احداث و اداره شدند که با ابلاغ سیاست‌های اصل 144 واگذاری شرکت‌های پالایشی از سال 1387 آغاز و در حال حاضر به دو شرکت پالایشی (كه در حال طي فرايند خصوصي سازي قرار دارند) بقیه شرکت‌ها به صورت خصوصی اداره می‌شوند. پالایشگاه ها که عموما 5 الی 10 هزار بشکه ظرفیت دارند، واحدهایی هستند که کیفیت محصولات را تغییر داده و آنها را در بازارهای خارجی به فروش می رسانند. این نوع پالایشگاه ها مجوز فروش محصولات خود را در داخل کشور ندارند. مدتی است که این واحدها با تامین مواد اولیه و خوراک خود دچار چالش شده اند. پالایشگاه ها محصولات خود را در اولویت اول به قیرسازان، روغن سازان و پتروشیمی ها ارائه می دهند و در صورتی که دیگر نیازی در داخل نباشد، آن را صادر می کنند. در حال حاضر پالایشگاه ها با توجه به شرایط کشور، تمایلی به صادرات ندارند.

بر اساس نامه‌ای که وزیر نفت به معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت ۲۳ مرداد سال گذشته نوشته است، به استناد جز یک بند الف ماده «۱» قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در اجرای ماده (5) آئین‌نامه ماده (۱) قانون مذکور و با توجه به شرایط تحریم‌ها، نوسان شدید قیمت‌ها و به‌کارگیری روش‌های جدید فروش نفت و فرآورده‌های نفتی، نحوه محاسبه قیمت خوراک برای پالایشگاه‌های نفتی، پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس و دو پتروشیمی نوری و بوعلی تغییر کرد. بر اساس این روش، دیگر خبری از فوب خلیج‌فارس در قیمت‌گذاری خوراک نیست و آنچه از اهمیت بسیاری برخوردار است، میانگین وزنی صادرات نفت در پایان هرماه شمسی است؛ درست برخلاف گذشته که شرکت ملی نفت، بدون توجه به صادرات نفت کشور، بهای خوراک تحویل داده به واحدهای پالایشی را با شاخص نفت دوبی – عمان محاسبه می‌کرد. در پی این اقدام، با توجه به تخفیف‌هایی که شرکت ملی نفت به پالایشگاه‌های خارجی می‌دهد، همان قیمت را به‌صورت میانگین وزنی برای خوراک پالایشگاه داخلی محاسبه می‌کند.

شروع داستان تخفیف خوراک پالایشگاه ها

به منظور توسعه ظرفیت پالایشی و پترو پالایشی کشور و درنتیجه کاهش خام‌ فروشی نفت، طرح «افزایش ظرفیت پالایشگاه‌ های میعانات گازی و نفت خام با استفاده از سرمایه‌ گذاری مردمی» چهارم مهرماه سال 1397 تقدیم ریاست مجلس شد و بیست و هفتم مهرماه همان سال تصویب گردید. با انجام اصلاحاتی این طرح در ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ با عنوان قانون «حمایت از توسعه صنایع پایین‌ دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌ گذاری مردمی» جهت اجرا به دولت ابلاغ گردید. با اجرای قانون اهداف زیر مدنظر بود. بنا به گفته های ناصر تنگستانی کارشناس صنعت پالایشی طبق قانون، قیمت فوب خلیج‌فارس پایه قیمت‌گذاری خوراک پالایشگاه‌های نفت کشور بود که شرکت ملی نفت با لحاظ کردن ۵ درصدتخفیف برای شرکت‌های پالایشی، پول خوراک را از این شرکت‌ها دریافت می‌کرد. در پی این درخواست ها در اواخر مرداد ماه ۱۳۹۹، قیمت خوراک پتروشیمی کاهش داده شد. همچنین قیمت خوراک پالایشگاه ها مورد اصلاح قرار گرفت. بنا به عقیده بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت این موضوع باعث بهتر شدن وضعیت این شرکت‌ها در بورس می‌شود. تنگستانی می گوید: در پی این تخفیف ها که در بهمن ماه سال ۹۹ اعلام شد دولت برای سودآور شدن صنایع پالایشی بورسی تخفیف ویژه‌ای در نرخ خوراک به آنها اعطا کرده است. این درحالیست که برخی از فعالان این صنعت معتقدند که این تصمیم منجر به ایجاد رانت در اقتصاد نفتی کشور می‌شود.

افزایش جذابیت اقتصادی طرح‌ های پترو پالایشگاهی به کمک «تنفس خوراک»

بر اساس ماده ۳ قانون مذکور، یک پالایشگاه یا پترو پالایشگاه پس از بهره‌ برداری تا زمان مشخص از «تنفس خوراک» برخوردار است؛ بنا به گفته غلامرضا باقری مدیر عامل شرکت پالایش نفت تبریز، این وضعیت بدین معنا است  که طی سال‌ های ابتدایی، به صورت علی‌ الحساب هزینه خوراک را پرداخت نخواهد کرد. این طرح سه مزیت دارد: اول، نرخ بازده داخلی طرح‌ ها افزایش می‌دهد؛ دوم، باعث کاهش دوره بازگشت سرمایه پس از بهره‌ برداری واحد می‌شود؛ سوم، تامین‌ کنندگان مواد و تجهیزات خارجی و داخلی برای سهام‌ دار شدن در این طرح‌ ها تمایل بیشتری خواهند داشت.

اجازه صادرات فرآورده به شرکت‌ های خصوصی

پالایشگاه‌ های ایران مجبور هستند ۵ فرآورده اصلی تولیدی خود را شامل بنزین، گازوئیل، نفت سفید، گاز مایع و نفت کوره که به صورت میانگین ۹0 درصد از محصولات یک پالایشگاه را تشکیل می‌دهند، به قیمت فوب خلیج فارس به دولت بفروشند. با توجه به اینکه کیفیت به عنوان مهم‌ ترین عامل در قیمت محصولات لحاظ نمی‌گردد، لذا پالایشگاه‌ ها انگیزه لازم برای ارتقای کیفیت محصولات تولیدی خود را ندارند. در ماده ۵ این قانون، حق صادرات کلیه فرآورده‌ های تولیدی به بخش خصوصی اعطا شده است. به این ترتیب، منطق اقتصادی بر عملکرد پالایشگاه یا پترو پالایشگاه حاکم شده و انگیزه لازم برای تولید محصولات با ارزش و کیفیت بیشتر را به دست می‌آورند که همین مسئله منجر به تکمیل زنجیره ارزش خواهد شد.

مشکلات دستورالعمل های پیشین وزارت نفت

یکی از چالش هایی که پالایشگاه ها در خصوص دستورالعمل های وزارت نفت داشتند، پایین بودن نرخ محصولاتی بود که کیفیت بالایی داشتند. پالایشگاه ها با اجرای پروژه های سنگین، کیفیت محصولاتی مانند نفت و گاز را افزایش داده و بر اساس استانداردهای یورو ۵ تولید می کنند. با این حال نرخ این محصولات پایین تر از محصولاتی است که با استاندارد یورو ۳ تولید می شوند. تنگستانی معتقد است: در حال حاضر وزارت نفت با ما در حال همکاری است تا بتوانیم نرخ فرآورده های با کیفیت بالاتر را واقعی کنیم. همچنین در این اصلاحات از وزارت نفت درخواست کردیم تا نرخ نفت کوره را نیز افزایش دهد. این محصول با این یکی از فراورده های نفتی است، قیمتش از نفت خام پایین تر اعلام شده است.