دار و ندار تخفیف برای پالایشی ها

به گزارش بورس امروز، بر اساس نامه‌ای که وزیر نفت به معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت ۲۳ مرداد سال گذشته نوشته است، به استناد جز ۱ بند الف ماده «۱» قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در اجرای ماده (۵) آئین‌نامه ماده (۱) قانون مذکور و با توجه به شرایط تحریم‌ها، نوسان شدید قیمت‌ها و به‌کارگیری روش‌های جدید فروش نفت و فرآورده‌های نفتی، نحوه محاسبه قیمت خوراک برای پالایشگاه‌های نفتی، پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس و دو پتروشیمی نوری و بوعلی تغییر کرد.

بر اساس این روش، دیگر خبری از فوب خلیج‌فارس در قیمت‌گذاری خوراک نیست و آنچه از اهمیت بسیاری برخوردار است، میانگین وزنی صادرات نفت در پایان هرماه شمسی است؛ درست برخلاف گذشته که شرکت ملی نفت، بدون توجه به صادرات نفت کشور، بهای خوراک تحویل داده به واحدهای پالایشی را با شاخص نفت دوبی – عمان محاسبه می‌کرد. در پی این اقدام، با توجه به تخفیف‌هایی که شرکت ملی نفت به پالایشگاه‌های خارجی می‌دهد، همان قیمت را به‌صورت میانگین وزنی برای خوراک پالایشگاه داخلی محاسبه می‌کند.

شروع داستان تخفیف خوراک پالایشگاه ها

پس از شیوع ویروس کرونا در کشور و کاهش مصرف فرآورده‌های نفتی که منجر به کاهش شدید تولید برخی پالایشگاه‌های کشور شد، شرکت‌های پالایشی از وزارت نفت خواستار اعمال تخفیف‌های بیشتر در قیمت خوراک شدند.

طبق قانون، قیمت فوب خلیج‌فارس پایه قیمت‌گذاری خوراک پالایشگاه‌های نفت کشور بود که شرکت ملی نفت با لحاظ کردن ۵ درصدتخفیف برای شرکت‌های پالایشی، پول خوراک را از این شرکت‌ها دریافت می‌کرد. در پی این درخواست ها در اواخر مرداد ماه ۱۳۹۹، قیمت خوراک پتروشیمی کاهش داده شد. همچنین قیمت خوراک پالایشگاه ها مورد اصلاح قرار گرفت. بنا به عقیده بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت این موضوع باعث بهتر شدن وضعیت این شرکت‌ها در بورس می‌شود.

این در حالی است که در پی این تخفیف ها در بهمن ماه سال ۹۹ اعلام شد دولت برای سودآور شدن صنایع پالایشی بورسی تخفیف ویژه‌ای در نرخ خوراک به آنها اعطا کرده است که برخی از فعالان این صنعت معتقدند که این تصمیم منجر به ایجاد رانت در اقتصاد نفتی کشور می‌شود.

اگرچه کاملا مشخص نیست که تخفیف‌ها برای چه شرکت‌ها و به چه نحوی اعمال می‌شود اما با توجه به گزارش‌های مپنا می‌توان دریافت که با توجه به تخفیف‌های اعمالی برای مشتریان خارجی شرکت ملی نفت که حداقل ۲ دلار در هر بشکه است، شرکت‌های پالایشی نیز از این امتیاز برخوردار شده و با کاهش بهای خوراک مواجه خواهند شد. این در حالی است که بنا به گفته حمید مرتضی کوشکی کارشناس بازار سرمایه اگر دولت می‌خواهد سودآوری شرکت‌های پالایشی افزایش یابد،‌ افزایش تخفیف نرخ خوراک را باید برای ۴ تا ۵ سال امتداد دهد نه اینکه مقطعی باشد زیرا منجر به تفاوت زیادی در صورت‌های مالی شرکت‌ها می‌شود.

با این حال ناصر تنگستانی کارشناس صنعت پالایشی معتقد است: اولویت اول پالایشگاه های کشور رفع نیازهای داخلی دانست.

دستورالعمل فرمول نرخ خوراک پالایشگاه ها و پتروشیمی ها به صورت سالانه از سوی وزارت نفت ابلاغ می شود. با این حال ناصر تنگستانی می گوید: در حال حاضر وزارت نفت هیچ ابلاغیه ای برای سال جاری ابلاغ نکرده است. وی به مذاکرات در جریان با وزارت نفت اشاره می کند تا به این واسطه ایراداتی که در ابلاغیه سال های گذشته وجود داشت، مرتفع شوند.

مشکلات دستورالعمل های پیشین وزارت نفت

یکی از چالش هایی که پالایشگاه ها در خصوص دستورالعمل های وزارت نفت داشتند، پایین بودن نرخ محصولاتی بود که کیفیت بالایی داشتند. پالایشگاه ها با اجرای پروژه های سنگین، کیفیت محصولاتی مانند نفت و گاز را افزایش داده و بر اساس استانداردهای یورو ۵ تولید می کنند. با این حال نرخ این محصولات پایین تر از محصولاتی است که با استاندارد یورو ۳ تولید می شوند. تنگستانی معتقد است: در حال حاضر وزارت نفت با ما در حال همکاری است تا بتوانیم نرخ فرآورده های با کیفیت بالاتر را واقعی کنیم. همچنین در این اصلاحات از وزارت نفت درخواست کردیم تا نرخ نفت کوره را نیز افزایش دهد. این محصول با این یکی از فراورده های نفتی است، قیمتش از نفت خام پایین تر اعلام شده است.

عدم تمایل پالایشگاه ها به صادرات

این پالایشگاه ها که عموما ۵ الی ۱۰ هزار بشکه ظرفیت دارند، واحدهایی هستند که کیفیت محصولات را تغییر داده و آنها را در بازارهای خارجی به فروش می رسانند. این نوع پالایشگاه ها مجوز فروش محصولات خود را در داخل کشور ندارند. مدتی است که این واحدها با تامین مواد اولیه و خوراک خود دچار چالش شده اند. به گفته تنگستانی پالایشگاه ها محصولات خود را در اولویت اول به قیرسازان، روغن سازان و پتروشیمی ها ارائه می دهد و در صورتی که دیگر نیازی در داخل نباشد، آن را صادر می کنند. در حال حاضر پالایشگاه ها با توجه به شرایط کشور، تمایلی به صادرات ندارند.