بازار سرمایه در انتظار اعلام برنامه ها
مدیر عامل شرکت تحلیل سرمایه اروین معتقد است که همه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، می گویند که حق و حقوق سهامداران بازار را ایفا می کنند و وعده هایی می دهند که معلوم نیست پشت آنها برنامه ای وجود دارد یا خیر!
رضا اعتدال در گفت و گو با خبرنگار بورس امروز، درباره تاثیر انتخابات ریاست جمهوری بر بازار سرمایه گفت: در روزهای اخیر، تاثیرات انتخابات بر بازار سرمایه قابل مشاهده است کما اینکه اکنون بازار دو قطبی که در دوره های قبلی مشاهده شده، در حال شکل گرفتن است. در حال حاضر همه نامزدهای ریاست جمهوری نقش عدالت خواهی را برای بازار سرمایه گرفته اند و وعده می دهند که مطالبات سهامداران را محقق می کنند.
وی یادآوری کرد: بازار سرمایه در سال گذشته شاهد رشد چشم گیری بود و بعد از این رشد قوی، ریزشی داشت که حتی فعالان قدیمی بورس نیز انتظار آن را نداشتند. همین امر منجر شد که در این دوره از انتخابات نامزدها به شکل دیگری به آن نگاه کنند و وعده دهند.
مدیر عامل شرکت تحلیل سرمایه اروین تاکید کرد: بازار سرمایه، مسئله خارج از اقتصاد کشور نیست بلکه در هر کشوری، بزرگترین بازار معاملاتی، بازار سرمایه است. بنابراین بزرگترین تصمیم های اقتصادی نیز برای آن گرفته می شود.
اعتدال تصریح کرد: متاسفانه در کشور ما در سال های اخیر، سیاست های اقتصادی، مربوط به حوزه مالی نبوده بلکه سیاست های پولی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. دولت ها در گذشته تنها تلاش کرده اند که با قیمت های دستوری، بازارها را کنترل کنند بنابراین امروز شاهد تورم مزمن چند درصدی در کشور هستیم.
رئیس جمهور باید شم اقتصادی داشته باشد
مدیر عامل شرکت تحلیل سرمایه اروین گفت: از گذشته تاکنون، افراد زیادی بر مسند ریاست جمهوری کشور نشسته اند و متاسفانه هیچ کدام از آنها دارای شم اقتصادی لازم برای کشور نبوده اند بلکه افراد سیاسی بودند و رفتارهای سیاسی داشتند. این در حالی است که اقتصاد کشور بیمار است و نیاز دارد تا فردی که اشراف بر این موضوعات دارد، بر مسند مدیریت کشور بنشینند.
اعتدال در این خصوص توضیح داد: اقتصاد کشور ما بسیار وابسته به درآمدهای نفتی است، با توجه به کاهش درآمدهای نفتی در سال های اخیر، اقتصاد کشور دچار بیماری هایی شده است که از تورم گرفته تا شدت افزایش قیمت کالا در آن مشاهده می شود.
وی تاکید کرد: به عقیده بنده هیچ یک از کاندیداها برنامه مشخصی که بر روی آن کارشناسان نظر داده باشند، ندارند؛ بلکه این نامزدها بیشتر به دنبال رفتارهای سیاسی و تخریب یکدیگر هستند. این نوع مناظرات رفتارها و بازی های سیاسی است که در گذشته نیز انجام می شد.
همه مشکلات کشور اقتصادی است
مدیر عامل شرکت تحلیل سرمایه اروین با بیان اینکه در حال حاضر همه مشکلات کشور، اقتصادی است، توضیح داد: وقتی در یک کشور، میزان تورم چند ده درصدی می شود، لازم است که آن اقتصاد درمان و جراحی شود. یکی از راه های حل مشکلات اقتصاد، درست کردن موانع تولیدکننده است. به عنوان یک فعال اقتصادی ۸ ماه است که به دنبال دریافت کارت بازرگانی هستم این در حالی است که این محدودیت و موانع در کشورهایی مانند ترکیه طی ۱۰ روز انجام می شود و در کشورهای اروپایی کمتر از ۳ روز زمان می برد! چگونه تولیدکننده انگیزه لازم را برای تولید و فعالیت اقتصادی داشته باشد.
اعتدال ادامه داد: بروکراسی موجود در ادارات دولتی، تولیدکننده را گرفتار می کند و همین امر منجر می شود تا افراد به جای تولید، به سمت واسطه گری بروند.
وی درباره قیمت گذاری دستوری گفت: در اقتصاد کشور نیاز است که قیمت گذاری شفاف باشد! در همین راستا فولاد در بازار بورس کالا عرضه شد اما باز هم قیمت گذاری دستوری منجر شد تا دلالان این محصولات را از بورس کالا خریداری کرده و در بازار آزاد به فروش برسانند. این معاملات سودهای هنگفتی را برای آنها به ارمغان می آورد. در حالی که بورس کالا باید محلی برای ارتباط تولیدکننده و مصرف کننده نهایی باشد و رانت را از بین ببرد.
اعتدال ادامه داد: وقتی دولت عرضه و تقاضا را دستکاری می کند، منجر به ایجاد رانت می شود که تنها افرد به خصوصی از آن می توانند استفاده کنند. این در حالی است که توازن شرکت ها بهم می ریزد. به عبارت دیگر با توجه به اینکه اکثریت شرکت های بزرگ، بورسی هستند، با دخالت در قیمت محصولات این شرکت ها، درآمد آنها دستکاری شده و به دنبال آن، سود آنها نیز کاهش می یابد.
مدیر عامل شرکت تحلیل سرمایه اروین درباره قیمت گذاری دستوری توضیح داد: دولت ها در بسیاری از صنایع اقدام به قیمت گذاری دستوری کردند، به عنوان مثال در بازار خودرو نیز ما شاهد بودیم که دولت کنونی تنها در بازه زمانی کوتاهی توانست قیمت پراید را در کارخانه ۴۰ میلیون تومان نگاه دارد اما بعد ازآن خودروسازان عرضه خود را کاهش دادند و قیمت خودرو گران شد.
اعتدال یادآوری کرد: در صورتی اگر همین حالا دولت دست از قیمت گذاری دستوری بردارد، می توان این فشارهای اقتصادی را کاهش داد و تفاوت بازار آزاد و قیمت کارخانه را به کمتر از ده درصد رساند.
دلار در ۱۴۰۰ باز هم افزایش قیمت خواهد داشت
مدیر عامل شرکت تحلیل سرمایه اروین درباره تاثیر اقدامات دولت ها بر بازار ارز گفت: قیمت دلار در کشور ما، قیمت کاملا رقابتی است و با دستور دولت نمی توان آن را کاهش داد. نرخ برابری ارزشی دارد که تنها با عرضه و تقاضا متعادل می شود. طبیعتا با کاهش عرضه، قیمت ها رشد می کند.
اعتدال با اشاره به تصمیم های دولت های گذشته درباره قیمت دلار تصریح کرد: به عنوان مثال در سال های گذشته، دولت اعلام کرد که قیمت دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومان است؛ همین امر رانت بزرگی را ایجاد کرد و دلار نیز از قیمت مصوب فاصله زیادی گرفت! به دنبال آن شاهد افزایش قیمت کالاها نیز بودیم.
وی در این خصوص ادامه داد: ممکن است دولت اکنون که زمان انتخابات است از بانک مرکزی بخواهد عرضه ارز را زیاد کند یا تولیدکننده را مجبور کند که ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کند تا بتواند قیمت دلار را به آنچه پیش بینی کرده است، برساند.
مدیر عامل شرکت تحلیل سرمایه اروین با اشاره به تشکیل بازار دلالی ارز بیان کرد: در حال حاضر تفاوت قیمت دلار در سامانه نیما و بازار آزاد حدود ۴ هزار تومان است. دولت با قیمت گذاری دستوری دلار نیز باعث ایجاد بازار سیاهی در ارز شد که افراد از سامانه نیما، دلار خریداری می کنند و در بازار آزاد با ۲ هزار تومان سود به فروش می رسانند. در این میان تنها تولیدکننده ای که می خواهد شفاف فعالیت اقتصادی کند، زیان می دهد.
به گفته اعتدال، قیمت واقعی دلار در حال حاضر حدود ۲۲ الی ۲۳ هزار تومان است و پیش بینی می شود که قیمت دلار در صورتی که میزان عرضه کاهش یابد و درآمدهای دلاری ما اعم از درآمدهای نفتی و غیرنفتی رشد نداشته باشد، در سال جاری، بار دیگر با افزایش چشمگیر قیمت دلار مواجه خواهیم شد.
اقتصاد کشور نیاز به جراحی دارد
مدیر عامل شرکت تحلیل سرمایه اروین معتقد است که رئیس جمهور کشور باید شم اقتصادی داشته باشد تا بتواند برنامه ریزی های قوی اقتصادی برای کشور انجام دهد.
اعتدال با بیان اینکه تورم همیشه ضریبی از رشد را دارد، تاکید کرد: در کشورهای پیشرفته عموم ضریب رشد تورم زیر ۵ درصد است و حتی در برخی از این کشورها، ضریب تورم منفی است و دولت ها تلاش می کنند تا با ایجاد تورم، جذابیت های لازم را برای رقابت به وجود بیاورند. در برخی دیگر از کشورها مانند ایران تورم شدید است. این حالت را ترکیه در سال ۲۰۱۰ تجربه کرد که ضریب تورم بیش از ۶۰ درصدی داشت. با این حال این کشور با برنامه ریزی های دقیق، توانست اقتصاد خود را جراحی کرده و اکنون در موقعیت اقتصادی خوبی قرار دارد؛ به طوری که درآمد خالص این کشور رشد کرد، ارزش پول این کشور افزایش یافت و سرانه درآمدی آن نیز به دنبال این برنامه ریزی ها رشد پیدا کرد.
وی در پایان یادآوری کرد: رئیس جمهور بعدی کشور باید در نظر داشته باشد که نمی تواند کشور را بدون برنامه ریزی دقیق و مناسب و اجرای منظم آن، اصلاح کرد. تولید کشور باید با جهش همراه شود. تورم یکی از بیماری های اقتصاد کشور است که منجر به کوچک شدن سفره معیشتی مردم شد.