تحقیقات موجود نشان می‌دهد که فساد مالی موجب کاهش سرمایه گذاری و در نتیجه کاهش نرخ رشد اقتصادی خواهد شد. فساد مالی می تواند فعالیت های سرمایه گذاری و اقتصادی را از شکل مولد آن به فعالیت‌های زیرزمینی سوق دهد و همچنین موجب به وجود آمدن سازمان های وحشتناک مانند مافیا شود. فساد گسترده و فراگیر یکی از نشانه های ضعف حاکمیت است.

به گزارش بورس امروز، همچنین عاملی همچون عملکرد ضعیف حاکمیت می‌تواند روند رشد و توسعه اقتصاد را به تحلیل ببرد. فساد مالی نقض قوانین موجود برای تامین منافع و سود شخصی است. درک عمومی از وضعیت فساد در ایران وضعیت مطلوبی ندارد.

این امر منجر به سلب اعتماد بخش زیادی از مردم و کاهش شدید سرمایۀ اجتماعی شده است. بر اساس آمار شاخص ادراک فساد موسسۀ بین المللی شفافیت برای سال ۲۰۲۰ کشور ما به هیچ وجه وضعیت خوبی از این حیث ندارد.

در بین ۱۸۰ کشور دنیا، ایران در جایگاه ۱۴۹ قرار گرفته است. بر اساس شاخص کنترل فساد، کشورایران در سال ۲۰۲۰ رتبۀ ۱۷۸ را دارد. متاسفانه مجموعه و ساختار قوانین در کشور ما، مجموعۀ وسیعی از «امضاهای طلایی» را در اختیار مأموران دولتی قرار داده است.

مهم ترین علل بروز فساد در اقتصاد کشور

قیمت گذاری، غلبۀ پارادایم مجوزدهی بر استانداردگذاری که در نهایت به عنوان عاملی که منجر به ایجاد امضاهای طلایی در فرآیند اخذ مجوزهای مختلف می‌شود، شناخته می شود. این عامل برای مرتبط آن و گروه‌های ذی‌نفع انحصار و حبس مجوز ایجاد می کند و همچنین منجر به بروز تعارض منافع برای اصناف کارکنان و بازنشستگان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی می شود.

در ادامه برشماری دلایل بروز فساد اقتصادی می توان به قوانین و رویه های منجر به ایجاد فرصت های تعامل رو در روی مأمور حکومت و مردم اشاره کرد. این مورد منجر به ایجاد فرصت‌های تعامل رودرروی مامور حکومت و مردم در نهایت منجر به ایجاد امضاهای طلایی شده است این پدیده احتمال بروز پدیده رشوه را به شدت افزایش می دهد ممیز محوری مالیاتی، بازرس محوری تامین اجتماعی، بروکراسی های اداری برای ارائه خدمات ضروری دولتی به شهروندان، اتکا به کارشناس محوری برای ارزیابی ها و استفاده از ماموران نیروی انتظامی برای کنترل نظم از جمله مواردی هستند که منجر به امضاهای طلایی شده اند.

قوانین و رویه ها منجر به بروز تعارض منافع و وجودپدیدۀ درب های گردان و بروز تعارض منافع در تصمیم های سیاستی و کلیدی نظام حکمرانی کشور نیز از جمله مواردی است که میتوان از علل فساد اقتصادی شمرده شود.

همچنین عامل ایجاد حیات خلوت برای سیاسیون که معمولاً منجر به بروز فساد در شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی می شود. این نهادها در دستگاه اقتصادی کشور مانند شستا و شرکت‌های سهام عدالت و غیره و اخیراً در صندوق‌های قابل معامله برای واگذاری سهام دولتی یا سهام عدالت است.

در کشور ما بنا به سنتی که چند دهه است، به غلط در اقتصاد رایج شده است، معمولاً یکی از روش‌های حمایتی اقتصادی در جهت حمایت از تولیدکنندگان توزیع کالا به صورت چند قیمتی است. این اتفاق از دلار چند قیمتی گرفته تا مرغ و سکه طلا و غیره رخ داده است.

از دلار چند قیمتی گرفته تا فولاد، خودرو، سکه طلا، مرغ چندقیمتی و امثال اینها. واضح است که بخش بزرگی از مفسدان اقتصادی در چنددهه اخیر ثروت‌های بادآورده خود را از این مسیر به دست آورده‌اند.

امضاهای طلایی و کالاهای چندقیمتی نمونه قوانینی هستند که درنهایت منجر به پدیده سلطان سازی در اقتصاد و تجارت می شوند. اگر این قوانین در پاک ترین و در سالم ترین اقتصاد دنیا نیز اجرا شود قطعاً به سرعت سرعت شاهد تولید انبوه سیر فساد اقتصادی خواهیم بود.

  • منبع خبر : نشریه بورس امروز