مجامع شرکت های سرمایه گذاری استانی و انتخاباتی که حاشیه ساز شد

به گزارش بورس امروز، طرح سهام عدالت با ابلاغیه مقام معظم رهبری در ۱۲ تیرماه سال ۸۵ آغاز به کار کرد. این سهام بعد از طی دوره ۱۴ ساله که در آن دولت ها به تکالیف و وظایف خود عمل نکردند، توسط مقام معظم رهبری در تاریخ ۹ اردیبهشت ۹۹ آزادسازی شد.

به موجب بند دوم ابلاغیه ۹ اردیبهشت مقام معظم رهبری، شورای عالی بورس مکلف شد تا مقرراتی را برای انتقال سهام به صاحبان سهام عدالت تعریف کند؛ به عبارت دیگر افرادی که تمایل داشتند از ساز و کار ابلاغیه سال ۸۵ خارج شوند، بر اساس مقرراتی که شورای عالی بورس مکلف به تدوین آن شد، صاحب سهام خود به صورت مستقیم و بدون واسطه می شوند. رهبر انقلاب در بند سوم تاکید کرد که شورای عالی بورس مقررات را به نحوی تدوین کند که مردم به ماندن در سهام عدالت تشویق شوند و تاکید بر ورود هرچه سریع تر مردم بر شرکت های سرمایه گذاری استانی داشتند.

بنا به گفته مهدی بائی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری استان گلستان؛ متاسفانه در این مدت شورای عالی بورس نه تنها ابلاغیه رهبر انقلاب را اجرا نکرد بلکه به جای تشویق مردم به حفظ و نگهداری سهام، آنها را تشویق به خروج از این سهام کرد. رهبر انقلاب نیز در این خصوص تذکرات مکتوبی را ارسال کردند اما شورای عالی بورس به آن نیز بی توجه بود. در نتیجه ۱۹ میلیون از ۴۹ میلیون سهامدار سهام عدالت از ساز و کار ابلاغیه سال ۸۵ خارج شدند و تنها ۳۱ میلیون به عنوان سهامدار شرکت های سرمایه گذاری استانی باقی ماندند. این در حالی است که مهدی بائی

برگزاری مجامع و انتخابات هیئت مدیره برخی شرکت های سرمایه گذاری استانی را خلاف قانون می داند.سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان مجری مصوبات شورای عالی بورس و دبیر این شورا با اجرا نکردن ترتیبات اجرایی این آیین نامه نیز منجر به افزودن ابهامات آن شد. مهم ترین این ابهامات برگزاری مجامع الکترونیک شرکت های سرمایه گذاری استانی است.

انتخابات مجامع شرکت‌ها

از آنجا که گروهی از سهامداران عدالت برای مدیریت سهام خود، روش غیرمستقیم را انتخاب کرده بودند و لازم بود شرکتهای سرمایه گذاری استانی جهت مدیریت سهام این گروه از سهامداران وارد عمل شود، اواخر سال گذشته، در اسفندماه دولت تصمیم گرفت انتخابات هیأت مدیره ۳۱ شرکت سرمایه گذاری استانی را برگزار کرده و سکان این شرکتها را بدست کسانی بدهد که با رأی سهامداران انتخاب می‌شوند. این انتخابات از آن جهت حائز اهمیت است که مدیریت سهام و سود سهام کسانی که روش غیرمستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده اند، در هر استان به شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت همان استان سپرده خواهد شد و هیأت مدیره در مدیریت و هدایت این سرمایه هنگفت نقش مهمی ایفا خواهند کرد.

طبق برآورد رسمی مسئولان، در جریان این انتخابات قرار است مدیریت ۴۰۰ هزار میلیارد تومان دارایی سهامداران عدالت بدست هیأت مدیره شرکت‌های سرمایه گذاری استانی سپرده خواهد شد.

اصرار دولت به برگزاری این انتخابات علیرغم وجود ایرادات قانونی در حالی است که معاملاتی شدن سهام تخصیص یافته و جمعیتی بالغ بر ۴۹ میلیون نفر از اقشار آسیب‌پذیر و کم درآمد جامعه در دو روش مستقیم و غیرمستقیم، ایجاب می‌کند که صیانت از حقوق سهامداران و اموال و دارایی دارندگان این سهام با اتخاذ تدابیر مناسب صورت گیرد تا هم از جایگاه بازار سرمایه صیانت شود هم جلب اعتماد عمومی صورت بگیرد.

جبار نوری، رئیس هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری استان زنجان این انتخابات بدلیل عدم امکان مشارکت همه سهامداران را فاقد مشروعیت می‌داند به گفته وی، در صورتی می‌توان مجامع سهام عدالت استانی را برگزار کرد که همه سهامداران حق رأی داشته باشند در حالی که در انتخابات فعلی این امکان نیست.

این در شرایطی است بائی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری استان گلستان به بورس امروز می گوید: دولت در حالی اصرار برگزاری انتخابات مجمع داشت که برای برگزاری مجمع باید بیش از دارندگان نصف سهام باید در مجمع حاضر باشند، بر این اساس مجمعی که اساسنامه آن اصلاح نشده است نمی تواند الکترونیک برگزار شود. بیش از ۵۰۰ هزار نفر را نمی توان در یک جا جمع کرد. بنابراین در نوبت اول به حد نصاب نمی رسد. در نوبت دوم نیز بر اساس ۸۴ ، باید یک سوم به حد نصاب برسد و در هیچ کجا نمی توان ۳۰۰ هزار نفر را جمع کرد! حتی اگر در ورزشگاه آزادی هم بخواهند برگزار کنند، باز هم مقدرو نیست و نوبت سومی هم وجود ندارد و عملا برگزاری مجمع عمومی فوق العاده با شرایط بن بستی که دولت با این آئین نامه تعیین کرده است محال است.

ورود سازمان بازرسی کل کشور

ایرادات متعدد قانونی وارد بر فرآیند برگزاری این انتخابات اخیراً منجر به ورود سازمان بازرسی کل کشور و دادستان‌های برخی استان‌ها به موضوع شد. در ۵۰ درصد استان‌ها علاوه بر سازمان بازرسی، دادستان‌ها هم به این موضوع ورود کرده‌اند تا جلوی این کار گرفته شود.

محمد خزایی دبیرکل کانون شرکتهای سرمایه گذاری سهام عدالت کشور سازمان بازرسی کل کشور در خصوص نحوه برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری طی نامه‌ای به وزیر اقتصاد برگزاری هر گونه مجمع به ترتیب فعلی را غیرقانونی دانست. چرا که اساسنامه شرکت‌های سرمایه گذاری استانی با برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده باید اصلاح شود و بعد در مورد سایر مجامع که یکی از آنها انتخاب هیأت مدیره است، اقدام شود.

این وضعیت در حالی است که به بیان مهدی بائی نیز، فعلا مجلس به این امر ورود یافته و سازمان بازرسی نیز طی نامه دستی اقدامات صورت گرفته را مستند به وزیر اقتصاد و اعضای شورای عالی بورس را به عنوان تخلف اعلام کرده است. در استان ها نیز مدیران تمکین کردند و مجامع را برگزار نکردند. ۱۵ الی ۱۶ استان مجمع را برگزار کردند که مجلس و سازمان بازرسی کل کشور نسبت به موضوع ورود کردند.

آیین نامه شورای عالی سنگی در راه سازمان بورس شد

وقتی ۱۹ میلیون نفر از سهامداران شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت از آن خارج شدند، بدیهی است که باید سهام آنها از این شرکت ها جدا شده و به آنها بازگردانده می شد. آیین نامه ها نمی توانند ناقص هیچ قانونی باشند.

به گفته بائی این آیین نامه باید به استناد اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی برای ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال می شد تا با بررسی بر اساس قوانین بالادستی تصویب شود اما این اتفاق رخ نداد.

شورای عالی بورس با استفاده از برداشت سلیقه ای خود از ابلاغیه مقام معظم رهبری، این آیین نامه را برای همه دستگاه ها لازم الاجرا اعلام کردند. بر اساس بند ۲ ابلاغیه ۹ اردیبهشت ۹۹، رهبر انقلاب مصوبات انتقال سهام به صاحبان آن را برای دستگاه های اجرایی لازم الاجرا دانست و همین امر دست آویز شورای عالی بورس شد تا هرچه می خواهد تحت عنوان آیین نامه ابلاغ کرده و همه دستگاه ها را ملزوم به اجرای آن کند.

عضو کمیته آگاه سازی سهام عدالت کانون شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت با بیان اینکه هیچ آیین نامه ای نمی تواند ساختار قانونی را تغییر دهد، نقل می کند که قبل از اجرای این آئین نامه، شرکت های تعاونی به نمایندگی از مردم، در مجامع شرکت های سرمایه گذاری استانی حضور می یافتند اما با اجرای این آیین نامه ساختار قانونی تغییر کرد و مردم بی واسطه سهامدار شرکت های سرمایه گذاری استان ها شدند. این در حالی است که بر اساس ابلاغیه سال ۸۵ و ماده ۳۵ و ۳۶ قانون اصل ۴۴، آمده است که شرکت های تعاونی تشکیل شوند تا مدیریت شرکت های سرمایه گذاری استانی را به عهده گیرند.