قیمت گذاری دستوری سنگی بزرگ برای توسعه صنعت پالایشی/ واگذاری های صنعت پالایشی چه نتایجی در بر داشت؟

به گزارش خبرنگار بورس امروز، این آمارها نشان می دهد که باقی محصولات پالایشی، نیازهای داخلی کشورها را تامین می کند. صنعت پالایشگاهی در ایران نیز با اولویت تامین نیازهای داخلی، فرآورده های خود را روانه بازار می کند. با این حال این صنعت با چالش های جدی روبرو است که می توان آنها را به دو بخش تقسیم کرد: مشکلات واگذاری، مالکیت و قیمت گذاری

واگذاری صنعت پالایشی به بخش خصوصی مفید نبود

در سال های ۸۴ و ۸۵، سیاست های کلی برای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغ شد و به دنبال آن، اولین مرحله خصوصی سازی در ایران آغاز شد. بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، ۳ نوع شرکت وجود دارد که تنها از این دسته بندی، ۲ گروه را می توان به بخش خصوصی واگذار کرد.

گروه اول شرکت هایی هستند که به صورت ۱۰۰ درصدی می توان آنها را به بخش خصوصی واگذار کرد؛ بنابراین در این گروه، حتی مدیریت نیز به بخش خصوصی واگذار می شود. در گروه دوم، شرکت هایی قرار می گرفتند که لازم است ۲۰ درصد مالکیت دولتی در آنها باقی بماند. در این شرکت ها تنها ۸۰ درصد مالکیت به بخش خصوصی واگذار می شود اما در گروه سوم شرکت هایی قرار گرفتند که به هیچ عنوان، قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را ندارند.

با توجه به این دسته بندی، صنعت پالایشگاهی کشور که غالبا زیر نظر وزارت نفت هستند، در گروه دوم قرار گرفتند. به عبارت دیگر واگذاری شرکت های پالایشگاهی وابسته به شرکت ملی پالایش و پخش باید با حفظ ۲۰ درصد مالکیت دولت، به بخش خصوصی واگذار شود.

اولین شرکتی که از این صنعت به بخش خصوصی واگذار شد، شرکت پالایش نفت اصفهان است که در سال ۸۷ حدود ۵.۹ درصد از سهام خود را به بخش خصوصی واگذار کرد.

برخی کارشناسان و صاحب نظران این صنعت معتقدند که گرچه خصوصی سازی با هدف بهبود عملکرد بنگاه های اقتصادی تدوین شد اما این روند در صنعت پالایشگاهی نتوانست عملکرد خوبی داشته باشد و منجر به افزایش رانت در این صنعت شد. کما اینکه در ابتدای واگذاری ها، ارزش سهام شرکت های پالایشگاهی پایین تر از ارزش واقعی قیمت گذاری شد. از سوی دیگر واگذاری سهام پالایشگاه ها در سهام عدالت و صندوق های قابل معامله پالایش یکم منجر شد تا میزان ناکارآمدی در این شرکت ها افزایش یابد و پروژه ها و طرح های این صنعت پیشرفتی نداشته باشد.

یکی از چالش هایی که سهام عدالت برای شرکت های پالایشگاهی به ارمغان آورد، افزایش نفوذ دولت، ایجاد فضای رانتی و فساد اقتصادی است. سهام عدالت که با هدف گسترش مالکیت واحدهای تولیدی برای اقشار کم در آمد بود، حال با روشن نبودن پرداخت سود سهام و بلاتکلیفی انتقال سهام عدالت به مشمولین، شاهد تعیین هیئت مدیره شرکت هاس سرمایه گذاری استانی توسط دولت است.

طبق آخرین اطلاعیه های شرکت های پالایشگاهی در سایت کدال، شرکت پالایشگاه کرمانشاه ۱۰۰ درصد به بخش خصوصی واگذار شده است. شرکت های پالایش نفت بندرعباس و اراک نیز ۱۰۰ درصد در سهام عدالت عرضه شده اند. بعد از این شرکت ها بیشترین میزان عرضه در سهام عدالت به شرکت پالایش نفت تهران اختصاص دارد که ۶۱.۲ درصد آن عرضه شده است.

بر اساس این آمارها می توان گفت دولت به عنوان رد دیون خود بخش عمده ای از سهام این شرکت های پالایشی را به شرکت های شبه دولتی و نهادهای عمومی واگذار کرده است؛ بنابراین در عمل خصوصی سازی اجرا نشده است و دولت صرفا اموال خود را به فروش رسانده و بدهی خود را پرداخت کرده است.

همچنین بر اساس نمودار زیر، ۱۳.۵ درصد مالکیت پالایشگاه های کشور، به صندوق های بازنشستگی تعلق دارد. با توجه به تعهدات مالی که صندوق های بازنشستگی دارند، انتظار نمی رود این صندوق ها بتوانند در بلند مدت، سهامدار شرکت های پالایشی باشند.

نحوه محاسبه قیمت فرآورده های پالایشی در گذر تاریخ

در حال حاضر پالایشگاه ها خوراک مورد نیاز خود را از شرکت ملی نفت ایران دریافت می کنند. همچنین ۹۰ درصد از محصولات این شرکت ها اعم از بنزین، گازوئیل، نفت کوره و نفت سفید به سایر شرکت های تولیدی و جایگاه های سوخت توزیع می شود و مابقی آن به خود این شرکت ها اختصاص می یابد. ما به تفاوت قیمت خوراک و قیمت محصولات نهایی پالایشگاه ها به عنوان دستمزد این شرکت ها محسوب می شود که انتقادهای زیادی تاکنون به آن آورد شده است.

یکی از مهم ترین چالش های صنعت پالایشگاهی، قیمت گذاری دستوری محصولات این صنعت است. مدت هاست که فعالان این صنعت از قیمت گذاری دستوری گلایه دارند؛ به طوری که در گزارش اخیر بورس امروز، ناصر تنگستانی، یک کارشناس صنعت پالایشگاهی از قیمت اندک محصولات و فرآورده های با کیفیت گلایه کرد.

با نگاهی گذرا به سال های ابتدایی انقلاب، می توان مشاهده کرد که در گذشته شرکت ملی نفت ایران، به صورت رایگان بخشی از نفت تولیدی را در اختیار خود داشت. این شرکت به دولت متعهد بود تا نیازهای صنایع دیگر را در ازای دریافت نفت رایگان، توزیع کند. هدف از این کار، فروش فرآورده های نفتی به صنایع با قیمت پایین تر بود. درآمد شرکت ملی نفت ایران تا سال ۶۶ با توجه به تبصره ۳۸ قانون بودجه، به حساب خزانه داری کشور واریز می شد اما بعد از این سال توانست با تولید روزانه ۳۰۰ هزار بشکه نفت خام، مقداری را صادر کرده و هزینه واردات و طرح های سرمایه گذاری خود را تامین کرد. از سوی دیگر، عرضه فراورده های نفتی با قیمت پایین منجر شد تا میزان تقاضای این محصولات در داخل کشور افزایش پیدا کند و همین امر منجر شد تا شرکت ملی نفت ایران از تامین نیاز داخلی باز بماند و نتواند پاسخگوی همه آنها باشد. از سوی دیگر نیز قیمت پایین فراورده های نفتی در داخل باعث افزایش قاچاق محصولات نفتی شد که فشار زیادی را به ظرفیت تولید این فرآورده ها وارد می کرد.

از سال ۷۹، با اجرای برنامه سوم توسعه، شرکت ملی نفت ایران علاوه بر اینکه نفت را به صورت رایگان از دولت دریافت می کرد، درآمد حاصل از فروش فراورده های نفتی در داخل، درآمد حاصل از صادرات اعم از فرآورده های نفتی، گاز، مایعات و میعانات گازی را نیز به خود اختصاص داد. در مقابل آن دولت از این شرکت خواست تا نیازهای داخلی کشور را پاسخ بدهد و طرح های توسعه ای در این صنعت را اجرا کرده و منابع مورد نیاز آن را تامین کند. با این حال شرکت ملی نفت ایران باز هم از تامین نیازهای داخلی به علت افزایش تقاضا، کیفیت نامرغوب خودروها، توسعه نیافتن سیستم حمل و نقل عمومی و … بازماند. بنابراین این شرکت برای تامین بنزین مورد نیاز داخل کشور، اقدام به تهاتر فرآورده های خود کرد و بخشی از بنزین مورد نیاز کشور از طریق واردات تامین شد.  آمارهای واردات بنزین در سال های ۷۰ تا ۸۳  تاثیرات افزایش میزان تقاضای بنزین در رشد واردات بنزین را نشان می دهد زیرا در سال ۷۰ شرکت ملی نفت ایران حدود ۹۴ درصد نیاز داخلی بنزین را تولید و تامین می کرد اما در سال ۸۳، تنها ۶۳ درصد از نیاز داخلی را توانست پاسخ بدهد.

از سال ۸۴، میزان واردات بنزین نیز افزایش یافت به طوری که دولت در سال مذکور، ۶.۴ میلیارد دلار را صرف واردات بنزین کرد. رفته رفته سهم تامین نیازهای داخلی از سوی تولیدکنندگان کاهش پیدا کرد؛ شرکت ملی نفت ایران که در سال های قبل با دریافت نفت رایگان بخش مهمی از نیازهای داخلی را تامین می کرد، نتوانست به تعهدات خود عمل کند و دولت نیز از سرمایه گذاری در طرح های توسعه چشم پوشی کرد و هزینه صادرات فرآورده های نفتی را به تامین نیاز داخلی اختصاص داد. در نتیجه دولت وقت در لایحه برنامه چهارم توسعه تصمیم گرفت تا قیمت فرآورده های نفتی را بر اساس فوب خلیج فارس آزاد کند. از سوی دیگر نمایندگان مردم در سال ۸۴ نیز نگران گرانی حاصل از آزادسازی قیمت ها بودند؛ بنابراین قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و سهمیه بندی بنزین را تصویب کردند تا میزان مصرف را در کشور کنترل کنند. این امر منجر شد تا میزان قاچاق سوخت نیز کاهش یابد.

با این حال دولت در سال ۸۹ باردیگر مسئول کاهش قیمت حامل های انرژی شد. بر اساس بند الف ماده ۱ قانون هدفمندسازی یارانه ها قیمت فروش فرآورده های نفتی در داخلی کشور اعم از بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید، گاز مایع و غیره تا ۴ سال بعد از آن نباید کمتر از ۹۰ درصد و بیشتر از قیمت فوب خلیج فارس باشد.

همچنین دولت ملزم شد که قیمت فروش نفت خام و میعانات پالایشگاه های داخل کشور را معادل ۹۵ درصد قیمت فول خلیج فارس تعیین کند.

بر اساس این ماده قانون، ۵۰ درصد از وجوه حاصل از افزایش قیمت فرآورده ها نیز باید صرف پرداخت یارانه های نقدی و غیرنقدی به خانوارها و اجرای نظام جامع تامین اجتماعی شود. از سوی دیگر در برنامه چهارم توسعه برنامه ریزی شده بود تا ۳۰ درصد از وجوه مذکور، صرف حمایت از تولید و ۲۰ درصد آن صرف جبران آثار افزایش قیمت فرآورده های نفتی شود که به صورت یارانه نقدی به خانوارها تحویل داده شد.

در نمودار زیر اختلاف قیمت مصوب و فوب خلیج فارس نشان داده شده است. در سال ۸۹، دولت توانسته بود شکاف قیمتی را از بین ببرد اما با افزایش قیمت جهانی نفت و ارز و ثابت ماندن قیمت بنزین بار دیگر شکاف قیمت ایجاد شد و در سال ۹۷، قیمت بنزین ۰.۳۵ درصد قیمت فوب خلیج فارش قیمت گذاری شد. به دنبال آن بار دیگر قاچاق بنزین افزایش یافت و دولت برای پاسخ به نیاز داخلی بازماند. کما اینکه میزان مصرف بنزین در سال ۹۰ از ۶۲ میلیون لیتر در سال ۸۹، به ۶۰ میلیون لیتر رسید اما به دلیل ثابت ماندن قیمت بنزین در سال ۹۱ به ۶۳ میلیون لیتر رسید.

از سوی دیگر محاسبات درآمد پالایشگاه ها بر اساس قیمت های تعیین شده فراورده ها بر مبنای فوب خلیج فارس و میانگین ماهانه نرخ تسعیر ارز انجام می شد. تغییر نرخ تسعیر ارز در سال ۹۲ نیز باعث شد تا سود تعدیل شده پالایشگاه ها افزایش یابد. البته با کاهش نرخ تسعیر ارز، سود تعدیل شده آنها نیز کاهش می یافت.

گفتنی است در ابتدای سال ۹۷، نرخ تسعیر ارز در ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار آمریکا ثابت ماند در حالی که قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد بسیار فراتر از قیمت تعیین شده بود. به دنبال آن نرخ باقی محصولات نیز در حال رشد بود. با این حال قیمت گذاری فرآورده های نفتی عمدتا از طریق بازار بورس کالا تعیین می شد، بر اساس نرخ نیمایی است. در نتیجه اختلاف قیمت نرخ نیمایی با نرخ تسعیر منجر به ایجاد رانت های بزرگ در این حوزه شد.  به دنبال این امر میزان تقاضا در بورس کالا افزایش یافت. نتیجه این رانت ها منجر شد تا معاملات خارج از بورس کالا نیز افزایش پیدا کند. این پدیده تنها مختص صنعت پالایشی نبود و دامن صنایع دیگر که در بورس کالا حضور داشتند، گرفت. نهایتا این شکاف قیمتی با رشد نرخ تسعیر ارز کاهش یافت.

قیمت گذاری دستوری انگیزه توسعه را از صنعت پالایشی گرفت

متاسفانه در این سال ها، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی در قیمت گذاری نفت خام دخالت می کرد و بعد از اعلام قیمت نفت خام، قیمت محصولات و فرآورده های را تغییر می داد؛ در نتیجه ابهامات در قیمت گذاری افزایش یافت.  از سوی دیگر پالایشگاه ها نفت خام را با کیفیت پایین دریافت می کردند و نه تنها متناسب با کیفیت پایین آن، قیمت کاهش نمی یافت بلکه هزینه های دیگری مانند هزینه های تجهیزات نیز بر آنها تحمیل می شد. علاوه بر این مسئله اعلامیه های مکرری به پالایشگاه ها مبنی بر کاهش قیمت نفت خام و میعانات گازی یا هزینه های جانبی صادراتی به آنها ابلاغ می شد که مبنای محاسباتی مشخصی نداشتند و منجر به بی ثباتی مالی در این شرکت ها شدند.

سال ۱۳۹۵، وزیر نفت قیمت فرآورده های نفتی را بر اساس میانگین قیمت های وارداتی و صادراتی اعلام کرد که این روش تاکنون در حال اجراست. بر اساس این ابلاغیه در صورتی که میانگین وارداتی و صادراتی وجود نداشت، مبنای قیمت گذاری میانگین ماهانه صادراتی فوب خلیج فارس که در همان ماه وزارت نفت اعلام می کند، قرار می گیرد.

به عبارت دیگر می توان گفت قیمت فرآورده های نفتی با توجه به کیفیت آنها (به عنوان مثال میزان گوگرد یا نقطه جوش محصولات) با توجه به قیمت محصولات وارداتی و صادراتی تعیین می شد. بنابراین بر اساس این ابلاغیه محصولات پالایشی بر اساس معیارهای میزان درصد گوگرد، اکتان، نقطه جوش ابتدایی و انتهایی و قیمت های جهانی، قیمت گذاری می شوند. متاسفانه این عوامل موثر به صورت دستوری از سوی وزارت نفت تعیین می شد.

در این روش قیمت گذاری، احتمال به تاخیر افتادن ابلاغ قیمت ها از سوی وزارت نفت افزایش یافت و به دنبال آن پالایشگاه ها نیز تاخیر در شفاف سازی و افشای اطلاعات با اهمیت خود در بازار بورس داشتند. به دنبال این امر نیز سرمایه گذاران دیرتر صورت های مالی را دریافت می کردند و همین امر منجر شد تا پالایشگاه ها نتوانند سرمایه های جدید در بورس را جذب کنند.

همچنین بر اساس ابلاغیه وزارت نفت، قیمت گذاری فرآورده های نفتی بر مبنای غلظت آنها نیز، منجر شد تا پالایشگاه ها تلاشی برای بهبود کیفیت فرآورده های خود نکنند زیرا بسیاری از فرآورده های با کیفیت بالا، از محصولات با کیفیت پایین، ارزان تر قیمت گذاری شده اند. بنابراین تعیین دستوری قیمت فرآورده های داخلی با طیف گسترده ای از غلظت های مواد حل شده بر مبنای بهترین کیفیت فرآورده های جهانی منطقی به نظر نمی رسد.

به عقیده کارشناسان صنعت پالایشی یکی از بهترین روش ها قیمت گذاری فرآورده های نفتی می تواند بر مبنای بازار آزاد رقابتی باشد تا پالایشگاه ها بتوانند با یکدیگر رقابت کنند؛ به گونه ای که پالایشگاه ها بر اساس مجاورت شان به بازار مصرف، می توانند سود بیشتری کسب کنند. بدین صورت شرکت پالایش نفت تهران، به دلیل اینکه در مجاورت بازار مصرف بزرگتری است، بیشتر از پالایشگاه نفت آبادان سوددهی دارد. این در حالی است که پالایشگاه نفت آبادان می تواند بازارهای بین المللی را داشته باشد و محصولات و فرآورده های خود را در بازارهای بین المللی به فروش برساند و به دین شکل با سایر شرکت های پالایشی رقابت کند. بسیاری از صاحب نظران صنعت پالایشی، موقعیت مکانی پالایشگاه ها از عوامل موثر در کسب سود حاشیه ای می دانند، به طوری که اگر عوامل موثر دیگر ثابت باشد، وضعیت موقعیتی شرکت های پالایشی می توانند سوددهی خوبی داشته باشند.

با این حال، وضعیت کنونی کشور به این شکل است که خریدار فرآورده های پالایشگاه ها با تامین کننده خوراک آنها یکی است. شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران انحصارا قیمت فرآورده ها را تعیین و خود آنها را خریداری می کند. این امر خلاف قواعد بازار آزاد رقابتی است و انگیزه های بهبود وضعیت صنعت پالایشی را در کشور کاهش می دهد.