ثبات نرخ ارز از طریق حفظ ارزش پول ملی و شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی چارچوب باثباتی برای تعدیل بازارهای مالی، نیروی کار و دارایی کشورها فراهم می‌کند. به ویژه در کشورهایی که اقتصادشان در حال گذار بوده و آزادی سرمایه وجود دارد. پس نرخ ارز یک متغیر کلیدی است که عدم توجه به مدیریت شایسته آن می‌تواند مسائل و مشکلاتی را برای اقتصاد هر کشوری در ابعاد گوناگون ایجاد کند.

به گزارش خبرنگار بورس امروز، در ایران، چون عرضه ارز در انحصار دولت و بانک مرکزی است، به ناچار قیمت ارز بر اساس عرضه و تقاضا تعیین نمی‌شود. افزایش درآمد نفت، درآمدهای ارزی دولت را افزایش می‌دهد و از این رو، قیمت ارز نشانه‌ای از توان واقعی اقتصاد ایران نبوده و مجموعه‌ای از قیمت‌های مصنوعی را به اقتصاد تحمیل می‌کند.

نوسانات نرخ ارز بر رشد تولید و تقاضای کشور و برخی متغیرهای دیگر مؤثر است؛ نوسان به‌عنوان بی‌ثباتی، ناپایداری و یا عدم اطمینان تعریف شده و معیاری از ریسک محسوب می‌شود.

 اثر نرخ ارز بر تورم

در کشورهای درحال توسعه به دلیل ضعف مکانیسم انتقال سیاست پولی و بهینه نبودن هزینه های تولید و بیش از حد مطلوب بودن آن (با توجه به شرایط و چشم اندازهای اقتصادی این کشورها) اثر نرخ ارز بر تورم در این کشورها نسبت به کشورهای توسعه‌یافته، بیشتر است. نوسان مثبت نرخ حقیقی ارز، در کوتاه مدت بر تغییرات تورم اثر می‌گذارد و رفته‌رفته میزان این اثرگذاری افزایش می‌یابد. از این جهت، توجه به روش‌های حفظ ارزش پول ملی اهمیت بیشتری می یابد.

اثرات میان‌مدت نوسان نرخ حقیقی ارز برتورم، بیشتر از اثرات کوتاه‌مدت آن است. در بلندمدت، اثرگذاری نوسان نرخ حقیقی ارز بر تغییرات تورم اقتصاد ایران، به‌طور نامحسوسی کاهش می‌یابد. دلیل چنین امری می‌تواند ناشی از کاهش انتظارات تورمی در بلند مدت باشد.

 اثر نوسانات بر تراز تجاری

تا زمانی‌که کاهش ارزش پول ملی، به دلیل ارزان شدن کالاهای داخلی، دلالت بر افزایش حجم صادرات داشته باشد، در همان لحظه به دلیل بالا بودن هزینه واردات، تقاضای کمی واردات نیز کاهش خواهد یافت. اثر این دو پدیده افزایش حجم صادرات در قیمت‌ها (درآمدهای ارزی) و کاهش حجم واردات گران شده، بستگی به کشش قیمتی صادرات و واردات دارد. چنانچه تغییرات قیمتی بیشتر و سریع تر رشد کند و واردات و صادرات نسبت به تغییرات نرخ ارز، کشش بالایی نداشته باشند، این امر که برای اقتصاد ایران نیز تا حدودی حاکم است، می‌تواند وضعیت تراز تجاری حقیقی را بعد از وقفه‌ای کوتاهمدت دچار آسیب کند.

 اثر نرخ ارز بر تغییرات نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت

یکی از اثرات تغییر نرخ ارز، اثرگذاری آن بر دارایی‌های مالی است که سپرده‌ها نیز یکی از آن‌ها محسوب می‌شود و هنگامی که نرخ سود سپرده‌ها در کوتاه‌مدت ثابت باشد، همزمان با افزایش نرخ ارز، صاحبان سپرده برای حفظ ارزش دارایی خود اقدام به برداشت سپرده و جایگزینی آن با سایر دارایی‌ها نظیر طلا، ارز، مسکن، و سهام می‌کنند که نمونه آن نیز بارها در اقتصاد ایران مشاهده شده است. در این شرایط، حتی اگر نرخ سود رسمی به طور دستوری بدون تغییر بماند، بانک‌ها اجباراً برای حفظ منابع خود، سریعاً نرخ سود سپرده‌ها را به طور غیررسمی افزایش خواهند داد.

نمونه این اقدام در دو سال اخیر برای سپرده‌های کوتاه‌مدت اتفاق افتاده است، اگرچه شورای پول و اعتبار نرخ‌های سود را تغییر نداده است.

 اثر نرخ ارز بر تولید

اثرات سینوسی افزایش نرخ ارز بر تولید حقیقی نیز مشهود است؛ زیرا در کوتاه‌مدت و بلندمدت، اثری مثبت و در میان‌مدت، اثری منفی بر تولید دارد. این امر، می‌تواند به این دلیل باشد که تغییرات نرخ ارز بر تورم و افزایش قیمت کالاها سریع تر از تولید اثر می‌گذارد و لذا با افزایش قیمت‌ها و افزایش درآمد تولیدکنندگان، ابتدا تولید تشویق می‌شود؛ اما بعد از اینکه اثرات تغییر نرخ ارز با یک وقفه بر هزینه‌های تولید که وابستگی بالایی به مواد اولیه وارداتی نیز دارد، نمایان شود می‌توان اثرات منفی چنین تغییری را در میان‌مدت ملاحظه کرد.

نقش دولت ها در نوسانات ارزی

دولتها همواره در دوره اول خود، نرخ ارز خود را ثابت نگاه داشته‌اند؛ ولی سه بازار دیگر فشار مضاعفی به سمت افزایش قیمت ارز وارد می‌آورند و این امر، فنر فشرده بر ارز ایجاد می‌نماید که در دوره دوم دولتها که ذخایر ارزی دولت کفاف غلبه بر این فشار را نمی‌دهد، سبب می‌شود که فنر فشرده ارزی باز شده و کشور دچار بحران ارزی گردد.

در صورتی که دولت به واسطه فروش نفت، منابع بالای ارزی داشته باشد، برای کنترل نرخ ارز و جلوگیری از رشد آن اقدام به تزریق بیشتر ارز در بازار می‌کند. این اقدام دولت می‌تواند برای مقطعی نرخ ارز را کنترل کند اما فاصله میان قیمت واقعی ارز و قیمت ارز در بازار به‌وجود می‌آورد.

بنابراین دولت در شرایط وفور درآمد ارزی پیشتر ارزش پول ملی را با سیاست‌های انبساط پولی و مالی و تزریق بیش از حد نقدینگی به اقتصاد تضعیف کرده و فقط با تزریق بیشتر ارز به بازار مانع از رشد بهای ارز می‌شود. این اقدام دولت موجب کاهش قدرت رقابت و مزیت رقابتی کالاهای تولید داخل با کالاهای خارجی می‌شود و هم توجیه صادرات کاهش می‌یابد و هم توجیه واردات افزایش. درواقع این اقدامات دولت مانند کسانی است که در بالادست آب را رها می‌کنند و در پایین‌دست به دنبال مهار آب و سیل هستند.

اما وقتی دولت به هر دلیلی با محدودیت منابع ارزی مواجه می‌شود نمی‌تواند از نرخ ارز مورد نظر خود دفاع کند و به همین دلیل قیمت‌ ارز شروع به افزایش می‌کند. در دوران تحریم وقتی دولت سیاست های تورم زا (مثل سیاست های انبساط بودجه ای و نیز عدم کنترل واردات) در پیش می گیرد، شاهد تضعیف مضاعف ارزش پول ملی و رشد بهای ارز خواهیم بود.

پایین آمدن نرخ این روزهای ارز نتیجه چیست؟

تلاش دولت برای کاهش قیمت ارز به صورت دستوری در روزهای پایانی قعالیتش برای ارایه کارنامه ای مثبت  به جامعه و پالسی برای مذاکرات هسته ای، ضمن کاهش قدرت خرید مردم، شاخص مثبتی برای توان اقتصادی محسوب نمی شود.

این اتفاق چند آسیب جدی برای کشور دارد:

اول. وقتی که نرخ ارز به صورت تصنعی کاهش می یابد، حتماً این فنر فشرده ارزی را مستعد جهش بلندتری نموده و فضا را برای شکل گیری تورم‌های بسیار بالا فراهم می‌کند و نه تنها مردم از کاهش نرخ ارز نفع نمی‌برند، بلکه به فاصله زمانی کوتاهی، شاهد رشد شدیدتر نرخ ارز خواهند بود.

دوم. کاهش تصنعی نرخ ارز با ارزان کردن جنس وارداتی به زیان تولیدکنندگان است. چراکه بازار تقاضا را به آن سمت می برد. رفاه پایدار تنها در رونق تولید است. وقتی نرخ ارز را سرکوب نکرده و دی ولیو می‌کنید، عملاً واردات را برای داخلی‌ها گران می‌کنید و تشویق تولید صورت می‌دهید که این مزیت رقابتی برای دستمزد کارگر ایجاد می‌شود.

سوم. سومین آسیب این اقدام متوجه مذاکرات است. آمریکا می‌داند هرچقدر اوضاع داخلی ایران از نظر اقتصادی ضعیف تر باشد، میز مذاکرات به نفع او خواهد بود. اساسا هدف فشار حداکثری همین بود. وقتی بودجه ۱۴۰۰ با کسری هنگفت تصویب می شود و دولت هم با انتظار حصول توافق، مبادرت به فروش ذخایر ارزی خود می کند دست مذاکره کنندگان را خالی می کند.

 

نتیجه:

به نظر می‌رسد در صورتی می‌توان امید به کنترل نرخ ارز و حفظ ارزش پول ملی داشت که بانک مرکزی در سیاست‌گذاری از استقلال کافی برخوردار باشد و قدرت نه گفتن به دولت و بانک‌ها را پیدا کند.

  • منبع خبر : نشریه بورس امروز