پس ازپایان دوران رونق بازار و صعودهای پی در پی شاخص تا دی ماه 92، سیاست های ناظر رویکردی انقباضی و محدود کننده به خود گرفت به طوری که اولین محدودیت ها (البته به درستی) در اعطای اعتباری شرکت های کارگزاری در نظر گرفته شد.

وحید حسن  پور مدیرعامل کارگزاری صباجهاد در گفتگو با خبرنگار بورس امروز عنوان کرد: شرکت های کارگزاری همواره به عنوان فعال ترین نهادهای مالی بازار سرمایه، پیشران ارائه خدمات به سرمایه گذاران و سایر نهادهای مالی و پولی کشور در حوزه های مختلف بورس های اوراق و کالایی بوده اند.

وی افزود: در سال های پس از تصویب قانون بازار اوراق بهادار تحولات بسیاری در صنعت کارگزاری خصوصا پس از تصویب قانون توسعه ابزارهای نوین مالی صورت پذیرفت که در واقع بر اساس این قانون شرکت های کارگزاری با اخذ مجوز های لازم از سازمان می توانستند به ارائه خدماتی چون سبدگردانی، مشاوره عرضه و پذیرش و مشاور سرمایه گزاری بپردازند. همچنین با تاسیس صندوق های سرمایه گذاری، ابزاری مناسب برای جذب سرمایه های خرد در جامعه فراهم گردید.


مدیرعامل کارگزاری صباجهاد خاطرنشان کرد: نهادهای سیاست گذار ناظر نیز با تشویق شرکت های کارگزاری اقدام به توسعه فیزیکی و ارتقا جایگاه بورس و بازار سرمایه و در راس آنها شرکت های کارگزاری در میان جامعه بودند. پس ازپایان دوران رونق بازار و صعودهای پی در پی شاخص تا دی ماه ۹۲، سیاست های ناظر رویکردی انقباضی و محدود کننده به خود گرفت به طوری که اولین محدودیت ها (البته به درستی) در اعطای اعتباری شرکت های کارگزاری در نظر گرفته شد.

وی در ادامه اضافه کرد: روند نزولی و رکود حاکم بر بازار و ریسک های باقی مانده از سنوات قبل منجر بر ایجاد پرونده های حقوقی در کمیته های سازش و به دنبال آن هیات داوری، محدودیت های بیشتری را برای شرکت های کارگزاری در پی داشت. این محدودیت ها هر ساله روندی شدیدتر به خود گرفته که تقریبا به غیر از ارائه خدمات معاملاتی، شرکت های کارگزاری به ذات خود از اواسط سال ۹۸ هیچ خدمات دیگری را نمی توانند به مشتریان ارائه نمایند.

لازم به توضیح است اخذ مجوز هایی همچون گروه خدمات بازار سرمایه به منظور حفظ سایر مجوزها راهکاری جایگزین از طرف نهاد ناظر پیشنهاد گردیده است. الزام حداقل سرمایه ۱۵۰ میلیاردی برای اخذ مجوزهای معاملاتی در بورس های مختلف نیز یکی دیگر از محدودیت های ایجاد شده در راستای کاهش ریسک اعتباری و مالی در شرکت های کارگزاری بوده است.

حسن پور در انتها اشاره کرد: ایجاد محدودیت حد اعتباری روزانه و کنترل مانده هر مشتری برای ارسال سفارش ها در سامانه معاملاتی به عنوان یکی از آخرین محدودیت های اعمال شده نیز بیانگر توجه بیش از پیش ناظر به کنترل ریسک های اعتباری در شرکت های کارگزاری است . به طوری کلی به نظر می رسد روزهای سختی برای شرکت های کارگزاری برای حفظ شرایط رقابتی و همچنین شاهد کاهش ناگزیر این شرکت های با پشتوانه مالی کمتردر بازار سرمایه کشور باشیم.