آثار مشکلات اقتصادی بوجود آمده خیلی سریعتر نسبت به سایر نهادهای مالی، در کارگزاریها آثار خود را نشان می دهد. علت آن نیز روزانه بودن درآمد آنهاست. معضلات و چالشهای فرعی که این صنعت با آن مواجه است تقریبا ناشی از دو چالش اصلی است که در بالا ذکر شد یا بعلت تاثیر جانبی آنها و در اثر رقابتهای بین اعضای صنعت بوجود آمده است.

حسن قاسمی مدیرعامل کارگزاری آینده نگر خوارزمی درگفتگو با خبرنگار بورس امروز عنوان کرد:مهمترین چالش هایی که صنعت کارگزاری با آن مواجه است در قالب دو موضوع اصلی و چندین مورد فرعی که ناشی از چالش های اصلی می باشد قابل تقسیم بندی و بیان است. اولین چالش تغییرات مداوم قوانین و مقررات است که پیامدهای سنگینی نه تنها برای کارگزاری ها بلکه برای کلیه نهادهای مالی فعال در بازار بورس و عموم سرمایه گذاران دارد.

وی افزود:در این خصوص موارد بسیار زیادی قابل طرح است و تقریبا هر ماه چنین مسایلی در سطح بازار مطرح می شود. مثلا در اوج رونق بازار در مهرماه، نهاد ناظر تصمیم به پیاده سازی سامانه مدیریت ریسک و محدود سازی معاملات می‌گیرد که در نتیجه مسیر حرکت بازار کاملا تغییر می‌کند. در بورس کالا معاملات آتی سکه متوقف می شود در نتیجه سرمایه گذاری که کارگزاری ها در این زمینه انجام داده‌اند مانند جذب پرسنل، تجهیز دفتر، بسترهای سخت افزاری و نرم افزاری عملا معطل می شوند بطوریکه حتی امکان پیش بینی اینکه فعالیت مجدد وجود خواهد داشت یا نه، میسر نیست یا موضوع تغییر روش انجام معاملات در بازار پایه نیز یکی از مواردی است که چندین ماه است مطرح شده و به رغم اینکه تاکنون چندین بار روش معاملات این بازار دستخوش تغییر شده، مجدداً این بازار با تغییرات بنیادین موجه می شود.


مدیرعامل کارگزاری آینده نگر خوارزمی خاطرنشان کرد: چالش اصلی دیگر تغییرات محیط اقتصادی کشور و تاثیر آن برروی حجم معاملات در بازار سرمایه است. در واقع حیات و ممات کارگزاری ها به حجم معاملات وابسته است و با توجه به برنامه های توسعه ای که در چند سال اخیر توسط آنها اجرا شده، هزینه های ثابت کارگزاران در مقایسه با ۱۰ سال قبل به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. هرگونه تغییرات در محیط اقتصاد کلان و فضای سیاسی کشور که منجر به کاهش حجم معاملات شود به سرعت باعث زیانده شدن شرکتهای کارگزاری می گردد.

وی در ادامه اظهار داشت: بطور کلی آثار مشکلات اقتصادی بوجود آمده خیلی سریعتر نسبت به سایر نهادهای مالی، در کارگزاریها آثار خود را نشان می دهد. علت آن نیز روزانه بودن درآمد آنهاست. معضلات و چالشهای فرعی که این صنعت با آن مواجه است تقریبا ناشی از دو چالش اصلی است که در بالا ذکر شد یا بعلت تاثیر جانبی آنها و در اثر رقابتهای بین اعضای صنعت بوجود آمده است. از جمله این موارد اعطای تخفیف غیر اصولی توسط کارگزاری هاست که به عنوان مثال در بخش کالایی گاهی تا ۸۰-۹۰ درصد کارمزد تخفیف داده می شود. قطعا تخفیف دادن به این شکل موجب تضعیف صنعت و کاهش سطح کیفیت خدمات ارائه شده به مشتری می شود.

قاسمی تاکید کرد: چالش بعدی معاملات اعتباری است که پاشنه آشیل صنعت کارگزاری و حتی بازار سرمایه است. بعلت ماهیت پرنوسان محیط اقتصادی کشور، اعطای اعتبار به مشتریان برای خرید سهام خیلی پرریسک می باشد و ممکن است باعث بوجودآمدن زیانهای هنگفتی شود که گاهی چند برابر سرمایه یک کارگزاری است. برای بعضی از کارگزاری ها مشتریان اعتباری به مرحله بحران رسیده و تبعات آنها در عدم اجرای تعهدات نسبت به اتاق پایاپای یا درگیری های حقوقی با مشتری خود را نشان می دهد. خوشبختانه در این خصوص سازمان بورس با اقدام به موقع اعطای اعتبار به مشتریان را کاملا ضابطه ‌مند نموده و گام به گام در حال تکمیل این فرآیند است تا تاثیر منفی این چالش را کاهش دهد.

وی افزود: موضوع دیگر که ناشی از تغییرات قوانین می باشد، کاهش سرفصلهای درآمدی کارگزاری هاست. از سال گذشته اعطای مجوز سبدگردانی و همچنین مدیریت صندوق های سرمایه گذاری به شرکتهای کارگزاری توسط سازمان بورس متوقف شد و عملاً بخش قابل توجهی از درآمد آنها که ناشی از مدیریت سبد و صندوق ها بود، به سایر نهادهای مالی منتقل شده است. در کنار حذف این بخش از درآمد، موضوع هزینه های انجام شده برای تجهیز واحدهای سبدگردانی و صندوق ها و همچنین پرسنل جذب شده در این بخش می باشد که دیگر کارایی ندارند. اگر کارگزاری قصد داشته باشد که در این زمینه به فعالیت ادامه دهد باید اقدام به تاسیس یک شرکت مجزا در زمینه سبدگردانی نماید که با صرف هزینه بسیار و جذب هیات مدیره و پرسنل و سایر موارد مورد نیاز برای یک شرکت مجزا امکان پذیر بوده و در نتیجه ارائه این خدمات به مشتریان با قیمت تمام شده بالاتر صورت می گیرد.


مدیرعامل کارگزاری آینده نگر خوارزمی تاکید کرد:در کنار تمام این چالش ها باید به مشکل ضعف تکنولوژی IT و معضلات نرم افزار اشاره کرد. این چالش دو بعد دارد؛ یکی مسایل مرتبط با نرم افزار معاملات و دیگری زیرساختهای نرم افزاری خود شرکتهای کارگزاری است. در مورد نرم افزار معاملات تقریبا همه فعالین بازار با هنگ کردن و اختلالات آن درگیر بوده اند اما بعد مهم این موضوع ریسک ها و اختلافاتی است که بین کارگزاری با مشتریان ایجاد می کند.

قاسمی در ادامه اضافه کرد: این اختلال ها باعث نارضایتی مشتری از خدمات کارگزاری می شود و چون نقطه تماس مشتری با بازار بورس از مسیر کارگزاری هاست، پاسخگویی در مورد این قبیل مشکلات نیز برعهده آنهاست در حالی که هیچ نقشی در این زمینه ندارند. برای مثال اگر یک مشتری سهمی را بفروشد و سپس با منابع حاصل از آن اوراق دیگری را خریداری نماید و در این بین بدلیل اختلال نرم افزاری معامله فروش مشتری توسط بورس ابطال شود، عملا مشتری به کارگزاری بدهکار می شود و چالش های بعدی بین کارگزار و مشتری باقی خواهد ماند. ضمناً نباید در این بخش نقش تحریم ها و جلوگیری از دسترسی بازار سرمایه به آخرین نرم افزارهای این بخش را از نظر دور داشت.

وی در انتها اشاره کرد: بخش دیگر چالشهای IT مربوط به نقاط ضعف سیستم های حسابداری، نرم افزار معاملات برخط و مسایل امنیت فضای مجازی است که بخشی از آن به علت تعداد محدود شرکتهای ارائه دهنده این خدمات و همچنین ضعف توان مالی کارگزاری ها و ناتوانی آنها در تهیه راهکارهای اساسی بوجود می آید.