مجامع الکترونیک شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت برگزار شد اما با تخلف 

مهدی بائی در گفت و گو با خبرنگار بورس امروز، درباره نحوه شکل گیری سهام عدالت گفت: طرح سهام عدالت با ابلاغیه مقام معظم رهبری در ۱۲ تیرماه سال ۸۵ اجرایی شد. این سهام بعد از طی دوره ۱۴ ساله که در آن دولت ها به تکالیف و وظایف خود عمل نکردند، توسط مقام معظم رهبری در  ۹  اردیبهشت ۹۹ آزادسازی شد.

وی افزود: مقام معظم رهبری طی ابلاغیه ای در ۹ اردیبهشت سال ۹۹، با تاکید بر اینکه ابلاغیه سال ۸۵ اجرا نشده است، شرایط جدیدی را برای سهام عدالت ابلاغ کردند. به طور کلی در این ابلاغیه آمد که اگر شخصی تمایل دارد در ساختار تدوینی و ابلاغی سال ۸۵ حضور نداشته باشد، می تواند به انتخاب خود از آن خارج شود.

عضو کمیته آگاه سازی سهام عدالت کانون شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت در خصوص ابلاغیه رهبری و وظایف شورای عالی بورس در این زمینه توضیح داد: بند دوم ابلاغیه ۹ اردیبهشت ۹۹ مقام معظم رهبری، شورای عالی بورس مکلف شد تا مقرراتی را برای انتقال سهام به صاحبان سهام عدالت تعریف کند؛ به عبارت دیگر افرادی که تمایل داشتند از ساز و کار ابلاغیه سال ۸۵ خارج شوند، بر اساس مقرراتی که شورای عالی بورس مکلف به تدوین آن شد، صاحب سهام خود به صورت مستقیم و بدون واسطه می شوند.

بائی در این خصوص ادامه داد: رهبر انقلاب در بند سوم تاکید کرد که شورای عالی بورس مقررات را به نحوی تدوین کنند که مردم به ماندن در سهام عدالت تشویق شوند و تاکید بر ورود هرچه سریع تر مردم بر شرکت های سرمایه گذاری استانی داشتند.

وی یادآوری کرد: متاسفانه در این مدت شورای عالی بورس نه تنها ابلاغیه رهبر انقلاب را اجرا نکرده است بلکه به جای تشویق مردم به حفظ سهام عدالت خود، آنها را تشویق به خروج از این سهام کرد. رهبر انقلاب نیز در این خصوص تذکرات مکتوبی را ارسال کردند اما شورای عالی بورس به آن نیز بی توجه بود. در نتیجه ۱۹ میلیون از ۴۹ میلیون سهامدار سهام عدالت از ساز و کار ابلاغیه سال ۸۵ خارج شدند و تنها ۳۱ میلیون به عنوان سهامدار شرکت های سرمایه گذاری استانی باقی ماندند.

وقتی آیین نامه شورای عالی سنگی در راه سازمان بورس شد

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری استان گلستان با اشاره به تخلفات متعدد شورای عالی بورس در انتقال سهام عدالت به صاحبان آنها، تصریح کرد: وقتی ۱۹ میلیون نفر از سهامداران شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت از آن خارج شدند، بدیهی است که باید سهام آنها از این شرکت ها جدا شده و به آنها بازگردانده می شد اما شورای عالی بورس در تاریخ ۴ مرداد سال ۹۹، آیین نامه ای را ابلاغ کرد که فراتر از اختیاراتش بود. این آیین نامه علاوه بر ابلاغیه های رهبر انقلاب در سال ۸۵ و ۹۹، قانون تجارت، قانون اصل ۴۴، قانونی مدنی، قانونی مالیات های مستقیم و حتی برنامه ششم توسعه را نقض کرد.

بائی با بیان اینکه آیین نامه ها نمی توانند ناقص هیچ قانونی باشند، ادامه داد: این آیین نامه باید به استناد اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی برای ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ارسال می شد تا بررسی شده و بر اساس قوانین بالادستی تصویب شود اما این اتفاق رخ نداد. شورای عالی بورس با استفاده از برداشت سلیقه ای خود از ابلاغیه حضرت آقا، این آیین نامه را برای همه دستگاه ها لازم الاجرا اعلام کردند.

وی اضافه کرد: بر اساس بند ۲ ابلاغیه ۹ اردیبهشت ۹۹، رهبر انقلاب مصوبات انتقال سهام به صاحبان آن را برای دستگاه های اجرایی لازم الاجرا دانست و همین امر دست آویز شورای عالی بورس شد تا هرچه می خواهد تحت عنوان آیین نامه ابلاغ کرده و همه دستگاه ها را ملزوم به اجرای آن کند.

عضو کمیته آگاه سازی سهام عدالت کانون شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت با بیان اینکه هیچ آیین نامه ای نمی تواند ساختار قانونی را تغییر دهد، گفت: قبل از اجرای این آئین نامه، شرکت های تعاونی به نمایندگی از مردم، در مجامع شرکت های سرمایه گذاری استانی حضور می یافتند اما با اجرای این آیین نامه ساختار قانونی تغییر کرد و مردم بی واسطه سهامدار شرکت های سرمایه گذاری استان ها شدند. این در حالی است که بر اساس ابلاغیه سال ۸۵ و ماده ۳۵ و ۳۶ قانون اصل ۴۴، آمده است که شرکت های تعاونی تشکیل شوند تا مدیریت شرکت های سرمایه گذاری استانی را به عهده گیرند.

بائی با بیان اینکه در کنار این نقص قانونی، ابهامات دیگری نیز روی داد، بیان کرد: سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان مجری مصوبات شورای عالی بورس و دبیر این شورا با اجرا نکردن ترتیبات اجرایی این آیین نامه نیز منجر به افزودن ابهامات آن شد. مهم ترین این ابهامات برگزاری مجامع الکترونیک شرکت های سرمایه گذاری استانی است.

وی با تاکید بر اینکه برگزاری الکترونیک انتخابات هیئت مدیره شرکت های سرمایه گذاری استانی غیرقانونی است، اضافه کرد: به استناد قانون، مسئول برگزاری مجامع شرکت ها، مدیران آنها هستند. به عبارت دیگر می توان گفت تنها اعضای هیئت مدیره، یک پنجم سهامداران یا هیئت رئیسه مجمع می توانند درخواست برگزاری مجمع را بدهند.

عضو کمیته آگاه سازی سهام عدالت کانون شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت تاکید کرد: طبق قانون تجارت ماده ۱۴۲ نیز مدیران شرکت مکلف هستند که مقررات را به صورت قانونی و بر اساس مصوبات مجمع و اساسنامه اجرا کنند. شرکت های سرمایه گذاری استانی به جز استان البرز که در حال تاسیس است، بر اساس اساسنامه خود، تنها می توانند مجمع حضوری برگزار کنند. تنها در صورتی می توان مجمع را به صورت الکترونیک برگزار کرد که ابتدا مجمع عمومی فوق العاده با دستور اصلاح اساسنامه برگزار شده و مصوب شود که مجمع به صورت الکترونیک برگزار شود. در آیین نامه ابلاغ شده از سوی شورای عالی بورس نیز در تبصره ۴ ماده ۶ آمده است که شرکت ها مکلف به برگزاری مجمع جهت تغییر اساسنامه انتخابات هیئت مدیره شدند.

بائی با بیان اینکه شورای عالی بورس با آیین نامه خود مردم را به صورت مستقیم سهامدار شرکت های سرمایه گذاری کرد، توضیح داد: با توجه به اینکه شرکت های تعاونی از ساختار شرکت های سرمایه گذاری استانی خارج شدند و مردم بدون واسطه سهامدار این شرکت ها هستند، برگزاری مجامع عمومی فوق العاده برای هیچ شرکتی میسر نیست زیرا هر شرکتی حداقل یک میلیون سهامدار دارد. به استناد قانون در مجمع اول باید حداقل کمی بیش از نصف سهامداران در مجمع حضور داشته باشند تا به رسمیت شناخته شود. در صورتی که نمی توان ۵۰۰ هزار نفر را نمی توان در محلی جمع کرد.

وی با بیان اینکه سهامداران همه شرکت های سرمایه گذاری استانی خرد شده اند، افزود: بر اساس ماده ۸۴ قانون تجارت مجمع دوم باید به یک سوم برسد تا بتوان آن را به رسمیت شناخت! باز هم در هیچ محلی نمی توان ۳۰۰ هزار نفر را جمع کرد. بنابراین عملا نمی توان مجمع عمومی فوق العاده برگزار کرد تا اساسنامه اصلاح شود و انتخابات به صورت الکترونیک برگزار شود.

بائی یادآوری کرد: شورای عالی بورس با تدوین این آیین نامه بن بستی را به وجود آورده است و حالا می خواهد با مشارکت مردم انتخاباتی را برگزار کند که بر اساس قانون کشور تخلف است.

راه حل شورای عالی بورس تخلف است

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری استان گلستان درباره این موضوع ادامه داد: شورای عالی بورس برای اینکه از این بن بست خارج شود بار دیگر در مصوبه ای مورخ ۵ بهمن ۱۳۹۹ اعلام کرد که برگزاری مجمع عمومی فوق العاده منوط به برگزاری مجمع عمومی سالیانه عادی با دستور انتخابات هیئت مدیره است!  سوال اینجاست که اگر من بخواهم انتخابات الکترونیک برگزار کنم، دیگر چه نیازی به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده است؟

بائی گفت: اواخر سال گذشته مجلس بر موضوع برگزاری الکترونیک مجامع ورود کرد و دستور توقف آن را صادر کرد. بعداز تعطیلات نوروز نیز رهبر انقلاب به صورت مکتوب تاکید بر تسریع برگزاری مجامع در راستای اصلاح اساسنامه و انتخاب هیئت مدیره در چارچوب آیین نامه شورای عالی بورس کردند اما سازمان بورس تنها با برداشت سلیقه ای خود تنها تاکید بر انتخاب مدیران کرده و اقدام به برگزاری مجامع الکترونیک کردند؛ این در حالی است که در ابتدای نامه رهبر انقلاب تاکید بر نامه های ۱۸ و ۲۶ خرداد ۹۹ مبنی بر تذکرات حضرت آقا داشته است.

وی یادآوری کرد: در ابتدا نامه نیز آورده است که با توجه ابلاغیه آقا و نامه های ۱۸ و ۲۶ خرداد ۹۹ مقام رهبری. هیچی را سازمان بورس و شورای عالی توجه نکردند و فقط تسریع و انتخاب مدیران را دقت کردند. با برداشت سلیقه ای از بخش مختصری از نامه بدون در نظر گرفتن بحث تصحیح اساسنامه که مقدم دانسته شده بر انتخاب مدیران و خارج از چارچوب همین آیین نامه پر از ایراد.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری استان گلستان عنوان کرد: نهایتا شورای عالی بورس برای اینکه خود را از این بن بست رها کند، خلاف ماده ۱۰۱ قانون تجارت اقدام به انتساب هیئت رئیسه برخی شرکت های استانی کرد. بدین ترتیب مدیران کل اقتصاد و دارایی استان ها رئیس هیئت رئیسه مجمع، نمایندگان اتاق بازرگانی و تعاونی به عنوان ناظران و نماینده معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری به عنوان منشی هیئت رئیسه منسوب شدند. آنها آگهی برگزاری مجمع عمومی فوق العاده را منتشر کردند. این مجامع هیچ کدام به ۵۰ نفر نیز نرسید و در مجمع دوم نیز همین افراد حضور داشتند و به صورت غیرقانونی برگزار شد.

وی در پایان تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۱۶ استان به صورت غیرقانونی مجامع الکترونیکشان برگزار شده است. در روزهای گذشته نیز کمیسیون اقتصادی نشستی برگزار کرد و دستور توقف برگزاری این مجامع را صادر کرد و مقرر شد سازمان بازرسی کل کشور و مجلس هر دو در این موضوع ورود کنند. امیدواریم شورای عالی بورس روند قانونی را دنبال کند.