بازار سرمایه در سالی که گذشت و در سال پیش رو

علی اسلامی بیدگلی رئیس هیات مدیره شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی در گفتگو با خبرنگار بورس امروز عنوان کرد: نهادهای مالی بازار سرمایه، شخصیت های حقوقی متفاوتی دارند، بنابراین برخی از نگرانی ها و چالش های آن ها ممکن است با یکدیگر متفاوت و برخی دیگر مشترک باشند. تامین سرمایه ها، سبد گردان ها، سبد گردان ها، پردازشگران اطلاعات، کارگزاری ها، صندوق های سرمایه گذاری و بازنشستگی، هلدینگ ها و شرکت های سرمایه گذاری در رسته ی نهادهای مالی طبقه بندی می شوند.

اصلی ترین چالش های مشترک آن ها در سال ۹۷ به شرح زیر است:

۱٫ تغییرات در سیاست های پولی کشور، به ویژه تغییرات در نحوه ی محاسبه سود سپرده ها از روز شمار به ماه شمار، تغییرات در نرخ سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت و بسیاری دیگر از تغییرات در سیاست های پولی کشور که در کسب و کار نهادهای مالی به ویژه صندوق های سرمایه گذاری تحولات بسیاری ایجاد کرد.

۲٫ افزایش ریسک نکول اوراق بدهی منتشره توسط برخی سازمان ها و نهادها، البته کاهش حجم اوراق منتشره توسط بخش خصوصی و دولتی نیز حجم فعالیت نهادهای مالی به ویژه تامین سرمایه ها را کاهش داد.

۳٫ رشد قابل توجه شاخص بازار به ویژه در شش ماهه اول و کسب رتبه ی یکم بورس ایران از منظر بازدهی در مقایسه با سایر بورس های فعال دنیا شاخص های عملکردی نهادهای مالی را بهبود قابل ملاحظه ای بخشید.

۴٫ تغییرات بسیار زیاد در رویه های سازمان‌ بورس به عنوان رکن ناظر نهاد های مالی، به ویژه عدم وجود برنامه ی مدون در نحوه و تعداد صدور مجوزهای تاسیس و فعالیت توسط نهاد ناظر، از دیگر مشکلات این نهاد ها در سال ۹۷ بود که امید است با تدوین برنامه استراتژیک سازمان بورس و تبیین جایگاه این رکن نظام مالی کشور و انتشار عمومی آن، نهادهای مالی بتوانند برنامه های آتی و بلند مدت خود را بر اساس آن تنظیم نمایند.

۵٫ نوسانات نرخ ارز و تبعات آن بر بازار سرمایه فعالیت نهاد های مالی را دچار پیچیدگی و نوسان بسیاری نمود.

۶٫ وقایع اتفاقیه در کالاها و اختیارات قابل معامله در بورس کالا ناشی از نوسانات نرخ ارز و ارز چند نرخی کسب و کار نهادهای مالی را دچار پیچیدگی بسیار کرد. در این میان ابطال برخی معاملات و بستن قراردادها و بازار آتی در سکه ی طلا و زعفران عواقب بسیاری برای نهادهای مالی و مشتریان آن ها ایجاد کرد.

۷٫ مشکلات مالیاتی بسیاری در سال ۹۷ و عملکرد سال های قبل از آن برای نهاد های مالی ایجاد شد.این مشکلات در شرایطی بروز کرد که در قانون بازار سرمایه به صراحت بسیاری از فعالیت ها و معاملات در بازار سرمایه از معافیت مالیاتی برخوردارند، اما متاسفانه نهادهای مالی بسیاری از وقت و انرژی خود را در سال ۹۷ صرف مراجعه به ادارات مالیاتی برای رفع ابهامات مالیاتی نمودند. بدین ترتیب انرژی و توانی که می توانست صرف توسعه ی بازار سرمایه ی کشور گردد، بیهوده در مسایل مالیاتی صرف شد که اساسا با توجه به نص صریح قانون ضرورتی به  پیگیری نداشت.

این متغیرهای درونی و بیرونی باعث شد آنچه که از نقش و جایگاه نهادهای مالی در توسعه بازارهای مالی کشور انتظار بود، در سال ۹۷ محقق نشود. به منظور بهبود شاخص های عملکردی نهادهای مالی، ابتدا برخی از اهم آنچه که در سال ۹۸ از انتظارات نهاد های مالی و بستر هایی که باید فراهم شود اشاره می شود. سپس با پیش فرض مهیا شدن شرایط به  پیش بینی فعالیت پرداخته شده است:

۸٫ ظاهرا بحث بازنگری در  قانون بازار سرمایه در سال ۹۸ در محافل مطرح است. بنابراین انتظار این است که در بازنگری قانون سازمان بورس نقش پویاتری داشته باشد و نهادهای مالی را در این اصلاحات مشارکت دهد.

۹٫ انتظار می رود در سال ۹۸، سازمان بورس برای فعالیت های خود به ویژه در نحوه، اندازه و تعداد مجوزها، جایگاه بازار سرمایه در نظام‌ تامین مالی کشور ‌و البته سهم بازار سرمایه از اقتصاد کشور را تدوین و به صورت کلان برنامه و پیش بینی ها را علنی اعلام نماید تا نهادهای مالی نیز به عنوان ابزارهای بازار سرمایه بتوانند بر اساس آن برنامه و بودجه ی خود را تدوین نمایند.

۱۰٫ مرتفع نمودن موانع و ابهامات مالیاتی از دیگر مطالباتی است که نهاد های مالی در سال ۹۸ انتظار دارند.

۱۱٫ حضور نماینده ی بازار سرمایه در جوامع، شوراها و کمیته هایی که در کشور سیاست های پولی و مالی را تدوین می کنند، نیز از پیش نیازهایی است که جهت توسعه بازار سرمایه لازم است. به عنوان مثال حضور نماینده بازار سرمایه در بخش هایی از دولت که حجم انتشار اوراق بدهی از طریق بازارهای مالی را تعیین می کنند از اهمیت ویژه ای برخوردار است. همچنین حضور نماینده بازار سرمایه در شورای پول و اعتبار حداقل در مباحثی که در آن سقف نرخ اوراق بدهی دولتی و شرکتی تعیین می شود از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

۱۲٫ ایجاد بستر مناسب در ترویج فرهنگ سرمایه گذاری در بازار سرمایه باید به منظور افزایش سهم بازار سرمایه از اقتصاد کشور فراهم گردد. از آنجا که در سال ۹۷ اندازه ی بازارهای مالی کشور به میزان قابل ملاحظه ای افزایش داشته است و با این پیش فرض که نقش بازار سرمایه در انتشار و بازار اوراق بدهی تقویت خواهد شد، به نظر می رسد شاخص فعالیت نهادهای مالی در سال ۹۸ در قیاس با سال ۹۷ و سال های قبل از آن می تواند آهنگ‌ صعودی داشته باشد.

با این پیش بینی احتمالا با کمک نهادهای مالی نقش بازار سرمایه در نظام تامین مالی کشور تقویت خواهد شد. بهره وری سرمایه افزایش خواهد یافت، سهم بازار سرمایه از تولید ناخالص داخلی پررنگ تر خواهد شد. لذا می توان امیدوار بود که ثروت سهامداران افزایش یابد و بازده تعدیل شده با ریسک مطلوب تری کسب نمایند.