حاشیه سود عرضه شکر در بازار در دست کیست؟
شکر به عنوان یکی از محصولات مصرفی پر تقاضا است که توسط بانک مرکزی از سبد کالاهای با ارز ۴۲۰۰ خارج شده است. واردات این محصول که با دلار آزاد انجام میشود هزینه بالایی برای تولیدکننده دارد و از سوی دیگر کارخانه موظف شده است تا با نرخهای حوالی ۷,۰۰۰ تومان در بازار عرضه کند.
به گزارش بورس امروز، این درحالی است که حجم تولیدات داخلی حتی نیمی از نیاز داخل کشور را پوشش نمیدهند و ذخایر استراتژیک این محصول نیز رو به اتمام بوده و کشور به شدت نیازمند واردات این محصول است. باتوجه به اینکه نرخ فروش شکر در بازار خرده فروشی مبالغی حدود ۱۵۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰ تومان برای هر کیلو است، فاصله زیادی با نرخ مصوب برای کارخانجات یعنی محدوده ۷۰۰۰ تومان دارد.
باید در نظر داشت که تولید شکر از چغندر توسط کارخانجات داخلی پاسخگوی نیاز داخلی نیست و واردات این محصول اجتناب ناپذیر است از سوی دیگر هزینه واردات و تصفیه هر کیلو شکر در داخل برای بازارگانی دولتی یا کارخانجات حداقل مبالغی بین ۱۱۰۰۰ تا ۱۳۰۰۰ هزار تومان با فرض تثبیت نرخ ارز می باشد که تفاوت معناداری میان نرخ مصوب حدود ۷ هزار تومانی شکر با بهای تمام شده محصول ایجاد شده است.
نباید فراموش کرد که اکنون مدت زیادی ست که شکر با نرخ های ۱۵۰۰۰ تومان و بالاتر به دست مصرف کننده می رسد لذا باید مشخص شود که این گپ قابل توجه نرخ مصوب، نرخ واردات و نرخ خرده فروشی متعلق به کیست؟ در چنین شرایطی مصرفکننده نهایی و تولیدکننده هر دو متضرر هستند و ایضا سهامداران این صنعت.
این تفاوت قیمتی شدید نشان دهنده کسب منفعت بالای واسطها و دلالهای شکر در کشور است.
در حال حاضر باید دید که دولت چه برنامهای برای رفع دلالیگری در بازار شرکت دارد؟ آیا دولت قصد ارائه سوبسیتی برای این محصول و پوشش ضرر تولیدکنندگان و وارد کنندگان شکر دارد یا خیر؟ از آنجا که بانک مرکزی قصد ارائه ارز ۴،۲۰۰ برای واردات این محصول ندارد، دولت چگونه میتواند زیان تولیدکنندگان را پوشش و حجم تقاضای شکر داخلی را تأمین کند؟
در این شیوه نرخ گذاری کشاورز و چغندر کار، صنعت قند وشکر، کارگران واحد های صنعتی، سهامداران شرکت های قندی و مصرف کنندگان در جامعه همگی متضرر می شوند تا اقلیت واسط برنده این گپ قیمتی باشند.